به گزارش مشرق، روز جمعه پنجم خرداد ماه عمان از میانجیگری بین ایران و بلژیک و تبادل دو زندانی خبر داد و وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که میانجیگری‌های این کشور بین بلژیک و ایران برای آزادی شهروندان بازداشت شده دو کشور موفق بوده و دو فرد آزاد شده امروز به مسقط منتقل خواهند شد. کمی بعد ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی از آزادی اسدالله اسدی دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در پی توافق دوجانبه با دولت بلژیک و بازگشت او تا ساعاتی دیگر به کشور خبر داد.
در پی این توافق، «اسدالله اسدی» دیپلمات بازداشت شده ایرانی در بروکسل با یک زندانی بلژیکی به نام «الیویه وندکاستیل» مبادله شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در این باره گفت: جمهوری اسلامی ایران از بدو امر با اتخاذ مواضع منطقی و در دفاع از حقوق ایرانیان، ضمن اعلام اعتراض و محکومیت نقض مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی، تمام تلاش خود را برای آزادی این شهروند و دیپلمات ایرانی به کار بست و نهایتا در پی نشست‌های متناوب و مشترک امنیتی و رایزنی وزرای خارجه ایران و بلژیک طی توافقی دوجانبه با دولت بلژیک، آزادی این دیپلمات به گروگان گرفته شده محقق شد.
اسدالله اسدی در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ با طراحی رژیم صهیونیستی و عاملیت برخی سرویس‌های امنیتی اروپایی، در آلمان به گروگان گرفته شد و پس از آن به بلژیک منتقل شد و آنگونه که ناصر کنعانی بیان کرد در دادگاهی نمایشی و کاملا سیاسی و مدیریت شده به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد با تلاش های به عمل آمده، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به‌طور غیرقانونی در بلژیک در زندان به سر می‌برد، تا ساعاتی دیگر از طریق عمان وارد کشور عزیزمان خواهد شد. این اقدام نتیجه تلاش‌های دستگاه ذیربط در پیگیری حقوق هموطنان خود در خارج از کشور است و همچنان ادامه دارد.
پس از آن هم حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در توئیتر نوشت: آقای اسدالله اسدی، دیپلمات بیگناه کشورمان که بر خلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی حدود پنج سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود، هم‌اکنون در راه بازگشت به وطن است و به زودی وارد ایران عزیزمان خواهد شد. از تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر می‌کنم. قبل از آن هم حسین امیرعبداللهیان با «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان تلفنی گفت‌وگو کردند.
در نهایت عصر روز جمعه اسدالله اسدی بعد از پنج سال اسارت در آلمان و بلژیک وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر قرار گرفت.
«علی نجفی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط هم در پی آزادی اسدالله اسدی دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در توئیتر نوشت: اعتماد سرمایه ارزشمند در روابط ایران و عمان است و خیرخواهی و مساعی جمیله سلطنت عمان را ارج می‌نهیم.
علاوه بر آن، «محمد جمشیدی» معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در توئیتر در این باره نوشت: آزادی دیپلمات مقاوم ایرانی اسدالله اسدی یک پیروزی برای ملت ایران است. در زمانی‌که مقامات دولت بلژیک در پارلمان و رسانه لفاظی می‌کردند در گفت‌وگوهای تلفنی درخواست تعامل بزرگ داشتند. تأکید آیت الله رئیسی این بود که گام اول برای تعامل، آزادی دیپلمات ایرانی است. حالا مسیر باز است.
در این مدت تا قبل از آزادی این دیپلمات ایرانی، حسین امیرعبداللهیان با همتای بلژیکی خود به صورت تلفنی و همچنین در ملاقات‌هایی که با یکدیگر داشتند در این خصوص گفت‌وگو کردند. حسین امیرعبداللهیان بهمن ماه ۱۴۰۰ در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با خانم «صوفیا ویلمز» وزیر سابق امور خارجه بلژیک در مورد برخی موضوعات کنسولی از جمله وضعیت اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک گفت‌وگو کرد. در این مدت رایزنی‌ها در این خصوص ادامه داشت و آخرین تماس تلفنی امیرعبداللهیان و «حجا لحبیب» وزیر خارجه بلژیک در ۲۲ اردیبهشت ماه انجام شد و بعد از این گفت‌وگو، بلژیک اعلام کرد که رسما از ایران خواسته «الیویر وند کاستیل» جاسوس محکوم شده در ایران را به این کشور بازگرداند. قبل از آن در ۲۹ اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۱) نیز دو وزیر خارجه با هم در این رابطه تلفنی گفت‌وگو کردند. هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱ هم در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو وزیر خارجه بلژیک با حضور در محل اقامت امیرعبداللهیان با وی دیدار و گفت‌وگو کرد و امیرعبداللهیان به همتای بلژیکی اعلام کرد: در چارچوب توافق قبلی، آماده حل مشکل مربوط به زندانیان دو کشور هستیم.
از سوی دیگر در تماس‌های تلفنی نخست‌وزیر بلژیک با رئیس جمهور ایران نیز این موضوع مطرح شد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دهم اسفند ۱۴۰۱ در پاسخ به تماس تلفنی «الکساندر دی کرو» نخست وزیر بلژیک با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که روابط خوب و سازنده با جهان از جمله اروپا را حفظ کند و ارتقاء دهد، افزود: اگر دولتی تحت تاثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده جریان‌های تروریستی و مزدور، مسیر تقابل را انتخاب کند، ضرر خواهد کرد. وی گفت: سرزمین کشورهای اروپایی نباید منشاء توطئه و تهدید علیه منافع ملت ایران باشد. ۳۱ فروردین سالجاری (۱۴۰۲) نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و «الکساندر دی‌کرو» نخست‌وزیر بلژیک تلفنی گفت‌وگو کردند.
* از بازداشت تا صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدی
۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریست منافقین در پاریس خبر دادند. یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» با آنها در ارتباط بوده و در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز یک روز بعد ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و گفت: «گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست سالانه خود و برای جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند ضمن تاثیرگذاری بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس کنونی تلاش کنند.»
آنگونه که بعدها بهرام قاسمی سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی عنوان کرد، اسدی دیپلمات ایرانی در وین، زمانی که به همراه همسر و فرزندش در خاک آلمان و در مرخصی تفریحی بود دستگیر شده است. البته آن زمان هم عنوان شد که شیطنت برخی قدرت‌ها و سرویس‌های امنیتی خارجی در این قضیه مشهود است.
در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است. در واکنش به این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک، سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به آنها ابلاغ و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط این دیپلمات ایرانی تأکید شد.
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰ سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. حکمی که از سوی ایران قویا محکوم شد. در این خصوص سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه اعلام کرد: تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد.
سال گذشته همسر اسدی در توئیتر دست نوشته‌های همسرش از شرایط زندان را منتشر کرد و نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگهداشتند.
در این مدت نامه‌ای هم از سوی کاظم غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر فرستاده شد تا در این پرونده مداخله کند. پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران در این مدت در حوزه‌های مختلف سیاسی، قضایی و همچنین از طریق وزارت امور خارجه ادامه یافت.
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهده با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مور بررسی قرار دهد. وبگاه «بروکسل تایمز» در این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در این باره بیان کرد: به طور قطع پیگیری آزادی هر چه سریع‌تر این دیپلمات در پیگیری‌های وزارت امور خارجه و تمامی دوایر ذیربط دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دارد. آزادی بی قید و شرط اسدالله اسدی درخواست جدی و موکد جمهوری اسلامی ایران است. گفت‌وگوها و مشورت‌های سیاسی با مقامات بلژیک برقرار است و ارتباط و مشورت‌های نزدیکی در حوزه قضایی با دولت بلژیک برقرار است.امیدواریم در بستر اقدامات انجام شده و پیگیری‌هایی که تاکنون صورت گرفته و تلاش‌هایی که تا الان انجام دادیم، بزودی شاهد آزادی این دیپلمات ارزنده جمهوری اسلامی ایران باشیم و گمان می‌کنیم که دولت بلژیک هم باید به درخواست قانونی و به حق ایران توجه کند و تحت تاثیر جوسازی یک جریان روسیاه و کاملا شناخته شده که تصویر و کارنامه سیاهی در ارتباط با ملت ایران دارد، قرار نگیرد و ان‌شاءالله بزودی شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ۲۹ تیر ماه سال گذشته نیز درباره تصویب موافقتنامه انتقال محکومان (تبادل زندانی) بین ایران و بلژیک و آزادی اسدالله اسدی نیز بیان کرد: بحث موافقتنامه‌های قضایی اعم از استرداد مجرمان و ... یا همکاری‌های مربوط به مباحث کیفری و مدنی بین کشورها یک موضوع عادی و روتینی است. هم ایران و هم بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقتنامه‌ها را با کشورهای مختلف امضا کرده و دارند و انعقاد این موافقتنامه‌ها برای همکاری‌های دوجانبه عادی و شناخته شده است. بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.
بالاخره قانونگذاران بلژیکی معاهده انتقال محکومان (تبادل زندانی) با ایران را تصویب کردند. این معاهده با ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. در حالی که این قانون تصویب شد، روز جمعه ۳۱ تیر ماه دادگاه تجدیدنظر بلژیک انتقال اسدی را ممنوع اعلام کرد. سوم مرداد ماه نیز خبری منتشر شد که هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد. دادگاه قانون اساسی بلژیک روز ۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۱ درخواست‌های مطرح شده در آن کشور برای لغو معاهده مبادله زندانی با ایران را رد کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره رای دادگاه قانون اساسی بلژیک عنوان کرد: در ارتباط با بلژیک و موافقتنامه انتقال محکومان، انعقاد این موافقتنامه از مدت‌ها قبل در جریان بوده و انجام شده بود و روند طبیعی حقوقی و قضایی و تقنینی خودش را طی کرده بود و آماده مبادله رسمی بین دو کشور بود، متاسفانه با تحولات در داخل بلژیک و در رویکردی سیاسی شاهد تعلیق اجرای این موافقتنامه بودیم. موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک یک موافقتنامه عمومی و حقوقی و کاملا غیرسیاسی است و بین ایران و خیلی از کشورها پیش از این امضا شده است، این موافقتنامه اختصاص به فرد خاصی ندارد. با اتفاق خوبی که در بلژیک شاهد بودیم و رای دادگاه قانون اساسی بلژیک می‌توانیم بگوییم راه برای اجرای موافقتنامه باز شده است و قطعا جمهوری اسلامی ایران از این تحول استقبال می‌کند. این یک موافقتنامه عمومی است و به فرد خاصی مرتبط نیست، ولی حتما می‌تواند راجع به پرونده اسدی دیپلمات ما در آنجا اثرگذار و کمک کننده باشد. ما در ارتباط با دیپلمات بازداشت شده و زندانی شده ایران در بلژیک بارها اعلام کردیم که تمام مراحل بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی، غیرقانونی و نقض فاحش مقررات کنوانسیون وین درباره حقوق دیپلماتیک بوده است. اعتراض رسمی کرده و در مذاکرات رسمی نیز اعلام کردیم که باید ایشان بدون قید و شرط این دیپلمات ایرانی آزاد و اعاده حیثیت و جبران خسارت شود و تعهد به عدم تکرار شود. علاوه بر بلژیک به اتریش و آلمان مواضع خود را اعلام کردیم، با تحولی که رخ داده امیدواریم شاهد گشایشی در ارتباط با پرونده دیپلمات ایرانی در بلژیک باشیم.
حسین امیرعبداللهیان ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد: در موضوع استرداد محکومان توافقی را با بلژیک روی میز داریم، آخرین گفت‌وگوهای ما علاوه بر مناسبات دوجانبه، ناظر بر این موضوع کنسولی بود و امیدواریم هر چه زودتر موانع از طرف مقابل برطرف شود و شاهد تبادل در این مسئله باشیم.
در این مدت حتی ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به پارلمان بلژیک درخواست کردند که طرح تبادل زندانی با ایران را تصویب نکند.
موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک در نهایت ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد. «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ در اظهاراتی گفت: موافقتنامه تبادل محکومان بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده است و اسناد آن تبادل شده است. طرف مقابل درخواستی در این رابطه داده بود و ما هم تقاضای آزادی آقای اسدالله اسدی را داده ایم که پس از طی شدن تشریفات آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.
پس از آن سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک در اظهاراتی عنوان کرد که حصول توافق با ایران برای مبادله «اسدالله اسدی» را رد کرده است و «وینسنت ون کوئیکنبورن» سخنگوی وزارت دادگستری در مصاحبه‌ای گفت: «این یک پیام جعلی از سوی یک حکومت یاغی است که در انتشار بیانیه‌های جعلی تخصص دارد. آنها این کار را با هدف به بازی گرفتن و گمراه کردن یک هموطن بیگناه ما و خانواده‌اش انجام می دهند».
چندی بعد، «الکساندر دی کرو» نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت ماه در جلسه‌ای در پارلمان این کشور گفت که دولت او در حال بررسی درخواست ایران برای انتقال «اسدالله اسدی» در ازای آزاد شدن یک تبعه بلژیکی از ایران است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۱ اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۲) در نشست هفتگی با خبرنگاران بار دیگر تمامی مراحل مربوط به بازداشت، محاکمه و صدور حکم قضایی برای اسدی رانقض فاحش کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک خواند و بار دیگر بر آزادی بی قید و شرط اسدی و جبران خسارات وارده تأکید کرد. موافقتنامه انتقال محکومان پیش از این بین مقامات ذیربط دو کشور امضا شد و بعد از ۲ سال از ۲۹ فروردین سالجاری لازم الاجرا شده است و این موافقتنامه عام است که با کشورهای مختلف داریم مبتنی بر مفاد این موافقتتنامه درخواست انتقال اسدی به ایران را تسلیم دولت بلژیک کردیم و دولت بلژیک هم درخواستی برای انتقال زندانی خود «وند کاستیل» ارائه کرد که این روند حقوقی است. امیدواریم که مبتنی بر مفاد این موافقتنامه با حسن نیت شاهد انتقال اسدالله اسدی به ایران باشیم.
آزادی این دیپلمات ایرانی آن هم بعد از پنج سال حبس و فشارهایی که در این مدت بر وی و خانواده‌اش وارد شد، لکه ننگی بر پیشانی سه کشور اروپایی اتریش، آلمان و بلژیک است که در دام توطئه‌های موساد و گروهک تروریستی منافقین افتادند و ادعاهای خلاف برخی مقامات بلژیک که پیش از این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره آزادی اسدالله اسدی را رد کرده بودند، ثابت کرد.
