به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، نمايندگان در ادامه بررسي فصل پنجم از لايحه برنامه پنجم توسعه، عصر امروز بررسي بخش مربوط به پول و بانک را آغاز و نخستين ماده از آن يعني ماده 77 لايحه را با 158 رأي موافق، يک رأي مخالف و يک رأي ممتنع تصويب کردند.
بر اين اساس مقرر شد به منظور گسترش و نهادينه کردن سنت پسنديده قرض الحسنه، اين اقدامات انجام شود:
الف) شبکه بانکي کشور موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه درباره تفکيک حسابها و ايجاد ساز و کارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام کند که منابع تجهيز شده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود.
مسئوليت حسن اجراي اين بند با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب) دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض الحسنه مردمي تحت نظارت بانک مرکزي، ساز و کار لازم را براي توسعه آنها فراهم کند.