به گزارش مشرق، خبرهای زلزله‌های پرشمار هرمزگان که در نهایت نیز شب گذشته به حادثه‌ای دلخراش و فوت تعدادی از هموطنان جنوب کشور منتهی شد، همواره زمینه ناراحتی هر انسانی را فراهم می‌کند.

بر این مبنا توجه به توسعه زیرساخت‌های زندگی و حرکت به سوی کمترین آسیب در هنگام رخ دادن این پدیده طبیعی غیر قابل پیش‌بینی امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از مسائلی است که به وضوح می‌تواند خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله آن هم در ایران به عنوان یک کشور زلزله‌خیز را به حداقل برساند.

در همین راستا، قانون گذار با توجه به اهمیت این مسئله، موضوع نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه به وضوح این مسئله را به عنوان تکلیف حاکمیت مشخص کرده است.

جدای از آن دولت سیزدهم که ساخت مسکن را به عنوان یکی از اهداف خود معین کرد، توجه ویژه‌ به روستاییان را مسئله‌ای راهبردی به حساب آورده اما با وجود این شرایط با وجود گذشت 10 ماه از شروع دولت شاهد یک عملکرد نامطلوب در این حوزه هستیم.

*توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در دولت سیزدهم

 با وجود اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداخت وام ساخت روستایی متوقف شده‌است و همین مسئله سبب شده تا روستاییان به عنوان حامیان اصلی رئیس جمهور، بهره‌ای از تسهیلات بانکی نداشته باشند.

براساس آمار بنیاد مسکن از ۱۵۸ هزار واحد در حال ساخت روستایی در ابتدای دولت، ۴۰ هزار واحد تمام شده‌است و هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشده‌است.

بر این اساس واکاوی خبرگزاری فارس از علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی، مقاومت سازمان برنامه برای صدور ضمانت‌نامه ما به‌التفاوت وام روستایی به بانک‌هاست. این مقاومت در شرایطی رخ می‌دهد که براساس ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده‌است، سالانه برای حداقل ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان قیمت با نرخ ۵ درصد تامین کند.

*آیا سرعت پرداخت تسهیلات در دولت کاهش پیدا کرد

در چرایی علت این اتفاق رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش تسهیلات مسکن روستایی و پرداخت یارانه به آن را عامل تورم معرفی کرده و پرداخت آن را به آینده و در صورتی که منابع تامین شود حواله داده‌است.

این در حالی است که تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دولت سیزدهم با قدرت ادامه داشته‌است و تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت:« براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی در فروردین سال ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰، بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته و از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.»

این کارشناس حوزه مسکن، پرداخت تسیهلات ساخت مسکن را زمینه رونق اقتصاد کشور تلقی کرد و تاکید کرد:« احتمالا به رئیس سازمان برنامه و بودجه اطلاعات غلط دادند، زیرا مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ارتباطی به پایه پولی ندارد و در حساب فی مابین لحاظ شده و از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود.»

حمیدزاده یا اشاره به اینکه مسکن‌های روستایی غیر مقاوم یک خطر راهبردی در کشور زلزله‌خیز ایران است، گفت:«بر اساس محاسبات هزینه نوسازی یک واحد مسکن روستایی که در اثر زلزله تخریب شود، سه برابر بیشتر از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی است.»

*آدرس انحرافی تورم و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

همان‌طور که مشخص است، بانک مرکزی و سازمان برنامه در کنترل خلق پول بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به اشخاص ذی‌نفوذ ناموفق بوده‌اند و انداختن علت تورم بر گردن تسهیلات ساخت مسکن روستایی، آدرس انحرافی است.

 در شرایطی زمینه پرداخت نشدن تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور گرفته شده است که پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش غیر مولد با سرعت زیادی پرداخت شده و همین مسئله می‌تواند در دراز مدت علاوه بر تورم کشور را با بحران واحدهای مسکونی غیر مقاوم مواجه کند.

در این شرایطی به نظر می‌رسد با ورود رئیس جمهور به این مسئله باید زمینه ناهماهنگی ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت منتفی شده و نوسازی تسهیلات مسکن روستایی از سر گرفته شود.