به گزارش مشرق به نقل از رجا، اين سايت که در دور جديد فعاليت تلاش مي‌کرد حساسيت زيادي در دفاع آشکار از اعضاي خانواده آقاي هاشمي به‌ويژه "مهدي" برنيانگيزد تا در اثر يادآوري اين انتساب، به تبعات منفي گذشته دچار شود، طي روزهاي گذشته، در مقابل واکنش جدي مقامات قضايي و امنيتي مبني بر برخورد قاطع با "مهدي" به محض ورود به کشور طاقت نياورد و مجدداً وظيفه سازماني! خود را در حيطه خبرسازي به نفع اين مجرم آغاز کرد.
اين سايت در خبري که روز شنبه بر روي خروجي قرار داد، به‌طور تلويحي ادعاي خط دهي وزارت اطلاعات به ائمه جمعه و مداحان مبني بر هشدار در مورد بازگشت مهدي هاشمي را مطرح کرد و در ادامه با انتشار نقل‌قولي منسوب به آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني نوشت: «پيرو ملاقات آيت الله هاشمي رفسنجاني با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگي وي براي تعيين تکليف پرونده فرزندش و رسيدگي به اتهامات وي، هاشمي رفسنجاني درخواست‏هايي را جهت رسيدگي به اين پرونده اعلام مي‏کند که مهمترين آن تجميع پرونده مهدي هاشمي در دستگاه قضايي و رسيدگي قوه قضاييه به اين پرونده توسط يک قاضي مستقل مي باشد.»
در ادامه اين خبر به نقل از يک منبع آگاه که نامي از او اعلام نشده بود!، ادعا شد که "رهبر معظم انقلاب با کليت اين درخواست آيت الله هاشمي موافقت کرده و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي نمايند که پيرو آن، هياتي در قوه قضاييه با حضور حجت الاسلام و المسلمين رييسي، معاون اول قوه قضاييه و معتمد ويژه رهبرانقلاب تشکيل مي گردد."
در بخش پاياني اين خبر که بازتاب زيادي در برخي رسانه‌هاي داخلي و ضدانقلاب داشت و پس از تکذيب رسمي قوه قضائيه نيز هنوز تا لحظه انتشار اين گزارش در رجانيوز بر روي خروجي سايت روابط عمومي خاندان هاشمي! قرار دارد، آمده است: « وي درخاتمه با انتقاد از فضاسازي هاي رسانه اي اخير گفت: اميدواريم عملکرد برادراني که اکنون با پيش ذهنيت به موضوع نگاه مي کنند، به گونه اي نباشد که پس از صدور حکم باعث شرمندگي آنان در برابر جفا به دستگاه قضايي و فراهم کردن زمينه براي بيگانگان در جهت استناد به اين مطالب براي تضعيف استقلال و بيطرفي قوه قضاييه باشد.»
با اين حال، به‌نظر مي‌رسد مأموريت‌انگاري موهوم براي معاون اول دستگاه قضايي در شرايطي که مهدي هاشمي با بهره‌گيري از عوامل رسانه‌اي خود در صدد تست زدن واکنش افکار عمومي و مقامات قضايي و امنيتي براي بازگشت به کشور و سنجيدن سطح برخورد با خود است، به‌منظور مرعوب کردن دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي است.
در اين سناريو، مهدي هاشمي آن‌قدر برجسته و در نتيجه پرونده او چنان حساس مي‌شود که بر اساس نوشته‌هاي همين خبر کذب، امکان اعمال نفوذ در آن از سوي افرادي که سايت نزديک به خاندان هاشمي آن‌ها را "برادران"! مي‌خواند، به‌حدي زياد است که بايد براي رسيدگي به پرونده او، در دستگاه قضايي هيأت عالي مرکب از معاون اول و دادستان کل کشور تشکيل شود.
اين سناريو البته متضمن يک تهديد ضمني نيز هست، به‌طوري که با يادآوري پيگيري آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني در پرونده مهدي و تأکيد او بر رسيدگي يک قاضي مستقل به آن، اينگونه القا مي‌شود که مهدي هاشمي علي‌رغم اينکه اتهامات مالي و غيرمالي متعددي (آنگونه که دادستان کل کشور گفته است) دارد، کماکان از پشتيباني پدر برخوردار است و احتمال دارد برخورد با وي عواقبي داشته باشد.
اين در حالي است که پرونده مهدي هاشمي بايد مانند ساير متهمان به‌طور دقيق بررسي شود و هيچ شرايط ويژه‌اي بر اين پرونده حاکم نيست. البته رؤساي سابق قوه قضائيه و رئيس فعلي اين دستگاه به‌دليل ويژگي بعضي از پرونده‎ها، دستوراتي را براي تسريع در فرايند رسيدگي و... صادر کرده و يا مي‌کنند، اما سابقه نداشته که يکي از مسئولين عالي دستگاه قضايي راسا به عنوان قاضي رسيدگي به يک پرونده خاص منصوب شود.
سناريوي اخير که حجت‌الاسلام رئيسي را به‌عنوان مسئول پرونده مهدي هاشمي معرفي کرده، بيش از اينکه معاون اول قوه قضائيه را داراي ويژگي هاي خاص قضايي معرفي کند، شخصيت مهدي هاشمي را آن‌قدر مهم و حساس مي‌نماياند که هر گونه رسيدگي قضايي به پرونده او تحت الشعاع مصلحت انديشي و بيم از حواشي احتمالي قرار دارد. اين در حالي است که در طول تاريخ انقلاب اسلامي، قضات فعال محاکم پرونده هايي را به مراتب با اهميت تر و البته مناقشه برانگيزتر رسيدگي کرده‌اند و اين پرونده‌ها منجر به صدور رأي شده است که طبيعتا مهدي هاشمي هم از اين قاعده مستثني نيست. فرآيند رسيدگي در قوه قضائيه، متناسب با جرايم افراد در قانون معين شده و ارتباط سببي و نسبي با مقامات نمي تواند اين فرايند را تغيير دهد.
رجا به‌زودي در گزارش مبسوطي، ابعاد پروژه تطهير مهدي هاشمي را بر مبناي مدل تجربه شده تطهير حسين موسويان در رسانه‌هاي اين جريان براي مهيا کردن زمينه بازگشت او به کشور، افشا مي‌کند.