ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بود/ دولت دنبال بهبود معیشت مردم است

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع یارانه‌ها، تصمیمی اضطراری اما درست بود.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در این زمینه از زبان برخی کارشناسان نوشت: آنچه روی داده از سر ناچاری و اضطرار به واسطه قاچاق این محصولات به کشورهای همجوار بوده و عملا بخشی از یارانه پنهان به غیر مردم ایران پرداخت می‌شد. این اصلاح به سهم خود، این نقیصه را تا حدودی اصلاح کرده و از نگاه کلی در اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته است. اقدامات اصلاحی اخیر از دید کارشناسی اقدام درستی است که امید است با لحاظ کردن موارد اصلاحی دیگر، حواشی مربوطه نیز به حداقل آسیب‌های محتمل کاهش یابد.

حذف هرگونه رانت و قیمت‌گذاری در بلندمدت، باعث شـــفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه و گزارش‌های ناشران خواهد شد و این موضوع، تحلیل را برای فعالان بازار میسر و روشن‌تر خواهد کرد. اتفاقی که در حذف یارانه گندم، مرغ، برنج و لبنیات افتاد، باعث رشـد مبلغ فروش شرکتهای فعال در این حوزه خواهد شد که در کنار آن باید افزایش نرخ خرید مواد اولیه آنها را هم مدنظر قرارداد و با بررسی حاشیه سود ناخالص این شرکتها به دور از هیجانات کاذب، اقدام به خرید و فـروش کرد. با توجه به P/E بالای این شرکت‌ها در بورس و رشد سریع قیمت سهام‌شان می‌توانیم بگوییم، نمی‌توان رشـد بالاتری را انتظار داشت و در نهایت به تعدیل P/E آنهـا خواهد انجامید.

آنچه اتفاقات اخیر بیش از پیش نمایان می‌کند، احتمال بالای حذف رانت و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ای نه چندان دور است که قطعا اثرات وسیع‌تری خواهد داشت و تحلیلگران باید در تحلیل خود این مورد را مدنظر قرار دهند.

در نتیجه، راهی جز این برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد که حذف هم‌زمان رانت‌های تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات اتفاق بیفتد. این روزنامه از قول کارشناس دیگری نوشت: اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحـی در کنار ابهامات و مشکلاتی که دارد، تاثیرات مهمی بر اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، این اقدامات موجب کاهش ریسک بازار، افزایش سودآوری شرکتها، کاهش کسری بودجه دولت و افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه شود که در کل، برآیند این تصمیم از نگاه بازار سرمایه، مثبت ارزیابی می‌شود.

از ریسک‌های عمده و تاثیرگذار بر بازار سرمایه، می‌توان به بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دولت اشاره کرد که در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی انتظار می رود، سطح دخالت‌های دولت در اقتصاد و بازار سرمایه کاهش یابد، همچنین با کاهش ریسک، شاهد افزایش P/E بازار باشیم. با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ محصولات، سایه قیمت گذاری دستوری نیز از سر این صنایع برداشته می شود و این امر به سودآوری این شرکت‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می رسد با این اقدام، کسری بودجه دولت کاهش یابد و دولت اوراق بدهی کمتری در بازار سرمایه بفروشد.

کارشناس دیگری هم به دنیای اقتصاد گفت: آنچه در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح می‌شود، تنها تبعات یک اشتباه فاحش در اقتصاد کشور در قیمت‌گذاری نادرست نرخ مبادله دلار و ریال است؛ تعیین نرخ مبادله ثابت برای نرخ ارز، در حالی که تورم شدید توام با کسری بودجه پایدار و ناترازی بانک‌ها برقرار بود و موجب شد تا فاصله شدیدی میان نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی پدید آید.

وسوسه حرکت‌های پوپولیستی در دولت قبل که در آستانه انتخابات بود، موجب شد تا اصلاح قیمت ارز حتی با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و نرخ نیمایی ارز رخ ندهد و در نهایت، ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب تخصیص‌های اشتباه و مشکوک به هدر برود. این مسیر قطعا در دولت جدید قابل ادامه نبود و بار دیگر دولت مجبور به اصلاح نرخ ارز دولتی شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
    2 0
    از صدر اسلام تا اوائل سده‌ی چهاردهم هجری قمری، دینار، که یک واحد پول فلزى از جنس طلا با وزن مشخص بود، در میان مسلمانان رایج بود. مزیت این پول آن بود که با گذشت زمان ارزش آن کاهش نمی‌یافت؛ مثلاً قیمت متوسط گوسفند در زمان‌های متمادی، همواره حدود یک دینار بود. این امر باعث می‌شد که وقتی کسی پولی را قرض‌الحسنه می‌داد، در زمان پس گرفتن پولش، متضرر نمی‌شد؛ اما متأسفانه ارزش پول اعتباری بدون پشتوانه‌ی فعلی ریال، دائماً کم می‌شود. لذا اکنون لازم است یک واحد پول ملی جدید داشته باشیم که ارزشش همواره معادل وزن مشخصی از طلا باشد. اگر این واحد جدید معادل یک میلی‌گرم طلای ۲۴ عیار تعریف شود، در این لحظه معادل ۱۸۳۸۹ ریال بوده، و یک دلار آمریکا نیز در همین لحظه، تقریباً معادل ۱۷ واحد جدید پول ملی می‌گردد؛ اما قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار همواره براساس تعریف قانونی، هزار واحد جدید پول ملی خواهد بود و این امر باید توسط بانک مرکزی و دولت، نظارت، و با پشتوانه‌ی ذخائر طلای بانک مرکزی، کنترل و مدیریت گردد. به این ترتیب در زمان شروع اجرای طرح تثبیت ارزش پول ملی در برابر طلا، موجودی ریالی تمام حساب‌ها، با توجه به قیمت ریالی طلای ۲۴ عیار در آن لحظه، به معادل واحد جدید تبدیل، و اسکناس‌های ریالی با اسکناس‌های این واحد، به‌تدریج، اما با همان نرخ برابری منجمد شده در لحظه‌ی شروع، جایگزین می‌گردد؛ در نتیجه، هم تمام صفرهای زیادی قیمت‌ها با واحد ریال از بین می‌رود، و هم پول با گذشت زمان دیگر از ارزش نمی‌افتد و دچار تورم نمی‌شود؛ ضمن آنکه سنت قرض‌الحسنه هم احیاء می‌گردد و می‌توان سود را هم از نظام بانکی حذف، و بانک‌داری اسلامی بدون ربا را محقق کرد. این پول در برابر ارزهای خارجی، ارزشش با مرور زمان کم نخواهد شد، زیرا قیمت طلا به هر ارزی که مبنا باشد، در دراز مدت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه امکان تبدیل شدن به واحد پول بین‌المللی را هم خواهد داشت. مزیت دیگر این پول آن است که دیگر دلالی طلا، سکه و ارز با این پول سودی نخواهد داشت، زیرا قیمت طلا و سکه به این پول همیشه ثابت است، و قیمت ارز به این پول نیز تک‌نرخی و شناور شده، و به مرور زمان کاهش می‌یابد، و دیگر نیازی به دخالت دولت در بازار ارز وجود نخواهد داشت، در نتیجه نقدینگی بهتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس