به گزارش مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از ثبت طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور خبر داد و گفت: حکمرانی حوزه ریال در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده حال اینکه براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است.

وی افزود: بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد:کم‌توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.

خضریان بیان کرد:همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.

وی اضافه کرد: برای تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی در کشور ابتدا باید تراکنش‌های خارج از نظام بانکی یعنی انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک محدود شود؛ دوم، اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه، هر تراکنش بانکی در اختیار دولت قرار گیرد؛ سوم، در تراکنش‌ها با مبالغ بالا باید هدف از انجام تراکنش مشخص گردد. همچنین با استفاده از این اطلاعات، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی و جلوگیری از اعمال سوداگرانه توسط دولت پیگیری شوند.

نماینده تهران بیان کرد: به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به‌منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در توضیح پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، ساز و کاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین کرد. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک‌ها، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت اعم از جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی بروزرسانی نماید. که این موضوع با عنایت به تصریح قانون مبنی بر لزوم ارایه گزارش فصلی به کمیسیون اصل نود، حتما مورد ارزیابی و معرفی خاطیان به دستگاه قضایی خواهد بود.

خضریان در پایان گفت: طرح‌های مختلفی در مجلس یازدهم برای هر یک از محورهای چهارگانه اشاره شده در دست بررسی است و طرحی که با عنوان ارتقای شفافیت مالی در کشور در مجلس به ثبت رسیده است، تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دارد. از آنجا که این موضوع به دلیل اینکه شرط لازم انجام احکام و سیاست‌های سایر موضوعات شفافیت مالی تلقی می‌گردد، اهمیت این طرح را دوچندان می‌کند.