به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه شرق از قول محمود جامساز کارشناس اقتصادی نوشت: اقتصاد دولتی در همه جا به علت ویژگی‌هایی که گفته شد، زمینه ایجاد فساد است. پدیده رانتیریسم در اقتصادهای دولتی جزء لاینفک حکمرانی است و به‌همین‌دلیل قادر نیست از بروز و ظهور فساد جلوگیری کند؛

به‌عنوان مثال همین ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیاردتومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد که این مبلغ تقریبا معادل انواع یارانه‌هایی است که دولت در یک سال پرداخت می‌کند؛ اما سهم اقشار آسیب‌دیده از این یارانه چقدر است؟ چه میزان از این پول هنگفت نصیب رانت‌خواران شد و چه میزان به دست مردم رسید؟ ظاهرا به دلیل ایجاد چنین فساد و رانتی بود که دولت اعلام کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی را حذف می‌کند. اما اینک پرسش این است که چاقوی یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی که خود فی‌النفسه موجد بستر رانتیریسم است، چگونه دسته خود را می‌برد؟ 

وی می‌افزاید: اگر فرض کنیم تا پایان سال حدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز به واردات کالاهای اساسی است، با وجود نرخ تسعیر که در بودجه ۲۳ هزار تومان است، فرض را بر آن می‌گیریم که دولت ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی را با قیمت نیمایی یا سنایی یا ارز صرافی ملی که درحال‌حاضر کم یا بیش حدود ۲۵ هزار تومان است، به واردکننده بفروشد، درآمد دولت از این مجرا تا پایان سال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و متوسط درآمد ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

او در ادامه تأکید می‌کند: فرض کنید که با حذف برخی از یارانه‌بگیران، به ۶۰ میلیون نفر به طور متوسط ۳۵۰ هزار تومان (حد وسط ۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) در ماه یارانه تعلق گیرد؛ یعنی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان. پس دولت به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و ۲۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ بنابراین مابه‌التفات این دو رقم معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که متوسط درآمد ماهانه دولت است و در ۱۰ ماه آینده این درآمد به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۶۰ درصد درآمدهای برآوردشده نفتی و حدود ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی برآوردشده در قانون بودجه سال جاری است. آیا بهتر از این می‌شد که از جیب مردم بخشی از کسر بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت را بنا بر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تأمین کرد؟

درباره اظهارات کارشناس روزنامه شرق چند نکته شایان یادآوری است. نخست این که تصمیم قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و واگذاری بی‌ضابطه آن، در دولتی اتفاق افتاد که همین طیف روزنامه‌ها و کارشناسان اقتصادی، سیاست‌هایش را توجیه و تحسین می‌کردند؛ اما حالا اذعان می‌کنند که در یک قلم بی‌تدبیری، حداقل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (به روایتی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان) رانت ایجاد کرده‌اند. این ولخرجی در کنار تولید رانت گسترده، موجب خالی کردن خزانه ارزی از ذخیره ۶۰ میلیارد دلاری در شرایط تحریم شد.

ثانیاً به اعتبار همین جارو کردن خزانه و هزینه‌کرد تمام بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ در همان چهار سال اول توسط دولت روحانی، دولت جدید از سال گذشته مکلف و ناچار به توقف روند خسارت‌بار مذکور بود. بنابراین برخلاف ادعای روزنامه شرق، دولت جدید رأساً دنبال درآمدزایی نبوده، بلکه ناچار بوده نقطه پایان بر آن روند خسارت‌بار بگذارد در واقع دولت جدید با وجود هزینه‌های حیثیتی اهتمام کرده تا روند فسادآفرین و خسارت‌ساز دولت گذشته را اصلاح کند.

ثالثاً کسری بودجه هنگفت نیز ره‌آورد مدیریت مدعیان تدبیری است که دولت را نه با خزانه انباشته بلکه با خزانه منفی شده و بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی تحویل دادند.