به گزارش مشرق، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلاحات اساسی مورد نیاز کشور و تاکید رهبری است که دولت در فصل سوم لایحه برنامه آورده است. در این بخش مباحثی همچون هزینه‌های دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم مولدسازی، رابطه مالی دولت و نفت و همچنین نظم بخشی به احکام و جداول بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی نباید مغایر با احکام دائمی کشور و قانون برنامه توسعه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همچنین گفت: یکی از موضوعات دیگر مربوط به پول‌هایی است که دولت به سازمان‌ها و دستگاهها می‌دهد اما ماه‌ها در حساب‌های بانکی دستگاهها بلوکه و رسوب می‌شود آن هم در شرایطی که دولت برای تامین این مبالغ هزینه پرداخت کرده است. بعضاً انحرافاتی هم در این مسیر پیش می‌آید که این مبالغ خارج از مسیر خودش هزینه می‌شود؛ با توجه به این موارد کمیسیون در مصوبه ای دولت را مکلف کرد تا کلیه پرداختی‌ها به دستگاه ها به صورت اعتباری باشد لذا دستگاه ها پول نقدی به حسابشان واریز نشده و مبالغ در حساب خزانه بلوکه می شود و در قبال آن حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه ها قرار داده خواهد شد.
وی گفت: با این کار، عملا پول از خزانه به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی وارد شده و جلوی بسیاری از انحرافات بودجه ای نیز گرفته می شود همچنین مانعی برای خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است؛ در نهایت هزینه های دولت در تامین مالی کاهش پیدا خواهد کرد.
