به گزارش مشرق، هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می شود, عده ای بهانه می آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بها تلاش می کنند تا از افزایش دستمزد خود داری کنند.

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم راه ۷درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را۳۰ درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقد اند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین ۹تا ۱۳درصد است.

امسال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عده ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه  افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می گوید: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک به طور تقریبی  ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر بیمه شده کارگری، سه میلیون و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران  وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می دهد.

رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی ها در خدمت رسانی به این جمعیت می تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.

وی ادامه داد: تلاش دولت در یکسال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می شود، در سال ۱۴۰۰ بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل ۵۷درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است.

اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط ۳ تا ۵ درصد است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۰این میزان به ۲میلیون و ۶۵۰هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به ۴میلیون و ۱۷۰هزار تومان رساند.

رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که ۵۷درصد بود.

وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش فقط۳ تا ۵ درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.

وی بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق دستورات رییس جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم، افزود: متاسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یکساله با مالک می بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک ماهه یا روزمزد است.

رعیتی فرد افزود: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون ۱۰جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.

وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.

رعیتی فرد اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده ۷و ماده ۲۷قانون کار مرتبط با مبحث آیین نامه انضباط کار کارگران جمع بندی می شود تا بتوان به عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.