به گزارش مشرق، حسين نجابت نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در واكنش به حضور سعيد مرتضوي رئيس صندوق تامين اجتماعي كشور در جلسات هيئت دولت گفت: ديوان عدالت اداري پس از انتصاب غيرقانوني مرتضوي به رياست صندوق تامين اجتماعي كشور پرونده وي را بررسي و در نهايت حكم انفصال از خدمتش را صادر كرده است.
وي همچنين در پاسخ به اين شبهه كه برخي معتقدند سازمان تامين اجتماعي غيردولتي بوده و عزل و نصب رياست آن از طريق ديوان عدالت اداري قابل پيگيري نيست، تصريح كرد: تمام موضوعات در ديوان عدالت اداري بررسي شده و كسي نمي‌تواند قانون جديد تصويب كند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين اظهار داشت: نمايندگان خوش‌بين هستند كه قوه مجريه از قانون تبعيت كرده و به تقابل با مراجع قانوني كشور نپردازد چرا كه در غير اين صورت مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده خواهد كرد.
نجابت همچنين خاطرنشان كرد: در صورتي كه سعيد مرتضوي از حكم ديوان عدالت اداري تمكين نكرده و كماكان در محل كار خود حضور پيدا كند نمايندگان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در دستور كار قرار داده و از حقوق قانوني خود دفاع خواهند كرد.
گفتني است سعيد مرتضوي اواخر سال گذشته در حالي از طرف دستگاه اجرايي كشور به رياست صندوق تامين اجتماعي منصوب شد كه اين اقدام موجي از مخالفت نمايندگان را در پي داشت؛ به‌طوري كه نمايندگان استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير، تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مطرح كردند.
اما اين استيضاح به دليل موضوع حكميت و قول شرف مرتضوي مبني بر كناره‌گيري از اين سمت لغو شد ولي در كمال ناباوري چندي بعد در محل كار خود حضور يافت كه از اين پس تعدادي از نمايندگان با ارسال نامه‌اي به ديوان عدالت اداري شكايت خود را تسليم و خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.
ديوان عدالت اداري نيز روز سه‌شنبه 10 مردادماه حكم انفصال از خدمت سعيد مرتضوي را ابلاغ و اعلام كرد كه اين حكم را در روزنامه رسمي كشور نيز به چاپ خواهد رساند.
وي همچنين در پاسخ به اين شبهه كه برخي معتقدند سازمان تامين اجتماعي غيردولتي بوده و عزل و نصب رياست آن از طريق ديوان عدالت اداري قابل پيگيري نيست، تصريح كرد: تمام موضوعات در ديوان عدالت اداري بررسي شده و كسي نمي‌تواند قانون جديد تصويب كند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين اظهار داشت: نمايندگان خوش‌بين هستند كه قوه مجريه از قانون تبعيت كرده و به تقابل با مراجع قانوني كشور نپردازد چرا كه در غير اين صورت مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده خواهد كرد.
نجابت همچنين خاطرنشان كرد: در صورتي كه سعيد مرتضوي از حكم ديوان عدالت اداري تمكين نكرده و كماكان در محل كار خود حضور پيدا كند نمايندگان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در دستور كار قرار داده و از حقوق قانوني خود دفاع خواهند كرد.
گفتني است سعيد مرتضوي اواخر سال گذشته در حالي از طرف دستگاه اجرايي كشور به رياست صندوق تامين اجتماعي منصوب شد كه اين اقدام موجي از مخالفت نمايندگان را در پي داشت؛ به‌طوري كه نمايندگان استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير، تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مطرح كردند.
اما اين استيضاح به دليل موضوع حكميت و قول شرف مرتضوي مبني بر كناره‌گيري از اين سمت لغو شد ولي در كمال ناباوري چندي بعد در محل كار خود حضور يافت كه از اين پس تعدادي از نمايندگان با ارسال نامه‌اي به ديوان عدالت اداري شكايت خود را تسليم و خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.
ديوان عدالت اداري نيز روز سه‌شنبه 10 مردادماه حكم انفصال از خدمت سعيد مرتضوي را ابلاغ و اعلام كرد كه اين حكم را در روزنامه رسمي كشور نيز به چاپ خواهد رساند.
