به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،۵مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند.

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای زیر انجام می شود:

۱- دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می باشد با حکم دادگاه

۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴- سایر دارایی های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵- دارایی هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

همچنین بند «پ» این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بند ت نیز مراعا ماند تا طرح اصلاح نظام بانکداری در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.