به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، توزيع مرغ‌هاي با قيمت مصوب دولتي در بازار، ابهاماتي را مبني بر چگونگي رسيدن مرغ با قيمت دولتي به دست مردم مطرح كرد. از جمله اين‌كه آيا اين مرغ‌ها مستقيما به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد يا اين كه سودجويان نيز از آن بهره مي‌برند؟
به گفته يكي از مسوولان، در جريان توزيع مرغ‌هاي با قيمت كيلويي 4650 تومان، رقمي معادل 60 ميليارد تومان از سوي دولت به صورت يارانه براي كاهش قيمت اين مرغ‌ها در نظر گرفته شده است.
اين درحالي است كه واقعا مشخص نيست مرغ‌هاي دولتي به دست اقشار نيازمند رسيد يا اين كه بخشي از آن توسط سوء استفاده‌گران از بازار خارج و به زنجيره عرضه مرغ آزاد وارد شد.
بر اين اساس برخي فعالان اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده‌اند كه سيستمي مانند كوپن به عرصه عرضه و تقاضا بازگردد.
كوپن يا كالابرگ سيستمي است كه براساس آن سهم هر فرد از كالايي اساسي مشخص مي‌شود و امكان استفاده بيش از حد آن كالا با قيمت دولتي وجود ندارد.
در اين زمينه بهمن حاج‌علي - رييس ستاد بسيج اقتصادي، اعلام كرده كه در صورت آمادگي دولت و تخصيص اعتبار، احياي كوپن بهترين راه براي تنظيم بازار و اطمينان به رسيدن كالاهاي اساسي به دست مردم است.
با اين وجود حسن رادمرد - معاون بازرگاني داخي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاكيد دارد كه ذخاير كالا در داخل كشور به اندازه كافي وجود دارد و نيازي به احياي سيستم توزيع كوپني نيست.
گرچه سيستم كوپني روشي براي توزيع يكسان و مناسب و نيز استفاده بهينه از زمان در توزيع كالاست، اما انتقادهايي نيز نسبت به آن وارد است. به عنوان مثال سال‌ها پيش كه بسياري از كالاها با كوپن توزيع مي‌شد، عده‌اي سودجو تلاش مي‌كردند با انتشار كالاهاي تقلبي يا خريدن كوپن‌ها از مردم، كالاهاي دولتي را از زنجيره توزيع خارج كرده و آن را به بازار آزاد وارد كنند. اين اقدامات هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل و مشكلاتي نيز براي مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌كرد. با اين وجود توزيع كوپني برخي كالاهاي اساسي مي‌تواند اين اطمينان را ايجاد كند كه در صورت رعايت موارد ايمني، كالاها مستقيما به دست مصرف‌كنندگان نيازمند برسد.
به گفته يكي از مسوولان، در جريان توزيع مرغ‌هاي با قيمت كيلويي 4650 تومان، رقمي معادل 60 ميليارد تومان از سوي دولت به صورت يارانه براي كاهش قيمت اين مرغ‌ها در نظر گرفته شده است.
اين درحالي است كه واقعا مشخص نيست مرغ‌هاي دولتي به دست اقشار نيازمند رسيد يا اين كه بخشي از آن توسط سوء استفاده‌گران از بازار خارج و به زنجيره عرضه مرغ آزاد وارد شد.
بر اين اساس برخي فعالان اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده‌اند كه سيستمي مانند كوپن به عرصه عرضه و تقاضا بازگردد.
كوپن يا كالابرگ سيستمي است كه براساس آن سهم هر فرد از كالايي اساسي مشخص مي‌شود و امكان استفاده بيش از حد آن كالا با قيمت دولتي وجود ندارد.
در اين زمينه بهمن حاج‌علي - رييس ستاد بسيج اقتصادي، اعلام كرده كه در صورت آمادگي دولت و تخصيص اعتبار، احياي كوپن بهترين راه براي تنظيم بازار و اطمينان به رسيدن كالاهاي اساسي به دست مردم است.
با اين وجود حسن رادمرد - معاون بازرگاني داخي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاكيد دارد كه ذخاير كالا در داخل كشور به اندازه كافي وجود دارد و نيازي به احياي سيستم توزيع كوپني نيست.
گرچه سيستم كوپني روشي براي توزيع يكسان و مناسب و نيز استفاده بهينه از زمان در توزيع كالاست، اما انتقادهايي نيز نسبت به آن وارد است. به عنوان مثال سال‌ها پيش كه بسياري از كالاها با كوپن توزيع مي‌شد، عده‌اي سودجو تلاش مي‌كردند با انتشار كالاهاي تقلبي يا خريدن كوپن‌ها از مردم، كالاهاي دولتي را از زنجيره توزيع خارج كرده و آن را به بازار آزاد وارد كنند. اين اقدامات هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل و مشكلاتي نيز براي مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌كرد. با اين وجود توزيع كوپني برخي كالاهاي اساسي مي‌تواند اين اطمينان را ايجاد كند كه در صورت رعايت موارد ايمني، كالاها مستقيما به دست مصرف‌كنندگان نيازمند برسد.
