به گزارش مشرق، از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، رویکرد نوینی در مدیریت و توسعه اقتصادی و اجتماعی نهادها آغاز شد که در یک عبارت کلی، تحت عنوان «حکمرانی شایسته» از آن یاد می شود. بدون تردید، حوزه مدیریت ورزشی نیز نمی تواند از این روند مستثنی باشد و یک فدراسیون ورزشی برای مقابله با مصادیق فساد اداری، تبانی در نتایج مسابقات، کاهش بهره وری، دوپینگ و غیره چاره ای ندارد جز اینکه اصول مسلم و بنیادین حکمرانی شایسته را بعنوان سیستمی برای مدیریت یک سازمان ورزشی پیاده کند.
نخستین کنفرانس بین المللی حکمرانی در ورزش در سال ۲۰۰۱ در بروکسل برگزار شد تا مبانی و اصول اداره کردن در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی توسط کارشناسان و پژوهشگران مورد ارزیابی قرار گیرند. بنظر می رسد پس از تبیین اینکه یک فدراسیون ورزشی چه اهدافی را باید دنبال کند، گام بعدی، تدوین قوانین و مقررات، سپس طراحی فرایندهای تصمیم گیری سازمانی، در مرحله دیگر، تعیین ابزارهای بهینه سازی و نظارت بر عملکرد و نهایتاً ارزیابی ریسک های اثر گذار است.
در کشور ما با توجه به غیرانتفاعی بودن فدراسیون های ورزشی و وابستگی قابل توجه آنها به منابع مالی دولتی، عوامل متعددی را می توان بعنوان ریشه ناکامی های فدراسیون های ورزشی فهرست نمود که از جمله بی تجربگی یا عدم تخصص مدیران، نعارض منافع، ناتوانی در مدیریت ریسک و نبود انضباط مالی مناسب قابل ذکر است که نه تنها عدم تحقق اهداف یک فدراسیون ورزشی را به همراه خواهد داشت، موجب بی اعتمادی به صنعت ورزش در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. در همین راستا کمیته بین المللی المپیک در سال ۲۰۰۸، اصول بنیادین حکمرانی شایسته در ورزش و نهضت المپیک را تصویب نمود و در ادامه، کد اخلاقی الزام آور المپیک بر پایه سه رکن شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سال ۲۰۱۰ ارایه شد که می تواند الگوی مناسبی برای هر سازمان از جمله یک فدراسیون ورزشی باشد.
دو هدف اصلی و اساسی هر فدراسیون ورزشی، توسعه ورزش مورد نظر در سراسر جامعه و پرورش ورزشکاران حرفه ای برای شرکت در مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی است. از یک طرف، نبود خط کشی که بتواند میزان تحقق این دو هدف بنیادی را بدون ابهام در یک فدراسیون ورزشی متر کند و از طرف دیگر، دغدغه فدراسیون های ورزشی برای پوشش دادن توقعات نخبگان ورزشی اعم زن و مرد، پیشکسوتان و عموم مردم موجب شده است موضوع سیاستگذاری در فدراسیون های ورزشی با دشواری های زیادی روبرو شود.
بنابراین باید این پرسش را مطرح کرد که برای ارزیابی رفتار مدیران فدراسیون های ورزشی چه شاخص هایی را باید مورد توجه قرار داد؟
شفافیت و پاسخگویی، مهمترین عوامل بهبود رفتار مدیران برای حکمرانی شایسته در فدراسیون های ورزشی است. منظور از شفافیت این است که باید ساز و کاری تعریف گردد که همه ذینفع ها از سیاست ها و اقدامات فدراسیون آگاه شوند و بدون هرگونه پنهان کاری، دسترسی آزادانه به اطلاعات برای عموم میسر باشد. در همین راستا همه فدراسیون های ورزشی باید مکلف شوند اساسنامه، چارت سازمانی، قوانین و مقررات داخلی، مأموریت ها و اهداف فدراسیون، گزارش کلی فعالیت های سالانه و مصوبات مجمع عمومی و هیأت رئیسه بصورت منظم از طریق روابط عمومی فدراسیون ها، وبسایت و نشست های خبری اطلاع رسانی گردد.
در کنار شفافیت، عامل پاسخگویی، عنصر ضروری مشروعیت بخشی و مشوق مشارکت بیش از پیش ذینفع ها در اهداف و برنامه های فدراسیون های ورزشی است. تکریم مراجعه کنندگان به یک سازمان ورزشی و معرفی مسیر و ساز و کار برقراری ارتباط افراد با مدیران فدراسیون های ورزشی برای بیان انتقادات و پیشنهادات می تواند به پاسخگویی بیشتر منتهی گردد.
قطعاً این روند ناشی از شفافیت و پاسخگویی که به ترتیب، زمینه دسترسی آزادانه به اطلاعات را فراهم می کنند و امکان دسترسی اشخاص ذینفع را به مدیران فدراسیون های ورزشی مهیا می سازد، به افزایش مشارکت در فدراسیون های ورزشی نیز کمک خواهد کرد و به این ترتیب، مشارکت جویی بعنوان یکی دیگر از ارکان حکمرانی شایسته تحقق یافتنی تر می شود.
بر کسی پوشیده نیست که فساد اداری و سوء استفاده مالی نیز می تواند درخت تنومند یک فدراسیون ورزشی را از درون پوسیده کند و باید مقابله جدی با جلوه های مختلف فساد را از مؤلفه های حکمرانی شایسته قلمداد کرد. بنابراین اتخاذ رویه های روشن در عملیات متعارف روزانه فدراسیون ها، تعیین حساب های بانکی قانونی، تشریفات خرید و دریافت هدایا، تهیه گزارش های منظم حسابرسی مالی بر اساس روش یکپارچه و ایجاد فرمول واحد و استاندارد برای دریافتی های اعضای هیأت رئیسه ها و کمیته های تخصصی فدراسیون می‌توانند کمک شایانی به جلوگیری از اشاعه فساد در فدراسیون های ورزشی کنند.
قانون مداری یا حاکمیت قانون هر چند شعار زیبایی است که از سوی مدیران بسیار تکرار می گردد ولی در عمل، باور به آن کمتر دیده می‌شود. مدیریت درست، بدون وجود چارچوب های قانونی بیطرفانه که بصورت غیرمغرضانه به اجرا درآیند، دست یافتنی نیست. به همین دلیل است که قانون گرایی را می توان روح حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح در فدراسیون های ورزشی دانست. تشریفات درست برگزاری جلسات مجامع عمومی، هیأت رئیسه و کمیته های تخصصی در فدراسیون ها، فرایند صحیح انتصاب ها، رعایت استقلال و محرمانگی تصمیمات نهادهای داخلی فدراسیون از جمله ارکان قضایی، از لوازم حکمرانی شایسته هستند.
بنابراین رفتار مدیران فدراسیون های ورزشی را می توان در سایه پنج اصل بنیادین شفافیت، پاسخگویی، مشارکت جویی، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون ارزیابی نمود که همه اینها در سه ویژگی برای هر مدیر ورزشی قابل خلاصه است: رهبری، صداقت و قضاوت.
امیرساعد وکیل- وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
