به گزارش مشرق به نقل از مهر، کاظم جلالي سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حاشيه جلسه علني امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: «جلسه کميسيون امنيت ملي صبح امروز با حضور عبداللهي معاون امنيتي وزير کشور، سردار ساجدي نيا فرمانده انتظامي تهران بزرگ و جعفري دولت آبادي دادستان تهران و رئيس اورژانس تهران تشکيل شد».
وي با بيان اينکه در ابتداي اين جلسه نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون مراتب نگراني خود را در خصوص وقوع اين حادثه تلخ بيان کردند، افزود: «فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ توضيحات جامعي را در زمينه چگونگي وقوع اين حادثه و اقدامات پليس به کميسيون ارائه دادند».
جلالي افزود: «بر اساس سخنان ساجدي نيا اولين تماس با پليس 110 ساعت 9:56 صبح بوده است که پليس ظرف 4 دقيقه خود را به محل رسانده است و تا ساعت 10:20 پليس موفق شد ضارب را دستگير کند».
وي همچنين ادامه داد: «بر اساس اين اظهارات، مضروب ساعت 10 صبح يا حداکثر 10:5 به بيمارستان منتقل شده است».
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه اعضاي کميسيون اين پرسش را کردند که چرا پليس از ساعت 10 تا 10:20 نسبت به ضارب اقدامي انجام نداده است و او را متوقف نکرده است، گفت: «ساجدي نيا نيز در اين باره گفته است ما نيز معتقديم تعلل دو نيروي اعزام شده به محل حادثه به اين دليل بوده است و اين افراد مورد مواخذه قرار مي گيرند».
جلالي با اشاره به انتشار فيلم 9 دقيقه اي از حادثه گفت: «اختلاف نظرهايي درباره مدت زمان وقوع حادثه ، زمان دقيق حضور پليس در صحنه، انتقال مضروب به بيمارستان و دستگيري ضارب ميان اظهارات برخي از مردم و دستگاه قضايي با پليس وجود دارد که رئيس کميته امنيت اين موضوعات را در تحقيق ميداني خود بررسي مي کند».
وي همچنين تاکيد کرد: «پرويز سروري مامور شده است تا ضمن آسيب شناسي و بررسي حادثه تمامي جزئيات را به کميسيون گزارش دهد».
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: «حادثه سعادت آباد بسيار تلخ بوده است و متاسفانه انعکاس خبري وسيعي نيز پيدا کرد که به روي افکار عمومي جامعه اثر سوء گذاشته است و بايد پاسخ دقيق و قانع کننده اي در اين زمينه به افکار عمومي داده شود».
جلالي با بيان اينکه پليس در زمينه اقدامات خود در اين حادثه معتقد است نواقصي در قانون وجود دارد و اين موجب شده که مامور پليس به ضارب شليک نکند، افزود: «به عنوان مثال يکي از دو پليسي که در صحنه حضور داشته چندي پيش به يک مجرم سابقه دار شليک کرده و فرد را مجروح کرده بود و به اين دليل محکوم به پرداخت 9 ميليون تومان ديه شد بر اين اساس برخي از خلاء هاي قانوني نقشي بازدارنده در ايفاي وظايف پليس دارند».
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در اين حادثه خاص، که جرم مشهود است آيا از نظر کميسيون خلا قانوني وجود داشته است، گفت: «اعضاي کميسيون در اين مورد خاص معتقدند بعيد است خلا قانوني وجود داشته باشد».
جلالي گفت: «عبداللهي معاون وزير کشور نيز معتقد است مشکل در خلا قانوني نيست بلکه در تفسير قانون در بين قضات است که اين مورد نيز قابل آسيب شناسي و بررسي است».
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينکه آيا پليس در زمينه تعلل در انتقال مضروب به بيمارستان مورد انتقاد است يا خير، گفت: «اين پرسش نيز در کميسيون مطرح شد و نيروي انتظامي اظهار داشت پليس ظرف مدت 9 دقيقه مضروب را از صحنه خارج کرده است اين در حالي است که بر اساس قانون اورژانس موظف به انجام اين کار است و نيروي انتظامي مسئول جمع کردن مضروب از صحنه ميدان نيست».
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: «نيروي انتظامي بر اساس قانون تنها در دو مورد مسئول انتقال مضروب به بيمارستان است اول جايي که خود نيروي انتظامي به فرد شليک کرده باشد و دوم زمان تصادفات مجروحان را براي مديريت کردن صحنه به بيمارستان انتقال مي دهند».