به گزارش مشرق به نقل از افکارنیوز ،بی شک ارز یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای تجارت به شمار می رود، خواه دلار باشد یا پوند، یورو یا درهم؛ موضوع اصلی پولی است که طرفین معامله بتوانند به آن اطمینان کنند و معامله سر بگیرد.
این موضوع که چرا ریال ایران چنین جایگاهی در تجارت ندارد را همه می دانند اما موضوعی که این روزها فعالیت تجار را مختل کرده بی ثباتی ارزی در کشور است.
اختلاف نرخ ارز مرجع و آزاد سالها است که در بازار تجارت بی نظمی ایجاد می کند و رانتی را در بازار شکل می دهد که بسیاری از آن سود می بردند.
نکته اینجاست که شکاف ارزی در سال جاری تا جایی فرا رفت که پای افراد زیادی را به بازار دلالی باز کرد حتی آنهایی که روزی تولید کنندگان بزرگ محسوب می شدند.
باید این موضوع را بپذیریم که فعالیت تجاری برمبنای سود بنا شده و هر بازاری که سود بیشتری داشته باشد فعالین بیشتری نیز خواهد داشت.
در خرداد ۹۰ بود که برای اولین بار اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بیش از ۲۰۰ تومان رسید. در همین شرایط اکثر تجار به گلایه و نقد عملکرد رییس کل بانک مرکزی و سیاست های کنترل بازار وی پرداختند.
اما شکاف ارزی به سطح ۲۰۰ تومان بسنده نکرد تا جایی که در آبان ۹۰ اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بیش از ۶۰۰ تومان رسید و از آنجایی که بانک مرکزی نمی توانست نرخ بازار را کنترل کند مجبور شد قیمت های مرجع را افزایش دهد تا اندکی شکاف ارزی ایجاد شده را بکاهد.
سایه دلالان بر ارزهای بانکی
یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تزریق ۲ میلیارد دلار به بازار در هر هفته با نرخ بانکی بود که البته کارایی قابل توجهی نداشت.
این اقدام بانک مرکزی یک ماه پس از اجرا از سوی شخص رییس کل بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت.
در حالی در آن زمان بهمنی گفته بود نباید سرمایه ملی را به حراج گذاشت که مشخص نشد رییس کل با گفتن این سخن به جز خود چه کسی را مسئول این رفتار می دانست.
ارزهایی که از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق می شد به هیچ وجه به سوی بازار تولید حرکت نمی کرد بلکه به امید افزایش نرخ ارز احتکار می شد.
البته بازار آزاد ارز نیز امید آنها را نا امید نکرد و نرخ دلار تا یک هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت و در سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۳۰ تومان را ثبت کرد.
بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با اعمال ممنوعیت بر مراودات ارزی، راه حل فشار را در خصوص بازار آزاد امتحان کند که تا حدودی نیز موفق بود زیرا روند رشد قیمت ارز متوقف شد اما کاهشی در نرخ ارز رخ نداد.
این اقدام یک اثر سوء نیز به همراه داشت و آن قفل شدن منابع ارزی بانکها و صرافی ها بود زیرا کسی حاضر نمی شد دلار را یک هزار و ۴۰۰ تومان به فروش برساند به خصوص زمانی که در چهارراه اسلامبول برای هر دلار ۵۰۰ تومان بیشتر پرداخت می شد.
از طرف دیگر در اسفندماه نیز بانک مرکزی از حساب بانکها با توجیه عدم عرضه دلارهای بانکی در بازار واقعی، میلیاردها تومان برداشت کرد.
این یک سیگنال ناخوشایند به مردم داد و آن اینکه دلالان بازار افراد ساده و یا عادی نیستند بلکه بانکداران و سرمایه داران ایران پشت این نوسانهای ارزی و بی ثباتی قیمت ارز هستند.
پیمان سپاری ارزی اجرایی نشد
بانک مرکزی که دیگر نمی توانست ارز مورد نیاز تجار را تامین کند تصمیم گرفت با تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان آنها را مجبور کند با نرخ مرجع، دلار خود را به بانک مرکزی بفروشند تا از این راه بانک مرکزی بتواند دلار مورد نیاز واردات را تامین کند.
این تصمیم بانک مرکزی پیش از این نیز در اقتصاد ایران با نام "پیمان سپاری ارزی" مرسوم بود و صادرکنندگان، ارز خود را به بانک مرکزی می دادند و در زمان مورد نیاز برای واردات از بانک مرکزی ارز دریافت می کردند.
اما در آن شرایط یک تفاوت مهم وجود داشت و آن ثبات قیمتی ارز بود، یعنی اگر بانک مرکزی ارز را یک هزار تومان می خرید در زمان تقاضا نیز به همان قیمت به تاجر می فروخت و این ثبات اقتصادی برای آنها فراهم می کرد.
از طرفی اختلاف نرخ ارز آنقدر ناچیز بود که فروش آن به بانک مرکزی یا به بازار آزاد تاثیری بر درآمد تاجر نداشت.
بورس ارز و امید به منابع صندوق توسعه ملی
اکنون راهکار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار، راه اندازی بورس ارز است. بورس ارزی که ایده آن یکسال پیش توسط شرکت بورس تهران کلید خورد.
نکته مهم این است که اولین مشتری عرضه در بورس صندوق توسعه ملی است و می خواهد ۲۰ درصد منابع خود و یا ۸ میلیارد دلار را در این بازار تزریق کند.
این حجم ارز برابر با تقاضای مورد نیاز برای ۲ ماه واردات کالا به کشور است و می تواند حداقل بازار ایران را تا سه ماه اشباع کند.
اگر بانک مرکزی نیز این میزان ارز را تامین کند و صادرکنندگان نیز همین میزان ارز به بازار تزریق کنند، بازار به اشباع کامل رسیده و نرخ ارز در سال جاری از یک هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت و این به معنای آرامش در سایر بازارها است.
راه اندازی بورس ارز اگر چه هنوز کلید نخورده اما از هم اکنون بازار آزاد را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ۱۴۰ تومانی در نرخ دلار کار خود را آغاز کرده است.
این موضوع که چرا ریال ایران چنین جایگاهی در تجارت ندارد را همه می دانند اما موضوعی که این روزها فعالیت تجار را مختل کرده بی ثباتی ارزی در کشور است.
اختلاف نرخ ارز مرجع و آزاد سالها است که در بازار تجارت بی نظمی ایجاد می کند و رانتی را در بازار شکل می دهد که بسیاری از آن سود می بردند.
نکته اینجاست که شکاف ارزی در سال جاری تا جایی فرا رفت که پای افراد زیادی را به بازار دلالی باز کرد حتی آنهایی که روزی تولید کنندگان بزرگ محسوب می شدند.
باید این موضوع را بپذیریم که فعالیت تجاری برمبنای سود بنا شده و هر بازاری که سود بیشتری داشته باشد فعالین بیشتری نیز خواهد داشت.
در خرداد ۹۰ بود که برای اولین بار اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بیش از ۲۰۰ تومان رسید. در همین شرایط اکثر تجار به گلایه و نقد عملکرد رییس کل بانک مرکزی و سیاست های کنترل بازار وی پرداختند.
اما شکاف ارزی به سطح ۲۰۰ تومان بسنده نکرد تا جایی که در آبان ۹۰ اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بیش از ۶۰۰ تومان رسید و از آنجایی که بانک مرکزی نمی توانست نرخ بازار را کنترل کند مجبور شد قیمت های مرجع را افزایش دهد تا اندکی شکاف ارزی ایجاد شده را بکاهد.
سایه دلالان بر ارزهای بانکی
یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تزریق ۲ میلیارد دلار به بازار در هر هفته با نرخ بانکی بود که البته کارایی قابل توجهی نداشت.
این اقدام بانک مرکزی یک ماه پس از اجرا از سوی شخص رییس کل بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت.
در حالی در آن زمان بهمنی گفته بود نباید سرمایه ملی را به حراج گذاشت که مشخص نشد رییس کل با گفتن این سخن به جز خود چه کسی را مسئول این رفتار می دانست.
ارزهایی که از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق می شد به هیچ وجه به سوی بازار تولید حرکت نمی کرد بلکه به امید افزایش نرخ ارز احتکار می شد.
البته بازار آزاد ارز نیز امید آنها را نا امید نکرد و نرخ دلار تا یک هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت و در سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۳۰ تومان را ثبت کرد.
بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با اعمال ممنوعیت بر مراودات ارزی، راه حل فشار را در خصوص بازار آزاد امتحان کند که تا حدودی نیز موفق بود زیرا روند رشد قیمت ارز متوقف شد اما کاهشی در نرخ ارز رخ نداد.
این اقدام یک اثر سوء نیز به همراه داشت و آن قفل شدن منابع ارزی بانکها و صرافی ها بود زیرا کسی حاضر نمی شد دلار را یک هزار و ۴۰۰ تومان به فروش برساند به خصوص زمانی که در چهارراه اسلامبول برای هر دلار ۵۰۰ تومان بیشتر پرداخت می شد.
از طرف دیگر در اسفندماه نیز بانک مرکزی از حساب بانکها با توجیه عدم عرضه دلارهای بانکی در بازار واقعی، میلیاردها تومان برداشت کرد.
این یک سیگنال ناخوشایند به مردم داد و آن اینکه دلالان بازار افراد ساده و یا عادی نیستند بلکه بانکداران و سرمایه داران ایران پشت این نوسانهای ارزی و بی ثباتی قیمت ارز هستند.
پیمان سپاری ارزی اجرایی نشد
بانک مرکزی که دیگر نمی توانست ارز مورد نیاز تجار را تامین کند تصمیم گرفت با تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان آنها را مجبور کند با نرخ مرجع، دلار خود را به بانک مرکزی بفروشند تا از این راه بانک مرکزی بتواند دلار مورد نیاز واردات را تامین کند.
این تصمیم بانک مرکزی پیش از این نیز در اقتصاد ایران با نام "پیمان سپاری ارزی" مرسوم بود و صادرکنندگان، ارز خود را به بانک مرکزی می دادند و در زمان مورد نیاز برای واردات از بانک مرکزی ارز دریافت می کردند.
اما در آن شرایط یک تفاوت مهم وجود داشت و آن ثبات قیمتی ارز بود، یعنی اگر بانک مرکزی ارز را یک هزار تومان می خرید در زمان تقاضا نیز به همان قیمت به تاجر می فروخت و این ثبات اقتصادی برای آنها فراهم می کرد.
از طرفی اختلاف نرخ ارز آنقدر ناچیز بود که فروش آن به بانک مرکزی یا به بازار آزاد تاثیری بر درآمد تاجر نداشت.
بورس ارز و امید به منابع صندوق توسعه ملی
اکنون راهکار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار، راه اندازی بورس ارز است. بورس ارزی که ایده آن یکسال پیش توسط شرکت بورس تهران کلید خورد.
نکته مهم این است که اولین مشتری عرضه در بورس صندوق توسعه ملی است و می خواهد ۲۰ درصد منابع خود و یا ۸ میلیارد دلار را در این بازار تزریق کند.
این حجم ارز برابر با تقاضای مورد نیاز برای ۲ ماه واردات کالا به کشور است و می تواند حداقل بازار ایران را تا سه ماه اشباع کند.
اگر بانک مرکزی نیز این میزان ارز را تامین کند و صادرکنندگان نیز همین میزان ارز به بازار تزریق کنند، بازار به اشباع کامل رسیده و نرخ ارز در سال جاری از یک هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت و این به معنای آرامش در سایر بازارها است.
راه اندازی بورس ارز اگر چه هنوز کلید نخورده اما از هم اکنون بازار آزاد را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ۱۴۰ تومانی در نرخ دلار کار خود را آغاز کرده است.
