به گزارش مشرق به نقل از آينده؛ واشنگتن پست درمقاله اي به قلم ري تکيه، سياستمدار آمريکايي مي نويسد: دولت آمريکا به عنوان يک نظام سياسي دمکراتيک و عمل‌گرا اميدوار است فشارهاي اقتصادي رهبران ايران را وادار کند براي خلاص شدن از اين تنگناهاي اقتصادي اقدامات و سياست‌هاي استراتژيک خود را تغيير دهند. اما سابقه عملکرد حکومت ايران نشان داده است که شايد فشارهاي اقتصادي به تنهايي کارساز نباشد.
وي مدعي شد: در عين حال جمهوري اسلامي نقطه‌ضعف‌هاي ديگري نيز دارد که يکي از عمده‌ترين آنها مسئله دموکراسي و حقوق بشر است.
اين عضو شوراي روابط خارجي ايالات متحده ادعا کرد:تاکيد بر حقوق بشر و تقويت جنبش دموکراسي‌خواهي در ايران مي‌تواند براي آمريکا و غرب اهرم فشار بهتري باشد تا جمهوري اسلامي را به تجديد نظر در برنامه هسته‌اي خود وادارد.
وي در سخناني عجيب و اتهام برانگيز ادامه داد: يکي از تناقض‌هاي مهم در تاريخ معاصر ايران اين است که تسلط .. در اين کشور باعث شکل‌گيري يکي از تکنوکرات‌ترين جنبش‌هاي دموکراسي‌خواهي در کشور شده است. اين جنبش که لايه‌هاي اجتماعي مختلف در جامعه ايران را در برمي‌گيرد تعريف جديدي از مناسبات بين آحاد مردم و قدرت سياسي و همين طور تفسير متفاوتي را از رابطه دين و دموکراسي ارائه مي‌دهد. شالوده‌هاي اصلي اين جنبش تاکيد بر راي و اراده عمومي مردم، احترام به افکار عمومي در سطح بين‌المللي و پايان دادن به محدوديت‌ها و استبداد سياسي است که در شرايط فعلي اعمال مي‌شود.
ري تکيه در ادامه مطلب خود در واشينگتن پست مدعي شده است: با وجود فشار شديد طي يک سال و نيم گذشته جنبش به فعاليت خود ادامه داده و...ابعاد اختلافات در درون حکومت و نااميدي بسياري از وفاداران سابق جمهوري اسلامي به آينده اين نظام نشان مي‌دهد که.. مشروعيت نظام سياسي حاکم بر ايران را به‌شدت تضعيف کرده است.
عضو شوراي روابط خارجي آمريکا سپس با ارائه يک فهرست بلندبالا درباره امور داخلي ايران مدعي شد، در هر گونه مذاکره و ديالوگي با ايران علاوه بر سياست‌هاي هسته‌اي، غرب بايد اين کشور را در حوزه حقوق بشر نيز تحت فشار قرار دهد. اين موارد عبارت‌اند از آزادي تمام زندانيان سياسي، رفع محدوديت‌ها از فعاليت نهادهاي مدني و آزادي انتشار مطبوعات و فعاليت رسانه‌هايي که توقيف شده‌اند. دولت آمريکا با تاکيد بر يک چنين خواست‌ها و شروطي مي‌تواند انتقاد و مخالفت با حکومت در داخل ايران را تقويت کند. از اين طريق مي‌توان همزمان با فشارهاي اقتصادي از خارج، فضاي انتقاد و مخالفت سياسي در داخل ايران را نيز تشديد کرد.
وي به غرب توصيه مي کند: جمهوري اسلامي در اين حالت با دو عامل نيرومند روبه‌رو خواهد شد و ممکن است به پذيرش برخي شروط يا عقب‌نشيني از سياست‌هاي خود وادار شود. براي خلع سلاح هسته‌اي و تقويت دموکراسي در ايران بايد يک مسير مشترک را در پيش گرفت و هماهنگ با اهداف جنبش سبز بايد ايران را وادار کرد که براي عادي‌سازي روابط خود با جامعه بين‌الملل ابتدا رفتار خود را در قبال شهروندان ايران تغيير دهد. ري تکيه يادآوري مي‌کند که دولت آمريکا دستور کار مذاکرات خود با ايران را بايد گسترش داده و تحولات آرام و بطئي در جامعه ايران را نيز در نظر بگيرد.
به ادعاي اين سياستمدار آمريکايي، در چنين شرايطي که جمهوري اسلامي با بحران‌هاي ساختاري روبه‌رو است، سياست چماق و هويج در قبال بحران هسته‌اي ايران روش بسيار عاقلانه‌اي نيست. تاريخ نشان داده است که تاکيد و دفاع از مسئله حقوق بشر مي‌تواند تاثير بسيار مهمي بر تحولات و تغييرات سياسي داشته باشد. نمونه برجسته آن پيمان هلسينکي در سال ???? بود که زمينه را براي رشد و فعاليت گروه‌هاي طرفدار دموکراسي در اروپاي شرقي و زمينه فروپاشي نظام‌هاي کمونيستي را فراهم ساخت.
ري تکيه در پايان اين تحليل خاطرنشان مي‌کند که تاکيد بر مسئله حقوق بشر در مذاکرات با ايران علاوه بر تقويت جنبش دموکراسي‌خواهي باعث خواهد شد که جناح‌ها يا بخش‌هايي از صاحبان قدرت تحت فشار اين واقعيت را بپذيرند که براي بهبود مناسبات با جامعه بين‌الملل و حفظ حدي از منافع ملي ايران بايد به اين تغييرات تن بدهند.
وي در خاتمه پيش بيني مي کند: بعيد نيست نسل بعدي از کساني که رهبري ايران را در دست مي‌گيرند در حوزه تعهدات خود در قبال شهروندان و خواست‌هاي جامعه با حساسيت عمل کنند. در عين حال آمريکا با مرتبط کردن فشارهاي ديپلماتيک با مسئله حقوق بشر و دموکراسي مي‌تواند در زمينه بحران هسته‌اي نيز به ايران فشار بيشتري وارد کند. از اين طريق يکي از بحران‌هاي خطرناک به شيوه مسالمت‌آميز حل خواهد شد.
اظهارات اتهام برانگيز اين عضو شوراي روابط خارجي آمريکا در حالي است که وي پيشتر از عناصر معتدل اين شورا و طرفدار گفتگوي متوازن دولت ايران و آمريکا بود.
اين رهنمودهاي جاه طلبانه در حالي است که ديپلماتهاي کشورمان اعلام کرده اند حتي درباره تبادل اورانيوم نيز مذاکره نمي کنند. در عين حال با توجه به خط دادن اين گونه مراکز به سياستمداران آمريکايي، بايد ديپلماتهاي کشورمان با تدبير و پيش بيني همه موارد به صحنه مواجهه با کشورهاي 1+5 بروند.