براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود كه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد، در ماده 53 تصريح شده بود كه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

برداشت دوگانه از قانون

برداشتي كه دولت از اين قانون ارائه داد خود سبب تدوام چالشي چند ماه ميان مجلسي ها و دولتي ها شد اما دولت در برداشت خود از این قانون استدلال می‌کرد که نیازی به ارائه لایحه به مجلس نیست و می‌تواند هر وزارتخانه‌ای را به تشخیص خود ادغام کند.

ولي در اين بين شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 133 قانون اساسی گفت که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2‌یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.

اگر چه اصرار دولت به برداشت خود از ماده 53 قانون برنامه پنجم و تاکید مجلس به ارائه لایحه و شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی، تقریبا از ابتدای سال‌ 90 اصطکاکی را بین این دو قوه رقم زد، اما ورود نهادهایی مثل شورای نگهبان رفته‌رفته رافع این اختلاف شده و درنهایت این دو قوه به نقطه مشترکی از اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم رسيدند.

استدلال دولتي ها

دولت با استناد به ماده 53 براين نظر بود كه اختیار ادغام وزارتخانه ها در تعيين وزارتخانه هاي ادغامي با دولت است و برهمين اساس مي گفت كه ابتدا مجلس بايد ادغام وزارتخانه هاي پيشنهادي دولت را به تصويب برساند و بعد شرح وظايف و چارت سازماني وزارتخانه ادغامي در كارگروهي با حضور وزير انتخابي از سوي رئيس جمهور تدوين شود. اما در مجلس بر خلاف آنها بر اين نظر بودند که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانه های ادغامي را به تصویب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برساند.

در نهايت با ادغام برخي از وزارتخانه ها مقرر شد كه دولتي ها حداكثر 6 ماه پس از ادغام شرح وظايف و چارت سازماني وزارتخانه جديد را به تصويب نمايندگان مجلس برسانند.

اما به گفته علي لاريجاني پس از گذشت مهلت قانوني و سپري شدن بيش از يكسال از ماجراي ادغام ها هنوز دولت به تعهد خود مبني بر ارائه شرح وظايف جامعه عمل نپوشانده است.

لایحه چهار خطی براي شرح وظايف

البته در خرداد ماه سال گذشته معاون وقت پارلماني دولت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی براي تصويب به مجلس ارائه كرده بود كه اعتراضات تعداد زيادي از نمايندگان را در پي داشت.

محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت در تشریح لایحه پیشنهادی شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی خطاب به نماینده ها گفته بود كه ادغام وزراتخانه ها وظیفه ای است که شما نمايندگان بر عهده دولت گذاشتید و از دولت خواستید که ادغام به نحوی باشد که از 21 به 17 وزارت خانه برسد و وظایف و اختیارات جدید را به مجلس معرفی کند.

جواد جهانگیرزاده در مخالفت با یک فوریت لایحه دولت در مورد شرح وظایف و اختیارات وزارت مسکن و امور زیر بنایی به شدت به نحوه سخنان معاون پارلمانی دولت اعتراض کرده و به نماینده ها اطلاع داد دولت می خواهد حتی شرح وظایف وزارت خانه ها را هم وزیرش در کارگروهی تعیین کند و لایحه چهار خطی به مجلس آورده است.

وی خطاب به میر تاج الدینی گفت كه شما دارید به مجلس گزارش می دهید؟ مگر بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار نبود شما وظایف را به مجلس بدهید؟ شما اسم آنچه آورده اید را لایحه شرح وظایف گذاشته اید؟ در حالی که شما می خواهید مجلس به وزیر رای بدهد و آن وقت وزیر برود و برای خودش کارگروه تشکیل دهد و وظایفش را بنویسد؟ در آن برهه پس از تذكرهاي فراوان در نهایت نمایندگان به یک فوریت این لایحه دولت رای ندادند.

وزارتخانه هاي بدون شرح وظايف

اميدوار رضايي؛ معاون قوانين مجلس نهم در اين رابطه در گفتگويي گفته است كه وقتي يك دستگاه جديدي مانند وزارتخانه با آن ابعاد كاري وسيع تشكيل مي گردد طبيعتا بايد بلافاصله كار تهيه پيشنهاد شرح وظايف آن آغاز مي شد و در كوتاه ترين زمان به مجلس ارائه مي شد.

ما معمولا فرصتي 6 ماهه به دولت مي دهيم اما برخي مصوبات زمان ندارد و به لحاظ اهميت آن بايد در كوتاه ترين زمان ممكن اجرا شوند.

معاون قوانين مجلس مي گويد كه تا كنون شرح وظايف هيچ كدام از وزارتخانه هاي ادغامي به مجلس نرسيده است و تمام وزارتخانه هاي جديد التاسيس اعم از وزارتخانه هاي ادغامي و يا وزارت ورزش و جوانان كه هم زمان با ادغام وزارتخانه ها تاسيس شده بود بدون شرح وظايف اداره مي شوند و اين شيوه مديريت آثار سوء فراواني براي كشور در پي خواهد داشت.

با اين اوصاف جاي انتقاد به عملكرد دولت نسبت به عدم ارائه شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغامي در فرصت قانوني باقي است و انتظار مي رود دولت دهم هر چه سريعتر در سال پاياني خود به تعهداتش در قبال مجلس عمل كند تا آسيبي از اين ناحيه وارد نشود.