اما کلیات اظهارات این مسوولان این است که این قرص ها غیر قانونی است و نفتی ها به هیچ عنوان آنان را تایید نمی کنند. با اینحال وقتی پرسیده می شود که اگر غیرقانونی است چرا در جایگاه ها عرضه می شود پاسخ می دهند که در جایگاه های دولتی اجازه فروش این قرص ها داده نمی شود اما خصوصی ها اختیارشان با خودشان است.
این استدلال چندان منطقی به نظر نمی رسد چراکه اگر کالایی مورد تایید نباشد باید جلوی توزیع آن گرفته شود.
مسوولان عرضه این قرص ها در کشور مدعی هستند ریشه وجود این قرص به " ناسای آمریکا" بر می گردد و برنده شدن یک شرکت نیوزیلندی درمناقصه خرید طرح اقتصادی آنان.
ربانی، مدیرعامل این شرکت مدعی است که نماینده انحصاری این شرکت در خاورمیانه است و البته از سود 7 تا 8 میلیونی در هر ماه ناشی از فروش این قرص ها خبر می دهند.
واردکنندگان برای اثباط حرف خود از داشتن مجوزهایی از پالایشگاه تهران در خصوص کاهش دهنده مصرف سوخت، شرکت ایتراک و داشتن مجوز افزایش دهنده قدرت و شتاب خودرو و مجوز شرکت کنترل کیفیت هوای ایران برای نداشتن آلایندگی های زیست محیطی می گویند.
اما با توجه به اینکه کاظمی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، علت رد این قرص ها را در داشتن فلز و خوردگی موتور خودرو جستجو می کند از مسوولان این شرکت می پرسیم که از نهاد و یا سازمانی مجوز نداشتن فلز در این قرص ها را دریافت کرده اند؟ او از وجود هیدروکربون در این قرص ها می گوید و تاکید می کند برای تست دوام اقدام کردیم اما گفتند که باید 100 میلیون تومان اول به حساب بریزیم تا این محصول به مدت یکسال در یک خودرو تست شود و نتیجه آن را اعلام کنند اما برای کسی که از این بخش ماهی 7تا 8 میلیون تومان سود دارد اصلا بصرفه نیست.
این درحالی است که بارها سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز استفاده از این مکمل های بنزین را رد کرده هر چند که مسوولان شرکت واردکننده این قرص ها می گویند که این قرص حالت دهنده است و نه مکمل بنزین.
درعین حال بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور نیز عرضه این قرص ها را رد می کند و تاکید دارد: فروش این قرص ها در جایگاه ها را تایید نمی کنیم اما بالاخره برخی از پمپ بنزین ها مستقیم اقدام بفروش می کنند.
این قرص ها ظاهرا بیمه نامه ایران دارند و خرابی ماشین را بیمه می کند اما وقتی پیگیر می شویم که چرا بیمه ایران چنین کالایی که مورد تایید مسوولان اول این بخش نیست را بیمه کرده، مسوولان این بیمه آن را تکذیب می کنند و مدعی می شوند که بیمه ایران هیچگاه چنین کاری نمی کند.
به گفته مسوولان بیمه ایران، این بیمه در چارچوب قانونی و نظارت بر کیفیت کالا مسوولیت بیمه آن را می پذیرد در حالیکه این قرص هیچکدام از این مراتب را برای تایید نگذرانده است.
از مسوولان این شرکت می پرسیم که چرا از برچسب بیمه ایران و برگه ضمانت نامه آن استفاده کرده اید در حالیکه بیمه ندارید و مدعی هستند که کالای آنان بیمه است و در نهایت با اصرار خبرنگار ما برای دیدن بیمه نامه ، تاکید می کنند که بیمه آنان بیش از 4 ماه است که به پایان رسیده و چون لزومی نداشته دیگر از بیمه استفاده نکردند. این درحالی است که معتقدند: قرصی که به دست ما رسیده از قرص های قدیمی است که با بیمه ایران توزیع شده در حالیکه اگر بخواهیم فرض را بر صحت اظهارات مسوولان این شرکت بگذاریم نبود کد شعبه بیمه کننده برروی کالا نشان از قانونی نبودن بیمه دارد.
چراکه براساس اظهارات مسوولان بیمه ایران، هر نوع کالای ضمانت شده توسط بیمه ایران که دارای برچسب و ضمانت نامه این شرکت باشد دارای مهری است که کد نمایندگی برروی آن درج شده است.
مسوولان بیمه ایران تاکید می کنند جعل نام بیمه ایران برروی هر کالایی می تواند 6 ماه تا دو سال زندان و جزای نقدی داشته باشد.
اینکه مسوولان از غیرقانونی بودن بگویند و در عین حال مسوولان این شرکت مدعی کارآمد بودن آن باشند تنها یک نتیجه دارد و آنهم سردرگمی مردم و در نهایت ضرر آنان است. واردکنندگان این قرص مدعی هستند این محصول می تواند 25 درصد مصرف را کاهش دهد و مسوولان هم اگر کسی از آنان بپرسد می گویند چنین چیزی صحت ندارد.
و نتیجه اینکه این قرص ها در حال حاضر با تبلیغات گسترده در جایگاه های بنزین به نرخ 4 هزار تومان بفروش می رسد.