به گزارش مشرق، یک‌ سال از واگذاری سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیأت دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه‌ اجرایی، طی یک‌سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به حوزه عملکردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت سیزدهم طی یک سال گذشته خواهیم پرداخت:

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدون‌شک یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور با ماموریت‌هایی حساس و حیاتی است که اصلی‌ترین ماموریت آن را همانگونه که در نامش پیداست، باید «پشتیبانی از نیروهای مسلح» با استفاده از ظرفیت‌های صنعت دفاعی که در اختیار دارد نام برد. ماموریتی خطیر که با زیربنایی‌ترین بستر یک جامعه یعنی «امنیت» مرتبط است.

از سوی دیگر برخورداری این وزارتخانه از زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه که ملزم به پیشرفت با استاندارها و فناوری روز جهان است باعث شده تا همواره صنعت دفاعی کشورمان یکی از قطب‌های تولید علم و فناوری در کشور باشد و علاوه بر رفع نیازهای نیروهای مسلح، در حوزه‌های غیرنظامی نیز به کمک دیگر دستگاه‌ها بیاید؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته با ورود این وزارتخانه و صنایع مرتبط با آن به بحث رفع نیاز قطعات گلوگاهی صنعت خودروسازی بیش از پیش عیان شد.

نگاه کلی

تجهیز نیروهای مسلح با تولید و تحویل‌دهی محصولات نظامی، تحقیقات و توسعه صنعتی وزارت دفاع، صادرات محصولات، تجهیزات و خدمات به کشورهای هدف در چارچوب دیپلماسی فعال دفاعی کشور، همکاری با ۷۷۵ شرکت دانش بنیان با حجم همکاری معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان، ارائه خدمات مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل، پاکسازی اراضی آلوده به مین و گلوله‌های عمل نکرده باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی و ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به نیروهای مسلح، بخشی از اقدامات مهم این وزارتخانه طی یک سال گذشته است.

طراحی و ساخت انواع موشک، بهینه‌سازی و ارتقای انواع جنگ‌افزارهای تانک و نفربر، طراحی، آزمایش و تولید انواع بمب‌های هوشمند، طراحی و ساخت انواع پهپادهای ارتقاءیافته، ارتقاء قابلیت‌های انواع محصولات سطحی و زیرسطحی و آزمون و تحویل‌دهی سامانه‌هیا راداری به سازمان‌های نیروهای مسلح بخش دیگری از اقدامات وزارت دفاع در یک سال گذشته به شمار می‌‎رود.

رونمایی از هواپیمای ترابری سبک سیمرغ در اردیبهشت ماه امسال، اتمام ۵۲ پروژه مهم در حوزه‌های رزم موشکی و فضایی و رزم نوین و ... از دستاوردهای مهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت سیزدهم است.

نگاه آماری

در حوزه آماری پروژه‌های افزایش توان رزم که شامل طراحی، تولید و تحویل انواع محصولات و خدمات مورد نیاز نیروهای مسلح است، طی یکسال گذشته ۵۲ پروژه مهم به سرانجام رسیده است که به طور کلی منجر به افزایش و ارتقاء توان موشکی و فضایی، پدافند هوایی، رزم دریایی و زمینی، جنگ الکترونیک و دفاع سایبری و جنگ نوین شده است.

خلاصه آماری این پروژه‌ها به شرح زیر است:

توسعه فناوری و زیرساخت‌های صنعت دفاعی

از جمله دیگر اقدامات اساسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی یک سال گذشته، ارتقاء قابلیت طراحی و تولید دانش بنیان، بومی‌سازی و افزایش عمق ساخت داخل و امن‌سازی سامانه‌های راهبردی دفاعی است که در این حوزه نیز کار با اجرای برنامه‌های بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات در وزارت دفاع تداوم یافت.

در اثر اجرای این برنامه بیش از ۴۰۰ قلم از قطعات و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید شد که علاوه بر فراهم‌آوری قابلیت‌های صنعتی بیشتر، منجر به کاهش ارزبری تولیدات به میزان ۱۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ شده است.

برنامه ریزی برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌های صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری‌های جدید دیگر اقدام صورت گرفته توسط وزارت دفاع است که با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته تولید محور و تحول آفرین به ویژه زیست‌فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها دنبال شده است که با شناسایی و کسب قابلیت فناورانه مورد نیاز و فعال‌سازی مراکز دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان و سایر ظرفیت‌های پژوهشی علم و فناوری کشور از فروردین‌ماه سال جاری آغاز و هم‌اکنون نیز در جریان است.

مدیریت بدهی‌ها

در حوزه شبکه همکار بخش خصوصی برنامه‌ریزی و تاکید بر کاهش بدهی‌های سازمان‌های وزارت دفاع به شبکه همکاران دفاعی در بخش خصوصی و مردم، پس از استقرار دولت سیزدهم برنامه‌ای آغاز شد که منجر به واگذاری ۷۸۰ میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت دفاع به سازمان‌های تابعه برای کاهش بدهی صنعت دفاعی به شبکه همکار و بخش خصوصی شد.

در حوزه تسویه بدهی‌ها و تسهیلات دریافت شده در سال‌های قبل از شبکه بانکی نیز با هدف بهبود رتبه اعتباری در شبکه بانکی، بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از موضوع و پیش‌بینی ظرفیت قانونی ذیل بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با پیگیری‌های همه‌جانبه از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های ذیربط، وزارت دفاع موفق شد در سال ۱۴۰۰ بدهی مورد نظر را به همراه سود مربوطه که مجموعا بیش از ۱۶۱ میلیون یورو است با بانک مرکزی از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر و مختومه کند.

دیپلماسی دفاعی؛ به سرانجام رساندن یک پرونده تاریخی

ماجرای قرارداد خرید تانک‌های چیفتن از انگلیس یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی است که سال‌ها در خصوص آن کش و قوس‌های مختلفی وجود داشت، با پیگیری‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ وزارت دفاع موفق شد این پرونده مهم را در محاکم بین‌المللی به نتیجه نهایی برساند و به این ترتیب مبلغ ۳۹۰ میلیون پوند معادل حدودی ۵۱۲ میلیون یورو (۱۲ هزار میلیارد تومان) به حساب خارجی بانک مرکزی واریز شد و از محل آن امکان توسیه بدهی و پرداخت‌های ارزی فراهم شد.

دیپلماسی دفاعی؛ راه‌اندازی خط تولید پهپاد ابابیل ۲ در تاجیکستان

افتتاح خط تولید پهپاد «ابابیل ۲» در تاجیکستان از دیگر اقدامات دنبال شده در دولت سیزدهم است که نهایتاً در اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت.

«ابابیل ۲» از جمله نخستین دستاوردهای پهپادی جمهوری اسلامی ایران است که در تا به امروز تعداد بسیار زیادی از آن تولید شده و در اختیار یگان‌های مختلف نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است.

این پهپاد که ابتدا با مأموریت مراقبت و شناسایی و هدف تولید شده بود، بعدها مأموریت انتحاری نیز برای آن تعریف شد و هم‌اکنون در قالب این مأموریت در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.

«ابابیل ۲» با مداومت پرواز ۱.۵ ساعته می‌تواند تا ۲۰۰ کیلومتر برد عملیاتی داشته باشد و بیشینه سرعت کروز آن به ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

تعامل گسترده با دستگاه‌های اجرایی کشور

موضوع تعامل مجموعه صنعت دفاعی کشور و وزارت دفاع به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌ها به صورت مشترک همواره یکی از موضوعات مورد تأکید در کشور بوده است. صنعت دفاعی کشور به دلیل برخورداری از فناوری‌های روز دنیا و حرکت در این مسیر یکی از قطب‌های علم و فناوری در کشور محسوب می‌شود که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌هایی که نیاز فناورانه وجود دارد گره‌گشا باشد.

فعال کردن دبیرخانه کارگروه همکاری ملی-دفاعی در دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران در دولت سیزدهم از جمله اقدامات در این حوزه است. اشتغال آفرینی از طریق افزایش تعداد شرکت‌های بزرگ فناورانه و دانش‌بنیان دومنظوره، پیگیری ارتقای سهم مشارکت نیروهای مسلح در برنامه‌های سازندگی و طرح‌های بزرگ ملی از دیگر اقداماتی است که طی یک سال گذشته توسط وزارت دفاع در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

سازماندهی ساختارها

از دیگر اقدامات موثر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی یک سال گذشته، اصلاح برخی از ساختارها و تشکیل شورای راهبردی وزارت دفاع است که این شورا برای هماهنگی‌های هرچه بیشتر بین قسمت‌های مختلف وزارت دفاع است.

همچنین اصلاح ساختارهای اقتصادی برای ایجاد تمرکز، از دیگر اقدامات یک سال گذشته در وزارت دفاع است که به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد تا بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره‌وری قرار دهد.

پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسائی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیرنظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایفای نقش در فرآیند تعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم‌افزائی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع است.