به گزارش مشرق، محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ارز چند نرخی در جامعه بطور حتم به ایجاد فساد دراقتصاد خواهد انجامید، اظهارکرد: با وجود مباحث کارشناسی و بررسی های مختلفی که تاکنون صورت گرفته، اما درنهایت موضوع تعیین نرخ‌های متعدد برای نرخ ارز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس قابل قبول نیست، چرا که با بهینه شدن منابع درتضاد است.
وی گفت: اینکه باید برخی صنایع در زمینه ارزش گذاری‌های قیمتی را مورد حمایت قرار داد، امری طبیعی بوده و از این بابت مجلس با دولت برای رسیدن به یک چارچوب مشخص تعامل خواهد کرد. از این رو، پیشنهاد شده برای پرداخت یارانه ارزی برخی اقلام مصرفی پس از آزاد سازی نرخ ارز در بورس کالا بررسی هایی از سوی دولت صورت گیرد.
وی پرداخت یارانه ارزی را در راستای کمک به فعالان یا واحدهای صنعتی در زمان آزاد سازی نرخ ارز اعلام کرد و افزود: این ایده باید از سوی دولت بررسی و ساز و کار آن مشخص شود و بر این اساس، آندسته از صنایعی که پس از تک نرخی شدن ارز به تسهیلات خاصی نیازمند باشند، مورد پوشش و حمایت قرار دهد.
به گفته پورابراهیمی، در حوزه کالاهای استراتژیک از جمله روغن، برنج، گوشت، قند و شکر و غیره که واردات آنها با ارز آزاد از سوی تجار و فعالان صنعت صورت می پذیرد، با این راهکار از طریق مصارف ارزی پایین تری به دست مردم خواهد رسید.
عضو شورای عالی بورس تعریف یارانه ارزی را متناسب با سرانه مصرف کالاهای اساسی از سوی مردم اعلام کرد و افزود: در این فرآیند پس از آزادسازی نرخ ارز، می توان تفاوت هایی را درغالب تخصیص یارانه ارزی به جامعه قایل شد.
وی خاطر نشان کرد: اغلب نمایندگان مجلس معتقدند چنانچه دولت بخواهد تبعات افزایش نرخ ارز را مدیریت کند، راهی جز آزاد سازی نرخ ارز و برچیدن رانت‌های ناشی از تعیین ارز 1226 تومانی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر هیچ معیار و یا رویه مشخصی مبنی بر محل مصارف ارز به نرخ مرجع وجود نداشته ومعلوم نیست رانت ناشی از نرخ ارز 1226 تومانی به کجا می رود؟
پور ابراهیمی از بورس ارز به عنوان ابزاری برای کنار زدن تقاضای سفته بازی در بازار آزاد نام برد و افزود: در شرایط فعلی حدود 30 تا 40 درصد از تقاضای ارز در بازار، کاذب بوده و از دلار به جای وسیله پرداخت درمبادلات تجاری به عنوان کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اعلام کرد: در سه ماهه اول امسال با وجود کاهش صادرات نفتی کشور، افزایش 27 درصدی قیمت این محصولات از تغییرات نرخ ارز در داخل و خارج کشور حکایت داشته است که برای شرکت‌های صادرکننده دراین زمینه می تواند بیشترین مزیت را در پی داشته باشد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آزاد سازی نرخ ارز بر اساس قیمت‌های جهانی، فروش محصولات و کالاهای داخلی از جمله خودرو و یا سایر اقلام مصرفی با ارز آزاد را بدیهی می سازد.
وی از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز و ابلاغ ساز و کارهای این بازار به متولی نهاد پولی کشور سخن گفت و افزود: عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز دراین بورس خواهد بود به طوری‌که با نرخ‌های شناور، شرکت‌های بورسی نیز منابع یا مصارف ارزی خود در بودجه های سالانه را پس از هدف‌گذاری نقطه ای معین تعیین خواهند کرد، البته در کوتاه مدت چالش تعیین نرخ مشخص ارز در بودجه های عملکردی شرکت‌های بورسی وجود خواهد داشت که به مرور زمان به نقطه تعادل خود خواهد رسید.
پورابراهیمی در پایان تصریح اظهارداشت: در حال حاضر ساز و کارها و دستورالعمل فعالیت بورس ارز، تدوین و به تصویب شورای عالی بورس رسیده است که پس از نهایی کردن برخی موضوعات با بانک مرکزی، به نظر می رسد پس از پایان ماه رمضان امسال راه اندازی شود.
وی گفت: اینکه باید برخی صنایع در زمینه ارزش گذاری‌های قیمتی را مورد حمایت قرار داد، امری طبیعی بوده و از این بابت مجلس با دولت برای رسیدن به یک چارچوب مشخص تعامل خواهد کرد. از این رو، پیشنهاد شده برای پرداخت یارانه ارزی برخی اقلام مصرفی پس از آزاد سازی نرخ ارز در بورس کالا بررسی هایی از سوی دولت صورت گیرد.
وی پرداخت یارانه ارزی را در راستای کمک به فعالان یا واحدهای صنعتی در زمان آزاد سازی نرخ ارز اعلام کرد و افزود: این ایده باید از سوی دولت بررسی و ساز و کار آن مشخص شود و بر این اساس، آندسته از صنایعی که پس از تک نرخی شدن ارز به تسهیلات خاصی نیازمند باشند، مورد پوشش و حمایت قرار دهد.
به گفته پورابراهیمی، در حوزه کالاهای استراتژیک از جمله روغن، برنج، گوشت، قند و شکر و غیره که واردات آنها با ارز آزاد از سوی تجار و فعالان صنعت صورت می پذیرد، با این راهکار از طریق مصارف ارزی پایین تری به دست مردم خواهد رسید.
عضو شورای عالی بورس تعریف یارانه ارزی را متناسب با سرانه مصرف کالاهای اساسی از سوی مردم اعلام کرد و افزود: در این فرآیند پس از آزادسازی نرخ ارز، می توان تفاوت هایی را درغالب تخصیص یارانه ارزی به جامعه قایل شد.
وی خاطر نشان کرد: اغلب نمایندگان مجلس معتقدند چنانچه دولت بخواهد تبعات افزایش نرخ ارز را مدیریت کند، راهی جز آزاد سازی نرخ ارز و برچیدن رانت‌های ناشی از تعیین ارز 1226 تومانی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر هیچ معیار و یا رویه مشخصی مبنی بر محل مصارف ارز به نرخ مرجع وجود نداشته ومعلوم نیست رانت ناشی از نرخ ارز 1226 تومانی به کجا می رود؟
پور ابراهیمی از بورس ارز به عنوان ابزاری برای کنار زدن تقاضای سفته بازی در بازار آزاد نام برد و افزود: در شرایط فعلی حدود 30 تا 40 درصد از تقاضای ارز در بازار، کاذب بوده و از دلار به جای وسیله پرداخت درمبادلات تجاری به عنوان کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اعلام کرد: در سه ماهه اول امسال با وجود کاهش صادرات نفتی کشور، افزایش 27 درصدی قیمت این محصولات از تغییرات نرخ ارز در داخل و خارج کشور حکایت داشته است که برای شرکت‌های صادرکننده دراین زمینه می تواند بیشترین مزیت را در پی داشته باشد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آزاد سازی نرخ ارز بر اساس قیمت‌های جهانی، فروش محصولات و کالاهای داخلی از جمله خودرو و یا سایر اقلام مصرفی با ارز آزاد را بدیهی می سازد.
وی از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز و ابلاغ ساز و کارهای این بازار به متولی نهاد پولی کشور سخن گفت و افزود: عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز دراین بورس خواهد بود به طوری‌که با نرخ‌های شناور، شرکت‌های بورسی نیز منابع یا مصارف ارزی خود در بودجه های سالانه را پس از هدف‌گذاری نقطه ای معین تعیین خواهند کرد، البته در کوتاه مدت چالش تعیین نرخ مشخص ارز در بودجه های عملکردی شرکت‌های بورسی وجود خواهد داشت که به مرور زمان به نقطه تعادل خود خواهد رسید.
پورابراهیمی در پایان تصریح اظهارداشت: در حال حاضر ساز و کارها و دستورالعمل فعالیت بورس ارز، تدوین و به تصویب شورای عالی بورس رسیده است که پس از نهایی کردن برخی موضوعات با بانک مرکزی، به نظر می رسد پس از پایان ماه رمضان امسال راه اندازی شود.
