به گزارش مشرق پس از مدت ها کش و قوس بين علي دايي و فدراسيون فوتبال، اين بار رئيس کميته تربيت‌بدني مجلس وارد معرکه شد و حقايقي را بازگو کرد که ممکن است براي کفاشيان گران تمام شود.
سيد جلال يحيي زاده در اظهارتي که خبر آنلاين آن رامنتشر کرد، مي گويد: کفاشيان مدت‌ها قبل اعتراف کرده که در ماجراي طلب علي دايي از تيم ملي، حق با دايي است.
سيد جلال يحيي زاده. رئيس کميته تربيت بدني و نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس که دو سالي است به ورزش ورود کرده، به نکته ظريفي اشاره مي کند. او که تا به حال حقيقت را پيش خود نگه داشته بود، مي گويد در پرونده دايي و فدراسيون فوتبال، سرمربي سابق تيم ملي راست مي گفته چون علي کفاشيان چنين اعترافي کرده است: «بله، نزديک به يکسال پيش که اين ماجرا هنوز اوج نگرفته بود ما به اين پرونده ورود کرديم و بعد از بررسي ها فهميديم فدراسيون فوتبال بايد ماليات قرارداد آقاي دايي را بدهد. در حاشيه يکي از مراسم ها، آقاي کفاشيان را کنار کشيدم و گفتم چرا شما ماجرا را کش مي دهيد، جريان چيست. ايشان همان جا به من گفتند حق کاملا با دايي است چون بندي از قرارداد او را نديده بودند!»

يحيي زاده که تاکيد مي کند «فردي حقوقي» نيست و در اين زمينه اطلاعات زياد ندارد، توضيح مي دهد هر فردي با بررسي اين پرونده مي تواند حق را به علي دايي بدهد: «بله، حق کاملا با علي دايي است. جريان اين شکايت مانند وضعيت سعيد علي حسيني در وزنه برداري است. ما از اول مي دانستيم او محروم خواهد شد ولي ماجرا يکسال طول کشيد تا مقصرهاي اصلي فشاري احساس نکنند. حالا فدراسيون هم براي برداشتن چنين فشاري موضوع را کش مي دهد وگرنه هر فردي مي تواند تشخيص بدهد حق با علي دايي است.»

با اين اظهارات در پرونده شکايت دايي از فدراسيون فوتبال، کفه ترازو به نفع شهريار سنگيني مي کند. دايي بعد از ممنوع المصاحبه شدن خود اعلام کرد اين شکايت را با جديت بيشتر پيگيري مي کند. تازه ترين اخبار حکايت از آن دارد که علي دايي پيش از شکايت به فيفا، قصد دارد از مرجعي داخلي پرونده خود را پيگيري کند. ديوان عدالت اداري آخرين راه داخلي براي گرفتن حقي است که دايي از آن حرف مي زند. عسگري پيش بيني وکيل او مي گويد: «بله. در صورتي هم که در آنجا نتيجه نگيريم شک نکنيد به فيفا شکايت مي کنيم.»

با گذشت هر روز ابهامات در پرونده دايي و فدراسيون فوتبال بيشتر و بيشتر مي شود. فدراسيون در آخرين واريز 230 ميليون تومان به حساب دايي پرداخت کرد که از آن به عنوان «ماليات» ياد کرد. اما در جلسه شوراي حل اختلاف، خزايي نماينده فدراسيون فوتبال از اين پول به عنوان باقيمانده پول قرارداد دايي ياد کرد که باعث شد ابهامات با حداکثر برسد. در حال حاضر مشکل اصلي بر سر ماليات است. فدراسيون فوتبال مي گويد، سرمربي پرسپوليس بايد اين ماليات را پرداخت کند اما دايي و وکليش با مخالفت تاکيد مي کنيد: «اگر قرار بوده ماليات را ما بدهيم طبق قانون فدراسيون فوتبال بايد آن را از روي قرارداد کم مي کرده پس چرا 230 ميليون آخر را هم پرداخت کرده؟» اين مسايل دست به دست هم داده تا حتي وکيل فدراسيون فوتبال هم دچار سرگيجه شود. فرشاد سپهر مي گويد: «همه چيز مبهم شده است و من واقعا مردد هستم.»

او که پيش از اين بارها گفته بود در پرونده دايي هيچ حقي ندارد، اين بار با شک و ترديد در سخن گفت: «من هم شنيده ام که 230 ميليون آخر بابت ماليات بوده است ولي بعد بحثي مطرح شده که اين پول باقيمانده قرارداد دايي بوده است. از يکطرف گفته مي شود ما بايد ماليات را خودمان از قرارداد دايي کم مي کرديم و از طرفي مي گويند دايي بايد خودش اين پول را پرداخت مي کرده. من واقعا نمي دانم چه جوابي بدهم ولي فکر مي کنم دو طرف شفاها به توافقاتي رسيده بودند!»

ابهامات اين پرونده پر پيچ و خم مي تواند با حرف هاي يحيي زاده زدوده شود. او مي گويد رئيس فدراسيون اعتراف کرده حق با دايي است، وکيل فدراسيون فوتبال هم با ابهام در اين باره حرف مي زند و نماينده فدراسيون در آخرين نشست براي حل اختلاف تغيير موضع مي دهد. با اين پيش زمينه شايد پرونده شفافيت واقعي خود را پيدا کند. البته فرشاد سپهر در پاسخ به حرف هاي يحيي زاده مي گويد: «من بعيد مي دانم کفاشيان چنين حرفي بزند. هر شما باور کنيد دايي گفته من اشتباه کردم، آنوقت از کفاشيان هم انتظار شنيدن اين جمله را داشته باشيد.»

اين يک جدال دو طرفه است. پرسپوليس تلاش مي کند حق دايي از فدراسيون را بگيرد و فدراسيون دقيقا همين تلاش را براي گرفتن حق قطبي صورت مي دهد. سرمربي تيم ملي از پرسپوليس حق مالياتش را مي خواهد و سرمربي پرسپوليس از فدراسيون فوتبال. اين موضوع به قدري براي دو طرف مهم است که از وکلاي خود خواسته اند به اين پرونده ها ورود پيدا کنند. فرشاد سپهر وکيل فدراسيون فوتبال مي گويد، وکيل قطبي را راهنمايي کرده و گفته در صورتي که پرسپوليس ماليات او را ندهد، ممنوع الخروج مي شود. سپهر ادامه مي دهد: «نزديک به 226 ميليون پول ماليات قطبي شده که ظاهرا پرسپوليس بايد آن را پرداخت کند.»