البته در این زمان تمامی پرونده های جرایم رایانه ای کشور نیز در معاونت مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم رایانه ای پلیس آگاهی کشور رسیدگی می شد. همین امر موجب شده بود که یک تیم منسجم جرایم رایانه ای در کشور وجود نداشته باشد. بخش اعظم پرونده های جرایم رایانه ای در سالهای ابتدایی را می توان در چهار بخش شرکتهای هرمی، شرکتهای اینوست ( سرمایه گذاری ) کلاهبرداری های اینترنتی از بانکها و شرکتهای فارکس تقسیم بندی کرد. جرایمی که امروزه گسترش چشمگیری یافته و نیاز به رسیدگی تخصصی در کمترین زمان دارد.
راه اندازی پلیس فتا / پلیس تخصصی به کمک قضات آمد
در سال 89 زمزمه های راه اندازی پلیس تخصصی برای رصد و برخورد با جرایم رایانه ای در کشور به گوش رسید. در اردیبهشت ماه نیز معاونت مستقلی در نیروی انتظامی با نام پلیس فتا تشکیل شد تا بتواند به صورت تخصصی علاوه بر رصد فضای مجازی و کنترل جرایم به مقابله با جنگ نرم دشمن در فضای سایبر بپردازد.
سردار سیدکمال هادیان فر پس از گذشت دو سال از راه اندازی این پلیس در رابطه با دستاوردهای آن و مقابله با جرایم نوظهور به مهر می گوید: در سال گذشته بیش از 4 هزار جرم رایانه ای در کشور رخ داد که 57 درصد آنها کشف شد که این آمار نسبت به کشفیات 20 درصدی کره جنوبی بسیار خوب است. براساس رصدهای انجام شده بیشترین جرم رایانه ای را 48.5 برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی با 48.5 درصد تشکیل می‌دهند و به همین دلیل جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کردیم.
به گفته وی، پلیس فتا در 32 استان عملیاتی شده و 90 درصد نیروهای آن را مهندسان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه مرکز تشخیص جرایم و آزمایشگاه ادله دیجیتال شامل مخابرات، موبایل، رمز و شبکه راه اندازی شده است.
وی پیشگیری را معاونت اول این پلیس معرفی کرد و گفت: ربات جستجوگر پلیس فتا اقدام به رصد فضای مجازی کرده و هرگاه به حفره و ضعف امنیتی برخورد کند بلافاصله توسط معاونت تشخیص و پیشگیری اطلاع‌رسانی های لازم انجام می‌شود.
هادیانفر در خصوص تعریف نشدن قوانین جدید برای جرایم رایانه ای گفت: در صورتیکه با جرایم جدیدی در حوزه سایبر رخ دهد و قوانینی برای ان تعریف نشده باشد می تواند از قوانین گذشته استفاده کرد.
قوانین پاسخگو نیست / مجرمان آزاد هستند
هر روزه افراد بسیاری که گرفتار کلاهبرداران و افراد سودجو در فضای مجازی می شوند به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در خیابان طالقانی تهران مراجعه می کنند. در این میان یکی از افرادی که گرفتار شرکتهای هرمی و کلاهبرداری اینترنتی شده است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه هر روز جرایم جدیدی رخ می دهد قوانین پاسخگو نیست و مجازات متخلفان در هاله ای از ابهام است.
او ادامه می دهد: برای پی بردن به این موضوع کافیست سری به این دادسرا بزنید و با برخی از مالباختگان شرکت اینوست پالینور یا اف اس جی و یا هر شرکت دیگری صحبت کنید که همه روزه در اکثر شعب جرایم رایانه ای نسبت به عدم رسیدگی به پرونده های خود معترض هستند.
این فرد که خودش نیز گرفتار کلاهبرداران شده است گفت: همه روزه افراد زیادی به این دادسرا مراجعه می کنند و شاهد بوجود آمدن نمونه های جدیدی از کلاهبرداریهای اینترنتی در سطح کشور هستیم. سوال اصلی این است که آیا ارگان مشخصی برای وضع قانون علیه کلاهبرداریهای جدیدی که در اینترنت و فضای سایبری بوجود می ایند وجود دارد یا خیر ؟
آیا نمایندگان مردم قصد ندارند قوانین جدیدی برای کلاهبرداریهای اینترنتی وضع کنند و جالب است بدانید به عنوان مثال در بحث فارکس علیرغم اعلام ممنوعیت فعالیت این شرکتها و افراد سودجو هنوز هیچ قانونی مبنی بر برخورد و یا مجازات این گونه افراد و شرکتهای متخلف در کشور وضع نشده است.
قوانین وجود دارد/ مردم اطلاعی از قوانین ندارند
آرش سیفی جرم شناس با بیان اینکه قوانین لازم برای برخورد با جرایم رایانه ای وجود دارد گفت: خوشبختانه قوه قضائیه قبل از اینکه شاهد رشد سریع جرایم رایانه ای در کشور باشیم اقدام به راه اندازی دادسرای ویژه کرد. اما امروز جرایم فضای مجازی افزایش یافته و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید مراکز رسیدگی به آنها افزایش پیدا کند.
وی معتقد است قانون بازدارندگی لازم را دارد و در صورت مراجعه افراد در کمترین زمان مشکل آنها رفع خواهد شد. اما متاسفانه بسیاری از شهروندان از ترس آبرو از شکایت و پیگیری موضوعات جرایم رایانه ای از جمله هتک حیثیت در فضای مجازی منصرف شده و همین موضوع باعث گسترده تر شدن فعالیت مجرمان اینترنتی می شود.
حال به نظر می رسد با توجه به گسترش فضای فجازی و سرعت نفوذ آن در بین قشر خانواده ها علاوه بر پیشگیری مراکز قانونی با مجرمان و سوء استفاده گران باید افزایش یافته تا هر فردی به راحتی نتواند در این فضا که به حیاط خلوت مجرمان تبدیل شده است به مقاصد خود برسد.
