به گزارش مشرق، محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست این کمیسیون که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، بر گزار شد، گفت: امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان سوال کننده از وزیر اقتصاد برگزار و سوالات مختلفی مطرح شد.

وی با اشاره به سوال یکی از نمایندگان در خصوص لزوم اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: با توجه به اینکه دو وزارت خانه راه و شهرسازی و امور اقتصاد دارایی در گیر این قانون هستند، مقرر شد ظرف مدت یک ماه کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان دو وزارت خانه و مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی را احصا کنند و اگر کوتاهی از وزارت اقتصاد دارایی باشد، سوال کننده درخواست می‌دهد تا سوال از وزیر به صحن علنی ارجاع شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوع اجرای طرح نظام جامع مالیاتی یکی دیگر از سوالات نماینگان بود که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گزارشی در این خصوص ارائه کرد و سپس مقرر شد جلساتی برای جمع بندی نهایی با حضور وزیر اقتصاد برای ارجاع طرح نظام جامع مالیاتی برگزار شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: ضعف ارائه خدمات بانکی در شهرهای کوچک یکی دیگر از سوالات نمایندگان از وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. به دلیل اینکه ماهیت استان مورد نظر مبتنی بر کشاورزی بود، مقرر شد بانک کشاورزی اقدامات لازم را برای ارائه خدمات در منطقه مذکور انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به یکی دیگر از سوالات نمایندگان در خصوص استفاده از ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تکمیل طرح های عمرانی و تبعیض و ناعدالتی که  در این خصوص میان استان ها وجود دارد، اشاره کرده و افزود: خوشبختانه طبق گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی آیین نامه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده تا بر اساس آن چهارچوب مشخصی برای استفاده طرح های عمرانی از ماده ۵۶ تعیین شده تا از بی‌ضابطه بودن آن که عقد قراردادهای پروژه ای عمرانی در مناطق مختلف کشور با پیگیری و ارتباطات فردی صورت می‌گرفت خارج شود. هم اکنون این آیین‌نامه ابلاغ شده و موضوع تخصیص منابع بانک ها از طریق ماده ۵۶ به طرح های عمرانی باید بر اساس ان و در چهار چوب مشخص انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به راه اندازی بورس بین الملل به عنوان خبری‌ خوشی برای مردم اشاره و تصریح کرد: با توجه به درخواست دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، قرار است بستر تشکیل بورس بین الملل در مناطقه آزاد کیش مراحل نهایی خود را طی کند. این موضوع در سازمان بورس کشور تصویب شده و ظرف یک الی دو هفته آینده به شورای عالی بورس می‌رود، از این رو پیش بینی می‌شود ظرف مدت یک ماه آینده مصوبه شورای عالی بورس در خصوص تشکیل بورس بین الملل ارائه شود. بی تردید بورس بین‌الملل ظرفیت واردات ارزی داشته و در حوزه اوراق نیز فعال خواهد بود و با توجه به فعالیت هایش می‌تواند در حوزه های کالایی نیز ورود پیدا کند.

پورابراهیمی عنوان کرد: مالیات بر مناطق آزاد نیز موضوع سوال دیگری بود که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده شد. با توجه به اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه سال گذشته ابلاغ شده در آیین نامه مربوطه، پرداخت و دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به شکل کامل و جامع دیده نشده و همین موضوع مورد اعتراض جدی تعدادی از نمایندگان بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است مقرر شد نامه ای در قالب نظر تفسیری مجلس و یا لایحه استفساریه به مجلس ارائه شود تا بر اساس آن مناطق آزادی که محصور بوده و تراز تجاری مثبتی دارند با لحاظ اعداد و ارقامی که در محاسبه تخصصی این حوزه مد نظر قرار می‌گیرد و امکان نظارت بر آنها نیز فراهم است از قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا ابلاغ شده مستثنی شود. سازمان امور مالیاتی تفاسیر متفاوتی از این قانون داشته و مطابق با آن همه مناطق  آزاد در کشور را مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده که در قانون چنین چیزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مقرر شد تفسیری از مجلس اخذ و مجلس ظرف دو هفته آینده گزارش خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. امیدواریم هر چه سریع‌تر آیین‌نامه مذکور اصلاح و مناطقی که با اهدف اصلی مناطق آزاد تشکیل شدند از ظرفیت معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند و همچنین سایر مناطق نیز تلاش کنند با رعایت انضباط در خصوص موضوعات سرمایه گذاری، توسعه فعالیت‌ها، تراز تجاری مثبت، محصور بودن و استقلال گمرک به این مجموعه اضافه شوند.