به گزارش مشرق، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: حدود ۹۰ قلم دارو بعد از اصلاح قیمت به دلیل استفاده از ارز نیمایی، مابه التفاوت آن توسط بیمه ها پوشش داده نشد که با دستور رئیس جمهور به سازمان های بیمه گر توافق شده است که قیمت این ۹۰ قلم دارو به قبل برگردد تا تفاوتی در پرداختی مردم از جیب نداشته باشد. سازمان برنامه و بودجه نیز قرار شده است از محل صرفه‌جویی و هدفمندی یارانه‌ها برای تامین منابع آن اقدام کند.

وی گفت: لازم به ذکر است که در این صورت قیمت اصلی داروها برای مردم تغییری نمی کند، بلکه هزینه های مازاد آن توسط بیمه پرداخت می شود و در نهایت پرداختی بیماران به قبل بازمی گردد.

هاشمی افزود: در شبکه رسمی توزیع دارو گرانفروشی وجود ندارد؛ چرا که قیمت دارو با سیستم رگولاتوری قوی نظارت می شود و به مدل های مختلف تامین چه با ارز نیمایی و چه ترجیحی در کمیسیون مصوب می شود و قیمت نهایی نیز در سامانه تیتک به ثبت می رسد.

وی گفت: از۳۵۸۰ قلم دارو در دولت سیزدهم، قیمت‌گذاری‌ ۳۸۰ قلم آن توسط کمیسیون انجام می شود و قیمت ۳۲۰۰ قلم دارو نیز تغییراتی نداشته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو  تصریح کرد: مبنای حمایت بیمه ها داروهای ژنریک و تولید داخل خواهند بود. همچنین از کل فارماکوپه دارویی کشور ۲۵۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه هستند و در نظر داریم ۲۵۰ قلم داروی مهم دیگر به این فهرست اضافه شود.

وی تاکید کرد: لازم به ذکر است وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده است، ضمن کنترل دقیق و منظم بر عملکرد داروخانه‌های خصوصی و بیمارستانی و شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی و اطلاع‌رسانی به داروهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از اشاعه کمبودهای کاذب دارویی و افزایش اطمینان مصرف کنندگان و بیماران مخصوصا بیماران خاص و صعب العلاج، از نحوه ارائه و کیفیت خدمات داروخانه ها نسبت به بازدیدهای میدانی مستمر به صورت ویژه و در قالب مانور های نظارتی اقدام کنند.

هاشمی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی نیز موظف هستند که با نظارت بر قیمت، رعایت تعرفه های مصوب قانونی و سود توزیع و عرضه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، کم‌فروشی و احتکار و انبارداری غیرمجاز با رعایت قانون و مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات جاری با متخلفین برخورد قانونی لازم را داشته باشند و گزارش این اقدامات را به صورت ماهیانه به سازمان غذا و دارو ارسال کنند.