به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري دانشجو ، الياس نادران در جمع چند تن از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران به تشريح اوضاع و شرايط امروز سياسي كشور پرداخت.

 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه پس از مشخص شدن تركيب اعضاي مجلس هشتم و با توجه به هم مسير بودن عملكرد نمايندگان با رهبري، نظام سلطه به تقابل جدي با نظام اسلامي پرداخت، گفت: در همان زمان پيش بيني اين بود كه با توجه به تقابل نظام سلطه از نظر مبنايي با نظام انقلاب اسلامي، رويارويي جدي بين اين دو شكل گيرد.

با شروع دولت احمدی نژاد مذاكرات هسته‌اي هموارتر شد

اين نماينده مجلس به برخي از اين تقابل‌ها اشاره كرد و گفت: سال اول تلاش بر اين بود كه مسير به انحراف رفته در جريان مذاكرات هسته‌اي اصلاح شود و دولت تحت فشار قرار گيرد كه بازگشت به شرايط قبل از مذاكرات سعدآباد به منظور كان‌لم‌يكن تلقي كردن تعهدات طرف اروپايي در مقابل ايران نيز از جمله‌ آنها بود.
 
وي با تأكيد بر اينكه با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد راه در اين زمينه براي نظام هموارتر شد، گفت: شوراي عالي امنيت ملي و مجموعه افرادي كه در دولت و مجلس فعاليت مي‌كردند، با رهبري همسو بودند، بنابراين تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفت.

 

نادران به واكنش دولت‌هاي غربي و آمريكا به اين مسئله اشاره كرد و گفت: آنها در اين زمان فشارها را شديدتر كردند و پرونده را از شوراي حكام به شوراي امنيت فرستادند و تحريم‌ها را با تحريم‌هاي حداقلي و تفاهم حداكثري به صورت اجماع عليه ايران آغاز كردند كه البته اين نوع برخورد طبيعي بود.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه آنها در نظر داشتند با تنگ تر كردن حلقه‌هاي تحريم، ما را كيش و مات كنند، گفت:  اين تحريم‌ها را با تحريم‌هاي مالي، بانكي و ارزي شروع كردند و به حمل و نقل و صنايع بيمه و بخش‌هاي مختلف كشاندند.

 

 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه رهبري از همان زمان به درستي نقطه برخورد ما با نظام سلطه را تشخيص دادند، گفت: ايشان از همان موقع شعارهاي سال را شعارهاي اقتصادي انتخاب كردند تا به مسئولان و بعد به عامه مردم اين هشدار را بدهند كه تلاقي و تعارض ما با نظام سلطه هر روز شديدتر خواهد شد و بايد براي آن علاج و چاره‌انديشي كرد.

حاكميت بايد از ابزارهاي خود براي حمايت از توليد داخلي استفاده كنند

 

وي ادامه داد : سال گذشته نقطه عطفي در اين مسير بود؛ به طوري كه كه ايشان بسيار جدي‌تر از يك عبارت جسورانه و بسيار كليدي به نام جهاد اقتصادي نام بردند.

 

نادران افزود: جهاد اقتصاي يعني جنگ تمام عيار در عرصه اقتصادي با دشمنان بيروني و موانع داخلي، بنابراين رهبر معظم انقلاب امسال نيز ضمن نام‌گذاري سال توليد ملي، بر اين مهم تأكيد كردند.

 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه نامگذاري سال به نام توليد ملي بيانگر اين است كه اين شعار نيز در ذيل جهاد اقتصادي تعريف مي‌شود، گفت: اين به اين معني است كه جهاد اقتصادي خاتمه نيافته است و ادامه دارد و وجهي از آن توليد ملي است.

 

وي ادامه داد: يك روي سكه در اين مسئله، حمايت از توليد داخلي است و روي ديگر آن مسئولان و سياستگذاران در نظام اسلامي و حاكميت هستند كه بايد از ابزارهاي خود براي حمايت از توليد داخلي استفاده كنند.

 

نادران افزود: بخش ديگر اين شعار به اين معناست كه دولتمردان بدانند نبايد جز بر منابع داخلي اتكا كنند و بايد پيش‌بيني و محاسبه اقتصادي و شرايطي بدتر از آن چه براي عراق اعمال كردند را داشته باشند.

رهبری از سال 87 بر اجراي جامع سياست‌هاي كلي اصل 44 تاکید داشتند

 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه ما بايد در اين شرايط براي اقتصاد ملي خود پيش‌بيني هايي را داشته باشيم، گفت: بايد تمام سياستگذاري‌هايمان در اين چارچوب قرار گيرد و همه معطوف به مسئله اقتصادي باشد.

 

وي با اشاره به حوزه‌هاي عملياتي شدن اين سياست‌گذاري‌ها گفت:  رهبر انقلاب در كنار اين مسئله وجهي را براي عملياتي شدن آن تعريف كرده‌اند؛ ايشان با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و بعد گلايه از تأخير آن پيگير اجرايي شدن آن شدند.

 

نادران با اشاره به جلسه‌اي كه رهبر انقلاب با دولتمردان و مجلسيان در خصوص اصل 44 برگزار كردند، گفت: در جلسه‌اي كه مسئولان مجلس و دولت در محضر ايشان بودند، فرمودند: اجراي جامع سياست‌هاي كلي اصل 44 يك جهاد اقتصادي است؛ يعني ايشان در ابتداي سال 87 بر اين مسئله تأكيد كردند نه در سال 90.

 هیچ یک از مسئولین  فهم درستي از مطالبات اقصادی رهبري ندارند

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز اشاره كرد و گفت: در كنار اين زمينه‌سازي‌ها يك مجموعه اقدامات ديگري انجام شد كه در اين زمينه تأثيرگذار بود و آن هم هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه يك بخش آن مربوط به پرداخت‌هاي نقدي و بخش ديگر آن معطوف به ساماندهي بازار توليد كشور مي شد.

 

وي افزود: به اعتقاد من نه دولت نه مجلس و نه سياستگذاران اقتصادي و نه مجموعه‌هايي كه بايد بخش‌هاي غيردولتي را مديريت كنند مانند اتاق بازرگاني و نهادهاي ديگر، فهم درستي از فضاي مفهومي و آنچه كه مقام معظم رهبري مطالبه ‌كرده اند، ندارند.

 

نادران ادامه داد:‌ دعواها عموماً حول مسائلي غير از اين مطالبه رهبري بود و عملكردها هم با مطالبه ايشان، فاصله داشت.

نتیجه دعواهای مسئولین افزایش نقدینگی کشور بود

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به نتيجه چنين نگاهي بين سياستگذاران اشاره كرد و گفت:  نتيجه اين اقدامات، از جمله انحرافي كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به مصوبه مجلس ايجاد شد، اين بود كه نقدينگي‌ كشور بشدت افزايش پيدا كرد.

 

نادران با بيان اينكه اين رقم‌ها مستقيماً بر شاخص قيمت‌هاي تأثير مي‌گذارد، بيان داشت: فشارهاي بيروني و بي‌تدبيري‌‌ها در داخل و در مجموعه نهادهاي سياستگذاري كشور در بخش اقتصادي هم در مجلس و هم در دولت باعث شد ما به نقطه‌اي برسيم كه هشدارها نسبت به اقتصاد ملي جدي تر ‌شود.

وي همچنین با ذکر مصادیقی از وضعیت برخی از کالاهای اساسی کشور مانند گندم ،کنجاله و سویا اظهار داشت: با مدیریت بهتر و با آینده نگری دقیق می شد اوضاع اقتصادی را در شرایط کنونی در حد ایده آل تری نگه داشت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مقايسه اختلالات سياسي و بروز يك عارضه اجتماعي گفت: در عارضه اجتماعي، برخلاف اتفاقاتي كه سال 78 و 88 رخ داد كه عمدتاً جنبه سياسي داشت، اين بار وضعيت معيشتي مردم و سفره مردم مورد هدف قرار مي گيرد.

اخم و لبخند طرف اروپایی در مذاکرات هسته ای بر وضعیت اقتصادی ما تاثیر ندارد

نادران فشارهاي تورمي ناشي از انحراف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كنار بي‌حساب و كتابي در اعتبارات و تسهيلات بانكي را از جمله عواملي دانست كه باعث پيش آمدن شرايط اقتصادي كشور شد و گفت: اگر دشمنان بدانند مي‌توانند از طريق وضعيت معيشتي مردم نارضايتي ايجاد كنند، قطعاً از همين نقطه فشارهاي خود را عليه كشور بيشتر مي‌كنند.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اينكه مسئولان اجرايي كشور باور كرده باشند كه اخم يا لبخند طرف اروپايي در مذاكرات هسته‌اي بر وضعيت اقتصادي ما اثر واقعي دارد، فاجعه است.

 

 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه متاسفانه امروز برخي اين نگاه را دارند و آن را صراحتاً نيز به زبان مي‌آورند، گفت: اساساً اين مسئله خود يك جنگ رواني از سوي دشمن بود و از همان جا نيز خط‌دهي شد؛ به همين دليل اين مسائل روي مذاكرات هسته‌اي سايه مي‌اندازد و دستاوردهاي ما را مخدوش مي‌كند.
 
وي با ارائه پيشنهادي براي برون‌رفت از شرايط موجود گفت: به نظر من بايد كميته‌اي شرايط كشور را رصد كند و با آينده نگري نسبت به حركت‌هاي دشمن و انجام اقدامات پيشگيرانه‌، بتواند در بخش‌هاي بانكي، ارزي و كالايي مقابله‌ كند.
 
وي به مثالي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در سال 84 در قانون بودجه سال 85 مجلس تبصره ساماندهي حمل و نقل عمومي كشور را تصويب كرد و قرار شد براي مديريت تقاضا و سهميه‌بندي بنزين و گازوئيل، اين مسئله توسط دولت در دستور كار قرار بگيرد.

 

 

نادران با بيان اينكه دولت به وظيفه‌اش و آنچه كه در قانون آن سال آمده بود كاملا عمل نكرد، گفت: در سال 85 و براي بودجه سال 86 اين مسئله به دولت تكليف شد يعني ديگر دولت در اين زمينه مختار نبود و مكلف به انجام سهميه‌بندي بنزين شد به اين معني كه در صورت عدم اجرا بايد به قوه قضائيه به عنوان پاسخگو جواب مي‌داد.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در آن زمان دولت عزمش را جزم و بر روي نازل‌هاي تمام پمپ بنزين‌هاي كشور دستگاه‌هاي كارت‌خوان نصب كرد و كارت‌ها را نيز توزيع نمود و به صورت آزمايشي بدون محدوديت سهميه‌بندي، اجازه داد افراد هر ميزان كه تمايل دارند بنزين برداشت كنند.
 
وي با بيان اينكه سيستم ايجاد شده به صورت آفلاين عمل كرد، گفت: زماني كه همه ايرادهاي سيستم مرتفع شد و سيستم به طور صد درصد درست عمل كرد، اين طرح اجرا شد.
 
نادران با بيان اينكه دولت از خرداد 86 بايد اين طرح را انجام مي‌داد اما زير بار نرفت، گفت: تا اينكه حدادعادل با مقام معظم رهبري مكاتبه كرد و ايشان اجراي اين قانون را به دولت ابلاغ كردند و دولت نيز طي بيانيه‌اي از اجراي اين طرح از ساعت 12 شب خبر داد و اين طرح آغاز شد.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه مجلس در آن زمان حساسيت ويژه‌اي به اجراي اين طرح داشت، گفت: اين مسئله به اين دليل بود كه نفس سهميه‌بندي و استفاده مردم از يك ظرفيت خاص تعريف نشده بود اما شرايط بين‌المللي باعث شد اين مسئله در دستور كار قرار گيرد.
 
وي با اشاره به شرايط بين‌المللي و تحريم‌هاي ايران در آن زمان گفت: قبل از اين مصوبه تحريم ايران در زمينه بنزين در دستور كار شوراي امنيت از سوي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي بود.

 

 جنگ نظامي هم ما را نگران بنزين نمی کند

 

نادران ادامه داد: در آن زمان توليد بنزين كشور حدود 42 ميليون ليتر بود و اين در حالي بود كه مصرف‌مان چيزي نزديك به 75 ميليون ليتر بود و قطعا اگر همين روند ادامه پيدا مي‌كرد مصرف مراكز افزايش مي‌يافت، اما اعمال سهميه‌‌بندي بنزين مصرف را به حدود 65 ميليون ليتر در روز كاهش داد.
 
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه امروز توليد بنزين در كشور توسعه يافته است و ما در اين زمينه محدوديت نداريم، گفت: حتي اگر با جنگ نظامي مواجه شويم و يكي از پالايشگاه‌هاي ما نيز مورد اصابت قرار گيرد ما نگراني‌اي از ناحيه سهميه‌بندي بنزين نداريم و مي‌توانيم با كم و زياد كردن سهميه بنزين آن را مديريت كنيم.
 
وي در ادامه گفت: وقتي اين طرح در كشور اجرا شد بحث تحريم بنزين ايران از دستور كار شوراي امنيت حذف شد؛ زيرا آنها خود متوجه شدند در آن شرايط اعمال چنين تحريمي كار عبس و بي‌فايده‌اي است.

45 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به صندوق مسكن مهر اختصاص يافت

نادران با بيان اينكه مي‌توان و مي‌شد اين سياست را در قبال ساير موارد و نيازهاي كشور به كار برد، گفت: اصل بحث ما اين است كه اگر اين نگاه در خصوص ديگر نيازهاي كشور وجود داشت و كالبدشكافي دقيقي نسبت به نيازهاي اساسي كشور صورت مي‌گرفت ما الان در شرايطي خيلي بهتر از آنچه كه امروز هستيم قرار داشتيم.
 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه در سال گذشته حدود 45 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به صندوق مسكن مهر اختصاص يافته است، گفت: سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز مفيد است اما به همان اندازه نيز مي‌توانيم سرمايه‌گذاري‌هايي را در حوزه‌هايي كه نيازهاي معيشتي مردم را تامين مي‌كند انجام دهيم.
 
وي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شد ما در آينده با مشكلات متعددي در زمينه مسائل اقتصادي مواجه مي‌شويم، گفت: متاسفانه علي‌رغم اين پيش‌بيني‌ها سياست‌گذاري‌هايي كه مي‌توانست در جهت تقويت توليد نيازهاي اساسي مردم باشد، صورت نگرفت.
 
نادران با اشاره به وضعيت واردات و توليد روغن و كنجاله سويا گفت: يك نمونه از كارهايي كه انجام نشد در حالي كه مي‌شد آن را انجام داد در زمينه واردات روغن و كنجاله سويا بود.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: تا قبل از اين واردات روغن و كنجاله سويا تعرفه نسبتا سنگيني داشت بنابراين واردكنندگان مجبور بودند دانه‌هاي روغني يا تخم پنبه را براي تامين روغن كشور وارد كنند كه بعد از يك مرحله فناوري در كشور و توليد جانبي گندم، كنجاله سويا يا پنبه كه مورد مصرف خوراك دام بود به دست مي‌آمد.
 
وي ادامه داد: اما طي قانوني، تعرفه‌هاي وارداتي حذف شد و توليدكنندگان داخلي كارخانه‌ها را تعطيل كردند و همان كارخانه‌ها تبديل به واردكنندگاني شدند كه مستقيما دو فرآورده را از خارج وارد مي‌كردند.
 
نادران با بيان اينكه مي‌شد با سياست‌گذاري‌هاي درست به نحوي عمل كرد كه توليد‌كننده داخلي به سمت توليد بيشتر رود، ادامه داد: در اين صورت نياز كشور به اين كالاي اساسي از داخل تامين مي‌شد.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه اين وضعيت در خصوص ساير نيازها و كالاهاي اسايس كشور نيز وجود دارد، گفت: البته ممكن است توضيحات خود را در اين زمينه داشته باشند اما وقتي ما در يك شرايط خاصي هستيم بايد با تصميم‌گيري‌هاي خود نيازهاي ضروري و مهم كشور را اولويت‌‌بندي كنيم و براي سياست‌گذاران اقتصادي كشور نيز اولويت‌ها را مشخص نماييم.

وي با بيان اينكه نيازهاي معيشتي و اساسي مردم بايد در حد ممكن براي آنها تامين شود، گفت: حداكثر تلاش خود را بايد انجام دهيم كه آن را از داخل تامين كنيم و اگر اين مهم انجام شد در آن زمان ديگر سياست‌گذاري توزيع و توليد ما بايد در راستاي يكديگر بوده و همه آنها معطوف به تامين نيازهاي اساسي كشور ‌شود.
 
نادران با بيان اينكه اگر همه مسئولان بفهمند كه رهبري از آنها چه مي‌خواهد، گفت: اگر مسئولان متوجه شوند براي تامين امنيت خاطر مردم و ارتقاي سرمايه اجتماعي و جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي نامطلوب چه بايد بكنند، آن موقع مي‌توانند وظايفشان را بشناسند و درست سياست‌گذاري كنند.

 

 

اين نماينده مجلس گفت: براي اينكه يك طرفه به قاضي نرفته باشم از مجلس شروع مي‌كنم امروز طرحي را در خصوص افزايش حقوق كاركنان بهزيستي مطرح كردند كه به نظرم در اين شرايط چندان ضروري به نظر نمي‌رسيد.

وي ادامه داد: همچنين پاداش‌هايي را كه برخي از مديران هنوز دريافت مي‌كنند نشان دهنده اين است كه دغدغه مسئولان ما هنوز اين نيست كه بودجه كشور را به شكل قطره چكاني مصرف كنند و انضباط مالي را به صورت جدي در همه بخش‌هاي كشور اعمال نمايند.

 مسئولان نیز باید خود را بيشتر تحت فشار اقتصادی قرار دهند

نادران با بيان اينكه امروز هر كسي كه به راس حكومت نزديك‌تر است بايد در اين شرايط اقتصادي و مالي بيشتر خود را تحت فشار قرار دهد، گفت: مسئولان بايد خود را بيشتر تحت فشار قرار دهند تا مردم را بهتر درك كنند ولي امروز چنين مسئله‌اي را در بين مسئولان نمي‌بينيم. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه دو راهبرد در برابر اين مقوله وجود دارد، گفت: يك راهبرد منفعلانه و ذليلانه در اين خصوص وجود دارد كه در رد این آن بارها از زبان رهبري شنیدیم که در شرایط شعب ابي‌طالب قرار نداریم كه البته اين راهبرد اشخاصي است كه خلوص ندارند و نمي‌توانند اين وضعيت را تحمل كنند.

 پذیرش رابطه با آمریکا به عنوان راه حل مشکلات،به معنای چشم پوشی از دستاوردهاست

وي با بيان اينكه تمكين ما از نظام سلطه عقب‌نشيني نسبت به دستاوردهاي هسته‌ايمان محسوب مي‌شود، گفت: اگر رابطه با آمريكا را به عنوان راه حل مسئله بپذيريم بايد از همه دستاوردهايمان چشم بپوشيم.
 
نادران با اشاره به سخنان رهبري مبني بر اينكه ما در يك جنگ نابرابر قرار داريم، گفت: جنگي كه ما در حال حاضر در آن هستيم جنگ نابرابري است، مانند جنگ‌هاي صدراسلام كه پيامبر اسلام(ص) با سپاه كفر و با كمترين تجهيزات ايستادگي كرد و به وعده‌الهي نيز ايمان داشت.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه اگر ما با اعتقاد كامل به مسيري كه در آن قرار داريم به حركت خود ادامه دهيم قطعاً وعده الهي شامل حال ما مي‌شود، گفت: هركس بنابر وظيفه خود براي استقرار دين خدا زحمت بكشد قطعاً خدا اجرا او را خواهد داد و نصرت الهي شامل حال او مي‌شود.

 «اقتصاد مقاومتی» مردم را برای شرایط سخت آماده می کند

وي با بيان اينكه ما به ديدگاه دوم اعتقاد داريم، افزود: رهبري با استفاده از ادبياتي مانند «اقتصاد مقاومتي» كم‌كم مردم را براي شرايط سخت‌تر آماده مي‌كنند و ما نيز راهي جزء آن نداريم؛ زيرا يك قدم عقب‌نشيني ما باعث مي‌شود هزاران و صدها هزاران كيلومتر عقب‌نشيني كنيم.
 
نادران با بيان اينكه دشمن ما زخم‌خورده است و همه اتفاقات منطقه را از چشم ما مي‌بيند، افزود: حوادث منطقه به نوعي نقطه تلاقي محسوب مي‌شود و حال كه به نقطه سرنوشت ساز رسيده است بايد به درستي آن را پشت سر گذاشت.

کمیته رصد شرایط کشور باید فرا قوه ای باشد

 

وي در ادامه در پاسخ به سوال دانشجویان در پاسخ به سوالي در خصوص شرايط كميته‌اي به منظور رصد حوادث اقتصادي و اعضاي آن گفت: اين كميته حتماً بايد فراقوه‌اي باشد و اعضا اختيارات خاصي داشته باشند.
 
نادران افزود: حتماً بايد چند تن از اعضاي اين كميته از دولت باشند؛ زيرا اجرائيات در دست دولت است و مجلس و قوه قضائيه نيز از عقبه كارشناسي خود در اين زمينه استفاده كنند.

معاندان با نظام در اين شرايط اقتصادی کوتاه نمی آیند

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با وجود چنين كميته‌اي اگر انحرافي وجود داشته باشد قبل از رسيدن به نقطه كامل هشدارهاي آن توسط اعضاي اين كميته داده مي‌شود و براي آن راهكار ارائه مي شود.
 
وي با بيان اينكه بسياري از صاحبان سرمايه و كساني كه با نظام و حاكميت عناد دارند در اين شرايط هر كاري كه از دستشان بر‌مي‌آيد، انجام مي‌دهند، گفت: اين افراد چه در زمينه بازار، چه شايعه افكني و چه موج سازي رسانه‌اي تلاش مي‌كنند اختلالاتي را در كشور ايجاد كنند كه البته با همدلي و همراهي مردم و مسئولان كشور از اين مسير به سلامت عبور خواهيم كرد.
 
دانشجویان باید شرایط را نقد و از مسئولین توضیح بخواهند

 

نادران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر وظيفه دانشجويان و جامعه دانشگاهي در اين شرايط گفت: ظرفيت دانشجويي كشور براي انتقال مطالبات مردم به دليل ارتباط مستقيم با كف جامعه و رصد مطالبات مردم در حد خوبي است.
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه پيشنهاد مي‌دهيم خود شما دانشجويان كميته‌هاي كارشناسي مشابه را در بين خودتان تشكيل دهيد، گفت: يعني مسائل مختلفي چون كشاورزي، صنعت، بانك‌ و مسائل ارزي را پيگيري كنيد و از مسئولان بخواهيد تا جايي كه ممكن است براي شما توضيح دهند و نقد و بررسي كنند.
 
وي خاطرنشان كرد: با جمع آوري اطلاعات آشكاري كه توسط دشمنان مطرح مي‌شود و نتيجه‌گيري آن مي‌توانيم حركت‌هاي بعدي آنها را تشخيص دهيم و با عملكرد مناسب توطئه هاي آنها را بي‌پاسخ نگذاريم.