به گزارش مشرق، ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه ای صادر کردند.
متن بیانیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
اکثریت اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ قطعنامه ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. ما نمایندگان مردم ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام سیاسی زیاده خواهانه کشورهای غربی بانی قطعنامه موارد ذیل را یادآور می شویم:
۱- جمهوری اسلامی ایران، به شهادت گزارش های دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشوری است که با حسن نیت، بیشترین فرصت های نظارت و دسترسی این سازمان را در بازه های زمانی متعدد فراهم نموده ولی این دسترسی ها به جای آنکه در حل و فصل ادعاهای غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای مثمر ثمر باشد، هر بار با پرسش های لجبازانه جدیدی از سوی دبیر خانه مواجه شده که اکنون موجبات تردید درباره ضرورت این همکاری ها را ایجاد کرده است. سوال اینجاست که اگر همکاری با بازرسی های آژانس به تکرار بهانه گیرانه ابهامات دامن می زند، چرا باید این فرصت دادن ها تکرار شود؟
۲- با کمال تأسف، شخص مدیر کل و بالتبع آن دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی وجاهت فنی خود را آشکارا از دست داده اند. سفر آقای گروسی به سرزمین های اشغالی فلسطین و ملاقات با سران رژیمی که حاضر به پذیرش پیمان عدم اشاعه (NPT) نیست و گزارش های مختلف را در کسب غیر قانونی سلاح هسته ای انگار نمی کنند، آشکارترین نشانه رفتار سوگیرانه گروسی بوده و تعهد وی به اجرای ماموریت های سازمان متبوع اش را در مسیر حرکت به سمت خلع سلاح هسته ای زیر سوال می برد.
۳- در همین چارچوب، بر خلاف مقررات و رویه های داخلی آژانس، ادعای برآمده از سرویس جاسوسی صهیونیستی، مبنای تقاضاهای دبیر خانه برای دسترسی ها در ایران قرار گرفته که نشانه روشنی از سیاسی و غیر فنی بودن در خواست آژانس در مورد موضوعات باقیمانده و ۳ مکان ادعایی است.
۴- در مذاکرات و توافق اسفندماه ۱۴۰۰ بین سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس پذیرفت که با دریافت توضیحات اولیه و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات باقیمانده، در گزارش خود به سمت حل و فصل موضوع در شورای حکام گام بر دارد. در این چارچوب کشورمان طی ۳ ماه گذشته، یکبار توصیحات کتبی و ۳ دور جلسات حضوری درباره موضوعات با آژانس برگزار کرد؛ اما از نطق جهت دار مدیر کل آژانس پیش از پایان گفتگوها در پارلمان اروپا و پس از آن ارائه گزارش منفی وی به شورای حکام، معلوم شد که اغراض سیاسی جایگزین رویکرد فنی در مواضع گروسی شده است!
۵- با ادامه روند سیاسی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی از اقدامات دولت محترم و سازمان انرژی اتمی کشورمان در جهت کاهش همکاری با آژانس، از جمله توقف فعالیت دوربین های نظارت فراپادمانی، حمایت می کند.
۶- ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن مطالبه جدی از دولت محترم و وزارت امور خارجه بر صیانت از حقوق ملت ایران در حفظ چارچوب برنامه هسته ای و همینطور رفع موثر تحریم ها به جهت انتفاع اقتصادی مردم کشورمان در مواجهه با طرفهای غربی، تأکید نموده و اجرای دقیق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» (مصوب مجلس یازدهم) را ابزار اصلی حفظ حقوق این ملت بزرگ می دانیم.
۷- به دولت خدمتگزار یادآور می شویم که دشمنان مردم ایران سعی دارند با ایجاد فشار و فضاسازی سیاسی، زندگی اقتصادی مردم عزیزمان را دستخوش تلاطم کنند که لازم است ضمن ایستادگی در مواضع اصولی و هسته ای کشورمان، در اجرای برنامه اقتصادی نیز نهایت دقت صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده بیگانگان فراهم نشود.
به گزارش فارس، نظارت‌های فراپادمانی شامل نظارت‌های مربوط به پروتکل‌الحاقی و نظارت‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران در برجام تحت عنوان اقدامات شفاف‌ساز به انجام آن‌ها متعهد شده است.
پروتکل الحاقی به «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» موسوم به NPT پروتکلی است بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اعضا را حق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند.
همچنین اقدامات شفاف‌ساز که ایران در برجام متعهد به انجام آن‌ها شده است، عبارتند از:
۱- نظارت کامل بر مواد و تجهیزات دومنظوره
۲- دسترسی به افراد.
۳-دسترسی به اماکن نظامی.
۴- نصب تجهیزات مدرن برای نظارت.
۵- ارتقای تعداد بازرسان آژانس به ۱۳۰ تا ۱۵۰نفر پس از ۹ماه از اجرای برجام.
۶- اجازه اندازه‌گیری آن‌لاین غنی‌سازی و پلمب الکترونیکی تا ابد.
۷- صدور ویزای طولانی‌مدت (۱۵سال یا بیشتر) برای ماموران آژانس و تهیه مکان مناسب کنار سایت‌ها برای آن‌ها و استقرار کامل آن‌ها در ایران.
۸- ۲۰سال نظارت بر موجودی روتورها و بیلوزها.
۹- اخذ مجوز از کمیسیون مشترک و شورای‌امنیت سازمان ملل جهت واردات اقلام دومنظوره و پذیرش نظارت کشور صادرکننده بر استفاده نهایی آن تجهیزات در ایران.
۱۱- ۱۵سال نظارت بر موجودی سانتریفیوژها در انبار و زیرساخت‌های آن‌ها.
۱۲- ۲۰سال نظارت بر معادن سنگ کنستانتره و جابجایی آن‌ها.
۱۳- ۱۵سال اجازه دسترسی روزانه به سایت فردو جهت اطلاع از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده.
۱۴- ارائه گزارش وضعیت هسته‌ای ایران به شورای حکام و شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل.
۱۵- نظارت شبانه‌روزی و کامل بر فعالیت‌های ایران.
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
