به گزارش مشرق به نقل از مهر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه و در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتکايي) منجر به مواردي است که در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.براساس بند الحاقي به اين ماده که به پيشنهاد نمايندگان الحاق شد؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شد تا نسبت به بيمه شخص ثالث درباره راننده همچون سرنشين، اين بيمه را اعمال کند.
براساس ماده ديگري از برنامه پنجم نيز که مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت؛ انجام بيمه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به صورت انحصاري با شرکت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده 30 قانون بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 در طول سال‌هاي برنامه ملغي الاثر مي شود.
