به گزارش مشرق، ابتدای هفته‌ای که گذشت، خبری مهم در حوزه دادخواهی حقوق ملت ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در پی شکایت حقوقی بازماندگان و آسیب‌دیدگان کودتای نقاب (نوژه) علیه دولت آمریکا و ۷ خوانده دیگر، شعبه ۵۵ بین‌الملل دادگستری تهران رای به محکومیت دولت آمریکا به مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار داد.
بدین ترتیب دولت ایالات متحده باید مجموعا ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت به خانواده شهدای کودتای نقاب (نوژه) پرداخت کند.
کودتای نقاب در تیرماه ۱۳۵۹ توسط دولت آمریکا و دستگاه‌های امنیتی و نظامی آن با هدف سرنگونی حکومت قانونی، مشروع و منتخب ملت ایران طراحی، هدایت و پشتیبانی شد که در اولین ساعات با اطلاع نیروهای امنیتی و نظامی ایران ناکام ماند.
اقدام اخیر دستگاه قضایی در برگزاری دادگاه عاملان این کودتا از چند نظر قابل توجه است:
نخست؛ برگزاری این دادگاه و حکم صادره نشانه‌ای بر بالندگی و ظرفیت‌های زیاد دستگاه قضایی کشور در پیگیری حقوق و مطالبات ملت ایران است، صلاحیتی درون‌زا که برگرفته از تجربیات و قوانین حقوقی دستگاه قضاست و بر اساس آن صلاحیت جهانی برای پیگیری پرونده‌هایی فرا سرزمینی جهت تحقق حقوق دادخواهان را دارد.
این مسئله پیش از این بیشتر در انحصار دادگاه‌های غربی بود و همواره از آن در جهت اهداف سیاسی بهره‌برداری می‌کردند، اما امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این انحصار را شکسته و با نگاهی نو، عدالت‌محور و مردم‌نهاد جهت بهره‌گیری از صلاحیت خویش برای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از تروریسم دولتی آمریکا اقدام می‌کند.
دوم؛ تا به امروز مبارزه با تروریسم بیشتر جنبه نظامی و سخت‌افزاری داشت که نقش موثر و فراگیر ایران در مبارزه با تروریسم در آن مشهود است. در حوزه سیاسی نیز هم‌گرایی و هم‌افزایی میان کشورها در چارچوب توافق‌نامه‌های امنیتی مانند توافق‌نامه امنیتی تهران-بغداد که در سفر اسفندماه گذشته دریابان شمخانی به عراق امضا شد، مورد توجه بوده است.
حال با توجه به اینکه اقدام نظامی و سیاسی برای مقابله با تروریسم دولتیِ امثال آمریکا امکان‌پذیر نیست، رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد.
به عبارت دقیق‌تر؛ اقدام اخیر قوه قضائیه بازگشایی بُعد جدیدی از مبارزه ایران با تروریسم است که می‌تواند با بازخواست سرکرده‌های اصلی تروریسم مانند آمریکا و انگلیس، امنیتی فراگیر را در منطقه و جهان برقرار سازد.
سوم؛ کارنامه غرب نشان می‌دهد که آنها همواره جنایات و تروریسم دولتی خویش را در پس پرونده‌سازی علیه سایر کشورها پنهان ساخته و با اجرای اصل «بپرس که پاسخگو نباشی» از مجازات گریخته و حتی با دروغ‌پردازی و پرونده‌سازی به باج‌خواهی از سایر کشورها پرداخته‌اند.
بر این اساس؛ اقدام دستگاه قضا در بررسی پرونده کودتای نقاب و محکوم کردن آمریکا می‌تواند سرآغازی باشد برای مطالبه‌گری‌های جدید جهت بازخواست غرب به خاطر جنایات بی‌شماری که علیه ملت ایران و سایر ملت‌ها صورت داده‌اند.
حمایت‌های غرب از رژیم صدام در ۸ سال جنگ تحمیلی با دادن سلاح‌های شیمیایی که همچنان عوارض آن جان هزاران ایرانی را تهدید می‌کند، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی وینسنس، پناه دادن و حمایت از گروه‌های تروریستی همچون منافقین که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار ایرانی آغشته است، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، ترور سرداران مقاومت از جمله شهید سپهبد قاسم سلیمانی و صدها جنایت دیگر در پرونده تروریسم دولتی آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران ثبت شده است.
یکی دیگر از مهمترین انواع تروریسم دولتی غرب علیه ملت ایران را در وضع تحریم‌ها علیه ایران می‌توان مشاهده کرد، چنانچه بر اساس گزارش رسمی خانم «آلنا دوهان» گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه در شهریور سال گذشته، تحریم‌ها علیه ایران غیر قانونی، غیر انسانی، ضد بشریت، ناقض تمامی قوانین بشردوستانه و منشور ملل متحد است و عاملان و آمران آن باید بازخواست و مجازات شده و تحریم‌ها سریعا لغو شوند.
با توجه به آنچه درباره گوشه‌ای از پرونده جنایات آمریکا علیه ملت ایران ذکر شد می‌توان گفت که اقدام اخیر دستگاه قضا می‌تواند گامی مهم برای باز شدن پرونده‌های مذکور و مجازات و بازخواست عاملان و آمران این جنایت‌ها باشد، به‌ویژه اینکه نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی سال‌هاست نشان داده‌اند که فاقد استقلال عمل بوده و نمی‌توان برای احقاق حق ملت ایران روی آنها حساب باز کرد.
در این میان رفتار مدعیان حقوق بشر غربی از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان معاند که همواره خود را ناجی مردم ایران معرفی کرده و نسخه اغتشاش و تجزیه تجویز می‌کنند، جالب توجه است، رفتاری علیه امنیت روانی ایرانیان که ورود به مقابله با آن از سوی دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم، می‌تواند گامی مهم در جهت احقاق حقوق ملت و آرامش روانی جامعه باشد.
