به گزارش مشرق، موضوع انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی طی یک ماه گذشته یکی از مهمترین اخبار رسانه‌های مختلف کشور بوده و کار به جایی رسیده که سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی را در جلسه شورای عالی استاندارد راه ندادند؛ در جلسه روز صنعت و معدن هم دعوت نشد و حضورش در یک جلسه رسمی قوه قضائیه هم منجر به واکنش این قوه شد.

در این شرایط و در حالی که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظاهراً تصمیم به ابطال انتخابات به دلیل حضور فرد رد صلاحیت شده در این انتخابات گرفته، آقای آقامحمدی که سمت‌ها و اظهارنظرهای متعدد وی در بخش‌های مختلف دولتی و حاکمیتی حاشیه‌ها و هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده، حالا با رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی که به دلایل متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ویژه همراهی با براندازان جمهوری اسلامی در فتنه ۱۴۰۱ رد صلاحیت شده، در یک همایش با عنوان «همایش ملی جوانان، رشد تولید و الگوی ملی پیشرفت» عکس یادگاری گرفته است.

سؤال از آقای آقامحمدی اینکه چطور در مراسمی که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی یکی از برگزارکنندگان آن هست، حاضر شده و اگر هم اطلاع نداشته، چرا پس از کسب اطلاع از حضور نامبرده نه تنها جلسه را ترک نکرده بلکه با وی عکس یادگاری گرفته است.

البته رفتارها و گفتارهای آقای آقامحمدی قبلاً هم حاشیه‌هایی برای کشور ایجاد کرده، به ویژه در ابتدای سال ۹۹ که آن اتفاقات تلخ درباره سقوط شاخص بورس اتفاق افتاد؛ اظهارنظرهایی درباره تشویق مردم برای حضور در بورس کرده بود که هنوز هزینه‌های آن برای حاکمیت و کشور ساری و جاری است.

در یک نمونه اخیر هم که ماجرای تصمیم نهادهای قانونی برای واردات خودرو اتفاق افتاد، اظهارات خلاف نظر دولت آقای آقامحمدی در خصوص واردات خودروی کارکرده ابهامات و حاشیه‌هایی را درباره اینکه بخشی از حاکمیت خلاف خواست و نظر دولت و مردم دارد، ایجاد کرده است.

و یا اینکه آقای آقامحمدی در مقطعی گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است این کار را انجام دهد. البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده بود که مقامات دولتی فروش اوراق جدید در دولت سیزدهم را بارها رد کرده‌اند. اما آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت که در همه مسائل اقتصادی بدون پاسخگویی در خصوص تبعات حرف‌های خود ورود می‌کند در این خصوص هم موضع‌گیری کرده است.

نهایتاً اینکه آقای آقامحمدی در بخش‌های مختلفی از سیستم حکمرانی کشور حضور دارد و بعضی از این نهادها بسیار مورد اعتماد و احترام‌اند، امّا برخی اظهارات و رفتارهای هزینه‌زای ایشان، به آن نهادها نیز سرایت می‌کند.

اگر آقای آقامحمدی صرفاً پست دولتی یا مربوط به قوه مقننه داشت، و اظهارات غلط و بعضاً مشکل‌سازی هم می‌کرد به این میزان اشکال نداشت؛ امّا به دیدگاه انتساب ایشان به نهادهای ارشد حاکمیتی، آقای آقامحمدی باید از برخی اظهارنظرها و رفتارها و عکس‌های یادگاری که صرفاً از سر موضع شخصی ایشان صورت می‌گیرد، به جد پرهیز کند. و یا اینکه اگر نمی‌تواند چنین ملاحظات منطقی را در نظر بگیرد، از آن جایگاه خارج شود تا دست‌کم هزینه‌ای متوجه این نهادهای حاکمیتی در پی نداشته باشد.