به گزارش مشرق ، خرسان در ستون ویژه های خود نوشت :
دستور رحيمي براي صيانت از خطوط نفت و گاز
معاون اول رئيس جمهور در نامه اي به تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي آن ها را مکلف کرده است پيش از آغاز عمليات عمراني، صورت وضعيت حريم و مسير خطوط لوله نفت و گاز آن منطقه را از وزارت نفت دريافت کنند تا هيچ خسارتي به اين خطوط وارد نشود. رحيمي همچنين از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري خواسته است تخصيص اعتبار به اين پروژه ها منوط به رعايت شرط گفته شده باشد.
بخشنامه دولت براي داوري اختلافات تجاري
يک مسئول ارشد دولتي در نامه اي به موسسات دولتي و عمومي کشور از آن ها خواسته است در تمام قراردادهاي انگليسي و فارسي که نيازمند تصريح به ارجاع اين قراردادها به بخش داوري است، مرکز داوري اتاق ايران را به عنوان داور تعيين کنند و هيچ مرجع داوري ديگري در زمينه هايي چون انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض يا تفسير قراردادها دخيل نشود.
دستور رحيمي براي صيانت از خطوط نفت و گاز
معاون اول رئيس جمهور در نامه اي به تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي آن ها را مکلف کرده است پيش از آغاز عمليات عمراني، صورت وضعيت حريم و مسير خطوط لوله نفت و گاز آن منطقه را از وزارت نفت دريافت کنند تا هيچ خسارتي به اين خطوط وارد نشود. رحيمي همچنين از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري خواسته است تخصيص اعتبار به اين پروژه ها منوط به رعايت شرط گفته شده باشد.
بخشنامه دولت براي داوري اختلافات تجاري
يک مسئول ارشد دولتي در نامه اي به موسسات دولتي و عمومي کشور از آن ها خواسته است در تمام قراردادهاي انگليسي و فارسي که نيازمند تصريح به ارجاع اين قراردادها به بخش داوري است، مرکز داوري اتاق ايران را به عنوان داور تعيين کنند و هيچ مرجع داوري ديگري در زمينه هايي چون انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض يا تفسير قراردادها دخيل نشود.
