به گزارش مشرق به نقل از مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت در بررسی موضوع وضعیت اشتغال و حمایت از بیکاران جویای کار اظهار داشت: توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور نیازمند همگرایی قوای سه گانه و نهادهای مختلف است.
وی افزود: همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق اشتغال تاثیر بسزایی دارند بنابراین اشتغال محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است.
وی گفت: بازار کار ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه و پول دارد. عملکرد وزارت کار در امر اشتغال به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی از فعالیت‌های ما در ارتباط با وظیفه ذاتی وزارتخانه است و بخش دیگر معطوف به مسئولیت‌هایی است که داوطلبانه می پذیریم و در راستای آن تلاش می‌کنیم.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی وزارت کار معطوف به صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نیروی کار است اما مسئولیتی که داوطلبانه پذیرفتیم مربوط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال است. مسئولیت دبیرخانه با معاون راهبردی ریاست جمهوری است اما در دوره اخیر پذیرفتیم و از رئیس جمهور تقاضا کردیم که به عنوان دبیرخانه وارد کار شویم و هماهنگی های مربوطه را انجام دهیم که از جمله آن ایجاد تعادل و پایش عرضه و تقاضا در این حوزه است همچنین سهمیه‌ای برای دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی تعیین کردیم.
وزیر کار خاطرنشان کرد: در طول دو سال اخیر 48 جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل دادیم در حالی که به موجب قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد. بنابراین طبق قانون باید 5 جلسه برگزار می‌کردیم اما 48 جلسه با 407 مصوبه مختلف داشتیم.
وی ادامه داد: این تعداد جلسات در مقایسه با تمام جلساتی که در کشور در این رابطه برگزار شده است برابری می‌کند اولین کاری که در شورای عالی اشتغال انجام دادیم این بود که نقشه راه، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را تضمین کنیم. مشاوران و متخصصان در سراسر کشور شناسایی شدند و توانستند برنامه اکثر قریب به اتفاق شهرستان‌ها را در این حوزه نهایی کنند. بین همه مدیران و مسئولان کشور که ربطی به امر اشتغال دارند تقسیم کار شد و برای همه استان‌ها سهمیه ایجاد فرصت شغل سالانه تدوین و ابلاغ شد. استانداران در سراسر کشور محور کار در استان‌ها شدند و همه مدیران موظف شدند اهداف و برنامه‌ها را پیگیری کنند.
شیخ‌اسلامی گفت: بنابراین اشتغالی که تا این زمان متولی مشخصی نداشت امروز در سراسر کشور مسئول پیدا کرده است و همه برنامه مدون و مشخصی دارند و یکی از معیارهای ارزیابی بر عملکرد مدیران کشور، امر اشتغالزایی است.
وی با ابراز خرسندی از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در مجلس گفت: با این قانون کسب و کارهای خود که امروز در داخل خانه‌ها انجام می‌شود متولی پیدا کرد و مورد حمایت سازمانی قرار گرفت. سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه در اختیار این بخش قرار گرفت. در خصوص تجاری سازی و ایده‌های دانش بنیان نیز کلیاتی به تصویب رسید که حمایت لازم از منابع بانکی به عمل آید.
وزیر کار تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمت کار آفرینی و تصویب نقشه توسعه کارآفرینی و فرآیندهای اجرایی آن را از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال برشمرد.
وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال هشتاد و نه 13.5 درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نیست اما بر اساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسید این هم عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ ما تفاوت 1.2 درصدی در سال 90-89 پیدا کرده و نشان می دهد که جهت گیری ما درست بوده است. با توجه به افزایش چشمگیر ورودی بازار کار و اینکه ما در نقطه اوج جویندگان کار هستیم نشان می دهد این فعالیت‌ها توانسته تا حدودی موثر افتد . فعالیت‌ها هم افزا شود و تا این لحظه نتایج موثری بگیریم.
شیخ‌اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود برخی مشکلات و مسایل در امر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: امر اشتغالزایی به منابع مالی و تسهیلات بانکی وابسته است. متاسفانه بانک‌ها با توجه به انتظاری که از آنها داشتیم به خوبی ظاهر نشدند. در سال گذشته علیرغم اینکه 45 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی پیش بینی شده بود 50 درصد این مبلغ یعنی 22 هزار میلیارد تومان در چرخه فعالیت اشتغالزایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از انتظارات ما از سیستم بانکی در بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری این است که این بانک‌ها و موسسات از آنجا که منابع خوبی دارند، منابعشان در اختیار مردم و نیازهای ا ولویت‌دار آنها قرار دهند. 14 هزار و 500 میلیارد تومان منابع در اختیار این موسسات قرار دارد که ما بهره‌آی از آن نمی‌بریم. حداقل این است که در چرخه شورای عالی اشتغال نتوانستیم سهمی برای آنها در نظر بگیریم. امیدواریم نقشی برای آن در نظر گرفته شود تا نقشی برای ایجاد اشتغال بر عهده گیرند.
وزیر کار یادآور شد: شرایط جهانی و بحران اقتصادی در دنیا سایه خود را بر فضای اقتصادی کشور و حوزه اشتغالزایی انداخته است. قاچاق کالا و واردات برخی اقلام و کالاهایی که در کشور تولید می‌شود از جمله مشکلات موجود در این حوزه است. تاکید می کنم که هر کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود موجب حذف یک تولید کننده است و برای حمایت از تولید با اقدامات لازم را در این شرایطی ویژه اقتصادی به عمل آوریم. فقدان مهارت در جوانان جویای کار و نامناسب بودن آموزش عالی که مهارت پرور نیست از جمله مشکلاتی است که در فضای کار و اشتغال کشور وجود دارد.
در پایان سخنان شیخ‌اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس به نامه چند تن از نمایندگان به هیات رئیسه اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان خواستار بیان علت عدم اجرای حق بیمه کارگران ساختمانی هستند در این باره توضیح دهید .
وزیر کار گفت: برای اجرای این قانون یک ترتیبی پیش بینی شده است به طوری که سالانه موظفیم 200 هزار نفر را به کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند اضافه کنیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: در قانون مذکور سهمیه‌ای مشخص نشده است و آیین نامه اجرایی هم نمی تواند خلاف قانون باشد.
شیخ‌اسلامی پاسخ داد: در صندوق تامین اجتماعی باید منابع لازم وجود داشته باشد. در قانون مقرر شده بود از مجموع حق بیمه‌ها سالانه یک درصد دریافت شود برای اینکه بتوانیم پوشش لازم را بدهیم بنابراین یک سهمیه ای مقرر شده و در دولت گذشته به تصویب رسیده و هم کنون همان مورد ملاک عمل است. اگر کسانی هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند به دلیل آیین نامه اجرایی است که تلاش می‌شود کاستی‌ها برطرف شود.
وی افزود: همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق اشتغال تاثیر بسزایی دارند بنابراین اشتغال محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است.
وی گفت: بازار کار ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه و پول دارد. عملکرد وزارت کار در امر اشتغال به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی از فعالیت‌های ما در ارتباط با وظیفه ذاتی وزارتخانه است و بخش دیگر معطوف به مسئولیت‌هایی است که داوطلبانه می پذیریم و در راستای آن تلاش می‌کنیم.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی وزارت کار معطوف به صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نیروی کار است اما مسئولیتی که داوطلبانه پذیرفتیم مربوط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال است. مسئولیت دبیرخانه با معاون راهبردی ریاست جمهوری است اما در دوره اخیر پذیرفتیم و از رئیس جمهور تقاضا کردیم که به عنوان دبیرخانه وارد کار شویم و هماهنگی های مربوطه را انجام دهیم که از جمله آن ایجاد تعادل و پایش عرضه و تقاضا در این حوزه است همچنین سهمیه‌ای برای دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی تعیین کردیم.
وزیر کار خاطرنشان کرد: در طول دو سال اخیر 48 جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل دادیم در حالی که به موجب قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد. بنابراین طبق قانون باید 5 جلسه برگزار می‌کردیم اما 48 جلسه با 407 مصوبه مختلف داشتیم.
وی ادامه داد: این تعداد جلسات در مقایسه با تمام جلساتی که در کشور در این رابطه برگزار شده است برابری می‌کند اولین کاری که در شورای عالی اشتغال انجام دادیم این بود که نقشه راه، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را تضمین کنیم. مشاوران و متخصصان در سراسر کشور شناسایی شدند و توانستند برنامه اکثر قریب به اتفاق شهرستان‌ها را در این حوزه نهایی کنند. بین همه مدیران و مسئولان کشور که ربطی به امر اشتغال دارند تقسیم کار شد و برای همه استان‌ها سهمیه ایجاد فرصت شغل سالانه تدوین و ابلاغ شد. استانداران در سراسر کشور محور کار در استان‌ها شدند و همه مدیران موظف شدند اهداف و برنامه‌ها را پیگیری کنند.
شیخ‌اسلامی گفت: بنابراین اشتغالی که تا این زمان متولی مشخصی نداشت امروز در سراسر کشور مسئول پیدا کرده است و همه برنامه مدون و مشخصی دارند و یکی از معیارهای ارزیابی بر عملکرد مدیران کشور، امر اشتغالزایی است.
وی با ابراز خرسندی از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در مجلس گفت: با این قانون کسب و کارهای خود که امروز در داخل خانه‌ها انجام می‌شود متولی پیدا کرد و مورد حمایت سازمانی قرار گرفت. سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه در اختیار این بخش قرار گرفت. در خصوص تجاری سازی و ایده‌های دانش بنیان نیز کلیاتی به تصویب رسید که حمایت لازم از منابع بانکی به عمل آید.
وزیر کار تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمت کار آفرینی و تصویب نقشه توسعه کارآفرینی و فرآیندهای اجرایی آن را از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال برشمرد.
وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال هشتاد و نه 13.5 درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نیست اما بر اساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسید این هم عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ ما تفاوت 1.2 درصدی در سال 90-89 پیدا کرده و نشان می دهد که جهت گیری ما درست بوده است. با توجه به افزایش چشمگیر ورودی بازار کار و اینکه ما در نقطه اوج جویندگان کار هستیم نشان می دهد این فعالیت‌ها توانسته تا حدودی موثر افتد . فعالیت‌ها هم افزا شود و تا این لحظه نتایج موثری بگیریم.
شیخ‌اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود برخی مشکلات و مسایل در امر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: امر اشتغالزایی به منابع مالی و تسهیلات بانکی وابسته است. متاسفانه بانک‌ها با توجه به انتظاری که از آنها داشتیم به خوبی ظاهر نشدند. در سال گذشته علیرغم اینکه 45 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی پیش بینی شده بود 50 درصد این مبلغ یعنی 22 هزار میلیارد تومان در چرخه فعالیت اشتغالزایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از انتظارات ما از سیستم بانکی در بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری این است که این بانک‌ها و موسسات از آنجا که منابع خوبی دارند، منابعشان در اختیار مردم و نیازهای ا ولویت‌دار آنها قرار دهند. 14 هزار و 500 میلیارد تومان منابع در اختیار این موسسات قرار دارد که ما بهره‌آی از آن نمی‌بریم. حداقل این است که در چرخه شورای عالی اشتغال نتوانستیم سهمی برای آنها در نظر بگیریم. امیدواریم نقشی برای آن در نظر گرفته شود تا نقشی برای ایجاد اشتغال بر عهده گیرند.
وزیر کار یادآور شد: شرایط جهانی و بحران اقتصادی در دنیا سایه خود را بر فضای اقتصادی کشور و حوزه اشتغالزایی انداخته است. قاچاق کالا و واردات برخی اقلام و کالاهایی که در کشور تولید می‌شود از جمله مشکلات موجود در این حوزه است. تاکید می کنم که هر کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود موجب حذف یک تولید کننده است و برای حمایت از تولید با اقدامات لازم را در این شرایطی ویژه اقتصادی به عمل آوریم. فقدان مهارت در جوانان جویای کار و نامناسب بودن آموزش عالی که مهارت پرور نیست از جمله مشکلاتی است که در فضای کار و اشتغال کشور وجود دارد.
در پایان سخنان شیخ‌اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس به نامه چند تن از نمایندگان به هیات رئیسه اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان خواستار بیان علت عدم اجرای حق بیمه کارگران ساختمانی هستند در این باره توضیح دهید .
وزیر کار گفت: برای اجرای این قانون یک ترتیبی پیش بینی شده است به طوری که سالانه موظفیم 200 هزار نفر را به کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند اضافه کنیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: در قانون مذکور سهمیه‌ای مشخص نشده است و آیین نامه اجرایی هم نمی تواند خلاف قانون باشد.
شیخ‌اسلامی پاسخ داد: در صندوق تامین اجتماعی باید منابع لازم وجود داشته باشد. در قانون مقرر شده بود از مجموع حق بیمه‌ها سالانه یک درصد دریافت شود برای اینکه بتوانیم پوشش لازم را بدهیم بنابراین یک سهمیه ای مقرر شده و در دولت گذشته به تصویب رسیده و هم کنون همان مورد ملاک عمل است. اگر کسانی هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند به دلیل آیین نامه اجرایی است که تلاش می‌شود کاستی‌ها برطرف شود.
