به گزارش مشرق، حمیدرضا دهقانی پوده سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه از بازداشت ۶ تبعه ایرانی توسط گارد ساحلی قطر به دلیل ورود به آب‌های داخلی این کشور خبر داد.

وی امروز (سه‌شنبه) ۲۶ اردیبهشت ماه در این باره در صفحه توئیترش نوشت: پنجشنبه یکی از همکاران را به شهر راس لفان، اعزام تا با ۶ هموطن دستگیر شده توسط گارد ساحلی قطر، دیدار کند. همگی سالم بودند.

سفیر ایران افزود: آنها در حال غواصی و تفریح به اشتباه وارد آب‌های قطر شده بودند. در تلاشیم ان‌شاءالله با کمک مسؤولان ذیربط قطری آنها را آزاد و به کشورمان بازگردانیم.

سفیر ایران اخیرا نیز در توئیتی از انتقال ۲ تن از محکومان ایرانی زندان مرکزی قطر (یک خانم و یک جوان زیر ۲۰ سال) به زندان‌های کشور خبر داد.

موافقتنامه استرداد مجرمان در خرداد ماه ۱۳۸۹ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر امضا شده است. براساس این موافقتنامه هر یک از طرف‌ها متعهد می‌شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد دارند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه چندی پیش از آزادی سه تبعه ایرانی بازداشت شده در قطر و بازگشت آنها به کشور خبر داد. این سفارتخانه پنجم اردیبهشت ماه در صفحه توئیتر خود در این خصوص اعلام کرد: «طی روزهای اخیر سه نفر از اتباع کشورمان که با «هیا کارت» (کارت شناسایی دیجیتالی است که در دوران برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر مورد استفاده قرار می‌گرفت)، وارد کشور ‎قطر شده و به دلیل اشتغال بدون مجوز بازداشت شدند، با پیگیری‌های این سفارت، آزاد و به کشور بازگردانده شدند.»

این سفارتخانه همچنین خطاب به هموطنان ایرانی از آنها خواسته که به این موضوع توجه داشته باشند که اشتغال در قطر بدون مجوز شغلی و ویزای کار ممنوع بوده و عواقب قانونی دارد.

* آزادی ۱۷ هموطن ایرانی بازداشت شده در قطر

۲۲ فروردین ماه سال جاری نیز «حمیدرضا دهقانی پوده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد: با تلاش همکارانم و مساعدت مسؤولان ذیربط قطر، ۱۷ تن از هموطنان بازداشت شده که به اشتباه وارد آب‌های قطر شده بودند، پس از آزادی با قایق‌های خود که آنها نیز رفع توقیف شد، عازم ایران شدند.

در شهریور ما سال گذشته نیز ۱۹ زندانی ایرانی از قطر به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند تا بقیه دوران محکومیت خود را در داخل کشور سپری کنند.