این نهمین بیانیه از سیاهۀ بیانیه های تحریمی اوفک است علیه افراد و شرکت های وابسته به حماس است که از 2003 و ذیل دستور اجرایی 13224منتشر می شود. نکتۀ جالب در مورد این بیانۀ روند جابجایی تمرکز شخصیت های تحریم شده است که می توان آن را به سه دوره تقسیم کرد. دورۀ اول که عمدۀ تحریم ها متمرکز بر شبکه های حماس در غرب و داخل فلسطین است. این مرحله پیامد اوج گرفتن کنترل و محدودیت برای شبکه های اسلام گرایان در غرب پس از 11سپتامبر است که به طور طبیعی دامن حرکت اسلامی فلسطین را نیز می گیرد.

در دورۀ دوم عمدتا تمرکز تحریم های اعمال شده روی شبکه های خلیجی حماس به ویژه در داخل عربستان است.[3] این دوره با آغاز قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان از 2016، با هماهنگی دولت سعودی در سیاست های حماس ستیزانه همراه می شود. از این مقطع در چندین مرحله گروه گروه شرکت ها و چهره های مرتبط به حماس، همزمان وارد لیست تحریم های جهانی امریکا، و پیگرد و محاکمه دادگاه های سعودی قرار گرفته اند.

در این میان، آخرین بیانیۀ اوفک نشان می دهد شبکۀ مالی حماس در حال انتقال به ترکیه بوده است. این موضوع با شواهد متعددی که در سال های اخیر مشاهده می کردیم در هماهنگی است. در میان این شواهد، تاسیس شرکتی هم‌نام با شرکت سعودی «اَندا» در ترکیه بود. اندا شرکتی با گردش مالی چند میلیارد دلاری است[4] که پیشتر در قلب فعالیت های اقتصادی حماس در عربستان قرار داشت. این شبکۀ اقتصادی عمدتا تحت اشراف «ماهر صلاح» قرار داشت که از سال 2013 مدیریت کمیته اقتصادی حماس در عربستان را به عهده داشته است.[5] نقش این شرکت و شبکه مرتبط به آن در تامین مالی مقاومت فلسطین، یکی از علت هایی بود که با وجود فشارهای ایران و جناح نزدیک به ایران در حماس، خالد مشعل و حلقۀ نزدیکان او که ماهر صلاح نیز جزء آنان محسوب می شود، در عمل هیچگاه از عریکۀ قدرت در سازمان حماس پایین نیامد.

با شدت گرفتن فشارهای دولت سعودی بر حماس، از حوالی 2018 ماهر صلاح و برخی از چهره های اقتصادی دیگر حماس از عربستان خارج شده و در استانبول مستقر شده اند. این شبکه این بار نیز تحت چتر حمایتی چهره های نزدیک به اردوغان، به گستردن فعالیت های خود در ترکیه روی آورده اند. نکتۀ قابل توجه در این فعالیت ها قرار گرفتن آن حول محور "حمید الأحمر" چهرۀ برجستۀ حرکت اصلاح یمنی است. در میان طیف گستردۀ فعالیت های اقتصادی حمید الأحمر، یکی شرکت ترکیه‌ای وی یعنی Trend GYO، محل تقاطع چهره های اقتصادی مهم حماس بوده است. این نکته ای بود که بیانیۀ اخیر اوفک نیز بر آن صحه گذارده و با همین توجیه نیز شرکت یاد شده را به لیست تحریمی خود اضافه کرده است.

تمرکز پشتوانه های مالی حماس در آناتولی این‌بار نیز با تغییر سیاست های اردوغان در ماه های اخیر تهدید دوباره ای را برای این حرکت به دنبال آورده است. اهتمام ترکیه برای بازسازی روابط با رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات آشکارا محدودیت های جدیدی را برای تحرک عموم تشکیلات اخوانی و همینطور حماس ایجاد کرده است. این در حالی است که با کودتا در سودان نیز بخش مهمی از شبکۀ اقتصادی حماس که تحت حمایت عمر البشیر رشد قابل توجهی کرده بود، به کلی از دسترس حماس خارج شده است.[6] به علاوه به نظر می رسد حماس فعالیت هایی را نیز در تونس آغاز کرده بود که با سقوط آزاد غنوشی این سرمایه گذاری های حماس نیز در معرض خطر قرار گرفته است.

البته باید در نظر داشت اقتصاد ترکی هرچند به لحاظ حجم با اقتصادهای خلیجی مشابهت دارد، اما ماهیت و ساختار پیچیده تر این اقتصاد می تواند پایش و مهار فعالیت های حماس در ترکیه را تا حدودی دشوارتر کند. اقتصاد ترکیه به خلاف اقتصادهای پولی-مالی خلیجی عمدتا متمرکز بر بخش صنایع است و امکان رهگیری تراکنش های پولی و پورفوهای مالی به مراتب بیش از فعالیت های صنعتی یا سرمایه گذاری در مستغلات است. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قابلیت اختفای بالایی را برای گروه های سیاسی فعال در ترکیه فراهم می کند، هرچند به لحاظ کندی نقدشوندگی و انتقال‌پذیری، این الگو کمتر مورد توجه گروه های یادشده بوده است. به علاوه به خلاف اقتصادهای خلیجی که به شدت تحت تملک و نفوذ خاندان حاکم است، توزیع شدگی و تنوع بازیگران در اقتصاد ترکی امکان مانور بیشتری را برای حماس و دیگر گروه های مبارز اسلام گرا در ترکیه ایجاد کرده است. در نهایت با وجود تمام نمایش های سیاسی اردوغان، همچنان به نظر نمی رسد دولت ترکیه اراده ای برای تقابل جدی با شبکه های مبارز اسلامی فعال در خاک خود داشته باشد. 

از مطالعۀ معماری شبکۀ تحریم شده حماس درمی‌یابیم فشردگی بیش از اندازۀ این شبکه و گسیختگی آن از بدنۀ اقتصاد محلی از علل رهگیری این شبکۀ اقتصادی بوده است. سرمایه‌گذاری‌های پورتفویی و سفته‌بازانه نیز حضور پررنگ اعضای شبکه در اسناد مالی را به دنبال دارد. این در حالیست که سرمایه گذاری در تولیدات خدماتی و صنعتی به خلاف بخش های اعتباری می تواند بدون جلب توجه، به تولید دارایی هایی منجر شود که به دشواری قابل مصادره و انسداد هستند. در کنار این نکته، گستردن چتر ارتباطات این شبکه ها به شکل عرضی و نه هرمی، می تواند از راهکارهای دیگر مصون سازی عقبه های مالی حرکت های نهضتی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن استمرار تحریم های اینچنینی، توقع می رود جبهۀ مقاومت و همپیمانان آن در معماری شبکه های اقتصادی خود بیش از گذشته دقت و هوشمندی به خرج دهند.