در پي مرگ اين نوجوان، پرونده نزاع از مجتمع قضايي شهيد کامياب به شعبه ويژه قتل عمد واقع در مجتمع قضايي شهيد قدوسي ارسال شد و زيرنظر قاضي اسماعيل شاکر مورد بررسي قرار گرفت. مقام قضايي پس ازمطالعه دقيق پرونده با توجه به شکايت اولياي دم دستور دستگيري متهمي به نام «ر» را صادر کرد.
اين جوان که توسط ماموران کلانتري کاظم آباد و ساعتي پس از صدور دستور قضايي دستگير شده بود در اولين جلسه بازپرسي ارتکاب جنايت را انکار کرد و مدعي شد در نزاع مذکور جوان ديگري نيز حضور داشته است.
اين در حالي بود که متهم دستگير شده خود را ۱۷ ساله معرفي کرد و به اين منظور مقام قضايي با صدور قرار قانوني وي را به کانون اصلاح و تربيت معرفي کرد اما کارکنان کانون اصلاح و تربيت در همان مراحل اوليه به جثه اين متهم مشکوک شدند و احتمال دادند که سن وي بيشتر از ۱۷ سال باشد اما اين متهم هيچ گونه مدرکي در ارتباط با سن قانوني خود ارائه نکرد و گفت: شناسنامه و مدارک شناسايي اش گم شده است اما بررسي هاي ماموران مشخص کرد متهم مذکور در ابتداي دستگيري و بازجويي هاي انجام شده در کلانتري خود را ۱۹ ساله معرفي کرده است بنابراين قاضي ويژه قتل عمد با استناد به اظهارات متهم، وي را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کرد.
از سوي ديگر جوان ۲۱ ساله ديگري در پي اعترافات متهم مبني بر اين که وي نيز در نزاع حضور داشته، روز بعد از اين ماجرا توسط ماموران انتظامي دستگير شد اما او در جلسه بازپرسي ارتکاب جنايت را به گردن نگرفت و عنوان کرد در اين نزاع افراد ديگري هم شرکت داشتند و اين نزاع دسته جمعي بوده است.
در پي اعترافات اين جوان، قاضي شاکر، وي را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کرد و دستور داد تا ماموران انتظامي افراد ديگري را که متهم مدعي است در نزاع حضور داشتند دستگير کنند.به دنبال دستورات ويژه اي که از سوي مقام قضايي صادر شده است، تلاش کارآگاهان براي دستگيري متهمان ديگر اين پرونده همچنان ادامه دارد.
