به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، كاهش حقوق به دليل تحصيلات بالا اين تئوري جديدي است كه در ادارات و سازمان هاي زير مجموعه دولت آن هم با هدف يكسان سازي بين كارمندان سطوح پائين تحصيلي و -سطوح بالائي تحصيلي در حال انجام است تا بدين ترتيب بين طبقات شغلي مختلف يكسان سازي به لحاط سقف حقوق پرداختي انجام شود يكسان سازي كه اينبار مسير بالا به پائيني را در پيش گرفته است به طوري كه كاركنان هر چه تحصيلات بالائي داشته باشند از ميزان حقوقشان كاسته شده و از سوي ديگر كاركنان ديپلم وزير ديپلم بر ميزان دريافتي شان افزوده مي شود تا بين اين دو طبقه برابري برقرار شود.
اين تز جديد معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رئيس جهمور شايد در ظاهر هدفش برقراري عدالت باشد اما آنچه در اين ميان ناديده گرفته شده سطح تحصيلات ، زمان و هزينه اي است كه كاركنان براي تحصيل صرف كرده اند .
اما داستان از روزي آغاز شد كه دولت با هدف كمك به نيروهاي شركتي كه سالها با شركت هاي خدماتي قرارداد داشتند و متحمل ضررهاي فراوان مي شدند شرايطي را فراهم كرد تا وضعيت اين كاركنان مساعد شود به طوري كه نيروهاي شركتي بعد از عقد قرارداد با سازمان مربوطه از مزاياي يك كارمند رسمي برخوردار شوند اما نتيجه عكس تصميمي كه گرفته شد به اجرا درآمد به طوري كه در پروسه تبديل وضعيت شرايط بسيار سخت گيرانه اي در مقايسه با قبل پيش روي كاركنان دولت قرار گرفت.
در اين راستا حقوق و مزاياي كاركنان همانطور كه پيشتر ذكر شد كاهش قابل ملاحظه اي را در قراردادهاي كاركنان شاهد بود به طوري كه تاكنون مجلس شوراي اسلامي 2 بار به اين مصوبه ايراد وارد كرده است اما گويا گوش شنوايي در بدنه دولت براي رفع اين مشكلات وجود ندارد .
با اين گلي كه به چمن زار امور رفاهي كاركنان دولت اضافه شده ديگر اگر برخي كاركنان براي ارتقاي شغلي قصد ادامه تحصيل داشتند اين فكر را از سر بيرون مي كنند و شايد براي افزايش بيشتر حقوق در فكر معدوم سازي سابقه تحصيلشان هم برآيند چراكه سطوح تحصيلي پائين جايگاه بالاتي نزد دولت مردان دارند و براي زحمت نكشيده آنها احترام بيشتري قائل هستند .
اين مصوبه جديد معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رئيس جمهور در حالي به سازمان هاي دولتي ابلاغ شد كه سازمان هاي دولتي با رسيدن اولين دستور مراحل يكسان سازي كاركنان را شروع كردند روندي كه در نهايت منجر به كاهش حقوق مقاطع تحصيلي بالا و افزايش حقوق كاركنان ديپلم و زير ديپلم شد .
با اين اتفاق حقوق كاركنان با احتساب كاهش اضافه كار ماهانه رقمي در حدود 500 هزار تومان كاهش يافت رقمي كه در زندگي يك كارمند مبلغ قابل توجهي را تشكيل مي دهد و با اجراي اين مصوبه بسياري از كاركنان مشمول اين مصوبه با شرايط سختي براي زندگي روبرو خواهند .
از سوي ديگر در حالي چنين تصميمي با شعار برقراري عدالت از سوي فروزنده معاون سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جهور اعلام شد كه عزيزي معاون فعلي اين سازمان هم بدون توجه به محتواي ناعادلانه اين مصوبه مهر تائيدي بر اجرايش زد.
هرچند با اجراي اين طرح كاركنان زير ديپلم و ديپلم با افزايش حقوق بيش از ميزان مورد انتظارشان در قراردادهاي كاري مواجه مي شوند و امروز در جمع طرفداران قرار گرفته اند اما آنچه اين ميان ناديده گرفته شده حقوق افرادي است كه سالها هزينه و زمان فراوان براي ادامه تحصيل صرف كرده اند و پاسخ امروز دولت به اين كاركنان كاهش حقوق است .
اينطور كه به نظر مي رسد عدالت محوري دولت اينبار گيربان گير كاركنان تحصيل كرده شده چراكه اسناد موجود نشان دهنده بي توجهي به اين قشر است .
البته با يك محاسبه سر انگشتي و مقايسه ميان كاهش حقوق اين دسته كاركنان و افزايش دسته دوم مي توان فهميد كه دولت نه تنها افزايش حقوق گروه دوم را از محل كاهش حقوق گروه اول تامين كرده است بلكه مبلغي هم از اين ميان به نفع خزانه دولت خواهد شد چراكه كاهش حقوق كاركنان تحصيل كرده بين 300 تا 500 هزار تومان و افزايش حقوق مابقي كاركنان 30 تا 50 هزار تومان برآورد مي شود .
بررسي فرمول محاسبه حقوق اين كاركنان نشان مي دهد بند مهمي كه در قراردادهاي سال 91 ناديده گرفته شده سابقه كاري كاركنان است به طوري كه در محاسبه حقوق سال جاري بند مربوط به سنوات حذف شده و تفاوتي بين كاركنان با سابقه و بي سابقه قائل نشده اند .
نكته بسيار جالب تر در قراردهاي امسال كاركنان شركتي كه تبديل وضعيت شده اند اين است كه ميزان حقوق پرداختي سال 91 بسيار پائين تر از سال 89 بوده و اينطور كه مشخص است ميزان حقوق كاركنان مسير مخالفي را با نرخ تورم در پيش گرفته است به تعبير بهتر هر چه نرخ تورم روند صعودي را در پيش مي گيرد حقوق ها رو به پائين مي رود .
البته مقايسه حقوق سال 91 با سال 90 هم نشان دهنده تفاوت بسيار زيادي است به طوري كه حقوق پرداختي امسال از سال گذشته هم كمتر شده است .
يك نكته ديگر در قراردهاي كار معين موضوع قراردادهاست كه اشاره به افزايش حقوق دارد اما آنچه به واقع در قراردادها ديده نشده است موضوع افزايش حقوق است و بهتر مي بود به جاي افزايش حقوق از اصطلاح تعديل حقوق استفاده مي شد .
اقدام ديگري كه در راستاي يكسان سازي پرداخت حقوق ها صورت گرفته اين است كه طبق اين قراردادهاي ناعادلانه ميزان اضافه كاري و حق ماموريت براي كاركنان در هر سطح و مقطع تحصيلي يكسان فرض شده است و در ميان تفاوتي بين طبقات بالا و پائين تحصيلي وجود ندارد .
بر اساس اين گزارش اعمال اين مصوبه در قراردادهاي امسال كاركنان دولت موج بزرگي از اعتراض ها به همراه آورد به طوري كه دفتر معاونت توسعه منابع انساني رئيس جهمور شاهد حجم عظيمي از كاركناني است كه با مشاهده كاهش حقوق در قراردادهاي امسالشان آن هم در شرايطي كه 5 ماه از سال طي شده است شوكه شده اند .
اين اتفاق يعني عقد قرارداد كاركنان در حالي كه حدود نيمي از سال طي شده نه تنها بر خلاف مقررات قانون كار بوده بلكه مطابق مقررات سازمان ها ملزم به ادامه قرارداد مطابق سال گذشته هستند و در عين حال طبق قانون عدم انعقاد قرارداد 99 روز بعد از آغاز كار مساوي با الزام كارفرما براي رسمي كردن كاركنانش است .
با وجود اين قوانين رسمي در بازار كار سازمان هاي دولتي بدون توجه به آن نه تنها كاركنانشان را ملزم به عقد قرارداد كرده اند بلكه با تهديد اعلام مي كنند اگر اين كاركنان نسبت به عقد قرارداد اقدام نكنند اخراج خواهند شد .
در پاسخ به اين اعتراضات معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جهور نه تنها واكنشي نشان نداده است بلكه در پشت درهاي بسته اتاقش سكوت اختيار كرده است .
اين تز جديد معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رئيس جهمور شايد در ظاهر هدفش برقراري عدالت باشد اما آنچه در اين ميان ناديده گرفته شده سطح تحصيلات ، زمان و هزينه اي است كه كاركنان براي تحصيل صرف كرده اند .
اما داستان از روزي آغاز شد كه دولت با هدف كمك به نيروهاي شركتي كه سالها با شركت هاي خدماتي قرارداد داشتند و متحمل ضررهاي فراوان مي شدند شرايطي را فراهم كرد تا وضعيت اين كاركنان مساعد شود به طوري كه نيروهاي شركتي بعد از عقد قرارداد با سازمان مربوطه از مزاياي يك كارمند رسمي برخوردار شوند اما نتيجه عكس تصميمي كه گرفته شد به اجرا درآمد به طوري كه در پروسه تبديل وضعيت شرايط بسيار سخت گيرانه اي در مقايسه با قبل پيش روي كاركنان دولت قرار گرفت.
در اين راستا حقوق و مزاياي كاركنان همانطور كه پيشتر ذكر شد كاهش قابل ملاحظه اي را در قراردادهاي كاركنان شاهد بود به طوري كه تاكنون مجلس شوراي اسلامي 2 بار به اين مصوبه ايراد وارد كرده است اما گويا گوش شنوايي در بدنه دولت براي رفع اين مشكلات وجود ندارد .
با اين گلي كه به چمن زار امور رفاهي كاركنان دولت اضافه شده ديگر اگر برخي كاركنان براي ارتقاي شغلي قصد ادامه تحصيل داشتند اين فكر را از سر بيرون مي كنند و شايد براي افزايش بيشتر حقوق در فكر معدوم سازي سابقه تحصيلشان هم برآيند چراكه سطوح تحصيلي پائين جايگاه بالاتي نزد دولت مردان دارند و براي زحمت نكشيده آنها احترام بيشتري قائل هستند .
اين مصوبه جديد معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رئيس جمهور در حالي به سازمان هاي دولتي ابلاغ شد كه سازمان هاي دولتي با رسيدن اولين دستور مراحل يكسان سازي كاركنان را شروع كردند روندي كه در نهايت منجر به كاهش حقوق مقاطع تحصيلي بالا و افزايش حقوق كاركنان ديپلم و زير ديپلم شد .
با اين اتفاق حقوق كاركنان با احتساب كاهش اضافه كار ماهانه رقمي در حدود 500 هزار تومان كاهش يافت رقمي كه در زندگي يك كارمند مبلغ قابل توجهي را تشكيل مي دهد و با اجراي اين مصوبه بسياري از كاركنان مشمول اين مصوبه با شرايط سختي براي زندگي روبرو خواهند .
از سوي ديگر در حالي چنين تصميمي با شعار برقراري عدالت از سوي فروزنده معاون سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جهور اعلام شد كه عزيزي معاون فعلي اين سازمان هم بدون توجه به محتواي ناعادلانه اين مصوبه مهر تائيدي بر اجرايش زد.
هرچند با اجراي اين طرح كاركنان زير ديپلم و ديپلم با افزايش حقوق بيش از ميزان مورد انتظارشان در قراردادهاي كاري مواجه مي شوند و امروز در جمع طرفداران قرار گرفته اند اما آنچه اين ميان ناديده گرفته شده حقوق افرادي است كه سالها هزينه و زمان فراوان براي ادامه تحصيل صرف كرده اند و پاسخ امروز دولت به اين كاركنان كاهش حقوق است .
اينطور كه به نظر مي رسد عدالت محوري دولت اينبار گيربان گير كاركنان تحصيل كرده شده چراكه اسناد موجود نشان دهنده بي توجهي به اين قشر است .
البته با يك محاسبه سر انگشتي و مقايسه ميان كاهش حقوق اين دسته كاركنان و افزايش دسته دوم مي توان فهميد كه دولت نه تنها افزايش حقوق گروه دوم را از محل كاهش حقوق گروه اول تامين كرده است بلكه مبلغي هم از اين ميان به نفع خزانه دولت خواهد شد چراكه كاهش حقوق كاركنان تحصيل كرده بين 300 تا 500 هزار تومان و افزايش حقوق مابقي كاركنان 30 تا 50 هزار تومان برآورد مي شود .
بررسي فرمول محاسبه حقوق اين كاركنان نشان مي دهد بند مهمي كه در قراردادهاي سال 91 ناديده گرفته شده سابقه كاري كاركنان است به طوري كه در محاسبه حقوق سال جاري بند مربوط به سنوات حذف شده و تفاوتي بين كاركنان با سابقه و بي سابقه قائل نشده اند .
نكته بسيار جالب تر در قراردهاي امسال كاركنان شركتي كه تبديل وضعيت شده اند اين است كه ميزان حقوق پرداختي سال 91 بسيار پائين تر از سال 89 بوده و اينطور كه مشخص است ميزان حقوق كاركنان مسير مخالفي را با نرخ تورم در پيش گرفته است به تعبير بهتر هر چه نرخ تورم روند صعودي را در پيش مي گيرد حقوق ها رو به پائين مي رود .
البته مقايسه حقوق سال 91 با سال 90 هم نشان دهنده تفاوت بسيار زيادي است به طوري كه حقوق پرداختي امسال از سال گذشته هم كمتر شده است .
يك نكته ديگر در قراردهاي كار معين موضوع قراردادهاست كه اشاره به افزايش حقوق دارد اما آنچه به واقع در قراردادها ديده نشده است موضوع افزايش حقوق است و بهتر مي بود به جاي افزايش حقوق از اصطلاح تعديل حقوق استفاده مي شد .
اقدام ديگري كه در راستاي يكسان سازي پرداخت حقوق ها صورت گرفته اين است كه طبق اين قراردادهاي ناعادلانه ميزان اضافه كاري و حق ماموريت براي كاركنان در هر سطح و مقطع تحصيلي يكسان فرض شده است و در ميان تفاوتي بين طبقات بالا و پائين تحصيلي وجود ندارد .
بر اساس اين گزارش اعمال اين مصوبه در قراردادهاي امسال كاركنان دولت موج بزرگي از اعتراض ها به همراه آورد به طوري كه دفتر معاونت توسعه منابع انساني رئيس جهمور شاهد حجم عظيمي از كاركناني است كه با مشاهده كاهش حقوق در قراردادهاي امسالشان آن هم در شرايطي كه 5 ماه از سال طي شده است شوكه شده اند .
اين اتفاق يعني عقد قرارداد كاركنان در حالي كه حدود نيمي از سال طي شده نه تنها بر خلاف مقررات قانون كار بوده بلكه مطابق مقررات سازمان ها ملزم به ادامه قرارداد مطابق سال گذشته هستند و در عين حال طبق قانون عدم انعقاد قرارداد 99 روز بعد از آغاز كار مساوي با الزام كارفرما براي رسمي كردن كاركنانش است .
با وجود اين قوانين رسمي در بازار كار سازمان هاي دولتي بدون توجه به آن نه تنها كاركنانشان را ملزم به عقد قرارداد كرده اند بلكه با تهديد اعلام مي كنند اگر اين كاركنان نسبت به عقد قرارداد اقدام نكنند اخراج خواهند شد .
در پاسخ به اين اعتراضات معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جهور نه تنها واكنشي نشان نداده است بلكه در پشت درهاي بسته اتاقش سكوت اختيار كرده است .
