به گزارش مشرق ،در اقتصادهای امروزی که بعضا از آنها با عنوان اقتصادهای «پولی» یاد می‌شود، بی‌تردید متهم اصلی بروز نوسان در سطح عمومی قیمت‌ها، حجم پول یا به تعبیر دقیق‌تر «حجم نقدینگی» است.

بر عکس جوامع پیشین که در آنها نوسانات قیمت‌ها ریشه در بخش حقیقی اقتصاد و رخدادهایی طبیعی نظیر وفور، قحطی، خشکسالی و... داشت، در اقتصادهای امروزی با کنترل نسبی طبیعت، ریشه اصلی نوسانات اقتصادی به ویژه نوسان در قیمت‌ها را باید در عامل پول جست‌وجو کرد.

اگر سطح عمومی قیمت‌ها (و نه سطح قیمت در یک بازار خاص آن هم به طور استثنایی) در نوسان دیده می‌شود، شک نکنید که دنبال کردن این سرنخ شما را به احتمال قریب به یقین به چیزی جز رشد نقدینگی نمی‌رساند، البته این به معنای آن نیست که بخش حقیقی اقتصاد و نوسانات طبیعت و تولید نمی‌تواند منشا بی‌ثباتی قیمت‌ها باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که عوامل غیرپولی، امروزه، صرفا در شرایط بحران‌های بزرگ با منشا غیراقتصادی (مانند جنگ و سوانح عظیم طبیعی) می‌توانند منشا بحران‌ها و نوسانات اقتصادی باشند.

 حتی ممکن است در یک دوره خاص به دلیل بروز یک شوک مثبت یا منفی حقیقی، بازار محصولی خاص دستخوش نوسان قرار گیرد (مانند نوسان قیمت مرغ در کشور در ماه‌های اخیر به دلیل وابستگی بالای این بخش به نهاده‌های وارداتی به ویژه کنجاله سویا)، اما آنگاه که از نوسان در سطح «عمومی» قیمت‌ها (یا همان تورم) سخن می‌گوییم، الا و لابد ریشه این مساله در «پول» است.

از تحولات شگرف اقتصادهای مدرن، حذف پول‌های طبیعی (پول‌های مبتنی بر فلزات قیمتی که در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر به عنوان پول، رایج بوده‌اند) و حاکمیت پرحکایت «پول کاغذی» (پولی بدون ارزش ذاتی و دارای ارزش اعتباری محض) بوده است.

 این تحول مهم - که نامگذاری اقتصادهای کنونی را به اقتصاد «پولی» موجب شده است- آنچنان که برخی منتقدین رادیکال مداخله دولت بیان كرده‌اند، انحرافی تاریخی در حیات اقتصادی جوامع بوده؛ انحرافی که هم‌اینک به دولت‌ها اختیار نشر پول در هر زمان دلخواه و با کمترین هزینه را داده تا دولت به دلیل قوه قاهره و دست برتر خود، قدرت خریدی برای خود خلق کند که هزینه آن در نهایت با کاهش ارزش پول و تورم، از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 این چنین بود که در سیر تحولات اقتصادی مدرن، اندیشه قاعده‌مند کردن شدید نهاد پول پیش روی عقلای ذی‌نفوذ در حاکمیت قرار گرفت و مباحثی نظیر «استقلال بانک مرکزی» با هدف کوتاه کردن دست دولتمردان از این منبع شیرین و کم هزینه کسب درآمد را به وجود آورد. امروزه در قاطبه کشورها نهاد پول به شدت تحت کنترل است، بانک مرکزی مستقل است و دولت مستقیما اختیاری در جهت انتشار پول ندارد.

 اما به‌رغم همه این تلاش‌ها همچنان دولت‌ها، حتی در پیشرفته‌ترین و قاعده‌مندترین جوامع، به طرق غیرمستقیم قادر به اثرگذاری بر حجم پول و رشد آن هستند، که انتشار اوراق قرضه از سوی دولت‌ها که در نهایت بانک مرکزی را وادار به نشر پول از طریق عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ بهره می‌کند؛ از آن نمونه است.

اما پس از این مقدمه طولانی، باید چند جمله ملخص در باب مساله مذکور در اقتصاد ایران بیان كرد. در اقتصاد ما به عکس اکثر کشورها، کنترل جدی و قاعده‌مندی سختی بر انتشار پول و رشد نقدینگی وجود ندارد. قواعد مربوط به استقلال بانک مرکزی حتی در قوانین و نوشته‌ها هم جدی نیست چه رسد به مرحله عمل.

 اینکه چرا نقدینگی رشد می‌کند، واضح، اما بسیار بسیار مهم است: «نهاد پول در جوامع کنونی در اختیار دولت‌ها است، بنابراين رشد نقدینگی در درجه اول به این علت است که دولت می‌خواهد هزینه‌های خود را تامین مالی کند.» هزینه‌هایی که با درآمد مالیاتی و حتی فروش ارز نفتی در بازار تامین نمی‌شود، بنابراين دولت ناچار می‌شود به روش‌هایی متوسل شود که موجب افزایش پایه پولی می‌شود (مانند فروش ارز نفتی به بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی).

این داستان در تجربه بشری اینقدر تکراری است که تمام قواعد پیش‌گفته در خصوص استقلال بانک مرکزی و کنترل نهاد پولي شاید بیش از صد سال است که در واکنش به همین مسائل به وجود آمده است. این واقعیت تلخ اما مهمی است که تمام ارکان اقتصاد ما سمت و سوی افزایش نقدینگی دارند.

در کشور ما دولت‌ها با بلندپروازی‌های هزینه‌ای با عواقب ماندگار، مجلس‌ها با فشارهای پیدا و پنهان برای جذب و سوق‌دهی منابع به کانون‌های مطلوب خود (با اهداف عمدتا سیاسی)، نهادها و بوروکرات‌های مختلف حاکمیتی با فشار در خصوص افزایش بودجه دستگاه تابعه خود و حتی بخش خصوصی با گلایه و مطالبه همیشگی (و عمدتا به حق خود) در خصوص کمبود نقدینگی و منابع بانکی، همگی ناخواسته، تمام نیروهای خود را در جهت افزایش نقدینگی به کار بسته‌اند.

مقامات کشور باید بدانند، و احتمالا نیز می‌دانند، که بر اساس تجربه متواتر جهانی، بدون رعایت انضباط شدید مالی (بودجه‌ای) و پولی، و حتی در برخی مواقع کاهش دردناک هزینه‌ها و بودجه‌ها، امکان تثبیت اقتصادی و کنترل نقدینگی وجود ندارد؛ این اصل اقتصادی آن‌چنان مهم و برگشت‌ناپذیر است که مقامات مختلف در کشورهای دنیا حتی حاضر نیستند در برابر فشار وسیع افکار عمومی و به‌رغم اعتراضات وسیع (که امروزه در اروپا و آمریکا در اوج است) تن به شل کردن سر کیسه بودجه عمومی و به تبع آن گشاده‌دستی در رشد نقدینگی دهند.

 در حقیقت در کشور ما این مسیر دشوار و پرمشقت کنترل نقدینگی است که موجب شده سیاست‌گذاران در ادوار مختلف این اصل بسیار مهم اقتصادی، یعنی تثبیت اقتصادی با مهم‌ترین ابزار آن، کنترل نقدینگی و کنترل هزینه‌ها را در اولویت چندم قرار دهند.

بدون طی مسیر پرزحمت کنترل رشد نقدینگی، هدف اساسی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تورم و رفع ریشه نوسانات تکراری و داستان ملال‌آور بازار سکه، ارز و مسکن و ... غیرممکن است.

 بدون رفع این زمینه اصلی تحریک، اعمال سیاست‌های محدودکننده (مانند اخذ مالیات و محدودکردن معاملات در بازارهای دارایی) معنایی جز مبارزه با معلول ندارد. با وجود این، تامل در مشخصه‌هاي اصلي اقتصادی دولت كه وجود جهت‌گیری‌های محکم در راستای تشدید فشارهای هزینه‌ای است، امکان‌پذیری کنترل رشد نقدینگی را بسیار دشوار مي‌سازد.منبع :روزنامه دنیای اقتصاد