سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- بازگشت به کوپن پس از ۳۰ سال

اعتماد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد؛ طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.

قالیباف در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ که به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت ‌می‌کند و اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند. او در ادامه تاکید کرد؛ گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می‌گیریم.

چرا سهمیه‌بندی؟

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف در مورد ارایه کالا برگ برای چند قلم کالای اساسی به اعتماد گفت: طی روزهای گذشته در مورد قیمت نان یا کوپنی شدن آن اخبار ضد و نقیضی در رسانه‌ها منتشر شد. در مورد این سخنان رییس مجلس هم هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد، ضمن آنکه هنوز متولی اصلی چگونگی ارایه کالاهای اساسی به مردم هم مشخص نیست که آیا مجلس متولی آن است یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی نهادهایی هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند.

این اقتصاددان در ادامه با مقایسه شرایط موجود با شرایط جنگ و ارایه کوپن به مردم گفت: در دوران جنگ اولویت اصلی جنگ و تامین هزینه‌ها بود و موضوعی که مردم را نگران می‌کرد تامین مایحتاج اساسی‌شان بود و نه خرید تلویزیون ۲۱ اینچ سونی و دولت در آن زمان با توجه به محدود بودن صادرات نفت و جنگ نفتکش‌ها مجبور بود تا کالای اساسی را وارد و بین مردم به صورت عادلانه تقسیم کند. اما این موضوع موقتی بود و همان زمان هم قرار بر آن شد که جنگ تمام شود سهمیه‌ها هم برداشته شوند.

بغوزیان تصریح کرد: اما در شرایط کنونی دیگر نیاز به این سهمیه‌بندی نیست و با توجه به سخنان رییس مجلس این‌گونه برداشت می‌شود که کوپن الکترونیکی هم همانند کارت سوخت قرار است جزیی از زندگی مردم شود و نگرانی اصلی این است که زیرساخت‌هایی نیز برای این موضوع مهیا می‌شود، اما پس از اینکه شرایط عادی یا برجام امضا شد و دیگر مشکلی در تامین قیمت مصوب کالاهای اساسی نبود همه این هزینه‌ها و برنامه‌ها بر باد می‌رود.

قیمت‌های افسارگسیخته را کنترل کنید

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اینکه در شرایط کنونی موضوع سهمیه‌بندی و ارایه کوپن الکترونیکی مطرح می‌شود، درست نیست و نباید به عنوان برنامه بلندمدت به آن نگاه شود و بهتر آن است که به جای این موضوع قیمت‌های افسارگسیخته کنترل شوند.

بغوزیان ادامه داد: موضوع دیگر این است که تعیین شده فلان میزان کالا به صورت کوپنی می‌توان با قیمت مصوب تهیه کرد و بالاتر از این میزان باید به صورت آزاد تهیه شود که برداشت من از این قضیه این است که کالا به صورت آزاد در بازار موجود است ضمن آنکه میزانی که اعلام شده مثلا ۴ کیلو یا ۸ کیلو هم باید مشخص شود بر چه اساس و مبنایی است؟ و آیا دولت این کالاها را می‌خواهد تامین کند و واردکننده باشد یا بخش خصوصی می‌خواهد این کالاها را تامین کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه این چند نرخی‌ها در بازار ایجاد فساد می‌کند، خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت به دنبال حل مساله اصلی نیست؟ یعنی ادامه بحث مذاکرات برجام و چگونگی انتقال منابع حاصل از فروش نفت و تامین کالا برای تولیدکنندگان و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و حرص و طمعی که باعث آزار مردم شده است.

بغوزیان با بیان اینکه زمانی که سهمیه تعیین می‌شود به این معنی است که یک جای اقتصاد می‌لنگد، گفت: دولت در این شرایط ناچار می‌شود تا سهمیه‌بندی کند و توان اینکه بتواند به میزان بالا این مقدار کالا را تهیه و عرضه کند را ندارد و اقدام به سهمیه‌بندی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: هم برقراری این ارز از ابتدا اشتباه بود و هم حذف آن در این شرایط اشتباه است و اگر هم قرار بود این کار از ابتدا صورت گیرد باید در دوره‌های زمانی مشخص این نرخ تعدیل می‌شد تا شاهد این سودجویی‌ها در بازار نباشیم.

اشتباهاتی که تکرار شدند

بغوزیان ادامه داد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار شد، قیمت ارز آزاد در بازار ۴۸۰۰ و پس از آن ۵۲۰۰ تومان بود و هیچ کس ارز آزاد تهیه نمی‌کرد و ارز جهانگیری یا ۴۲۰۰ به اندازه نیاز موجود بود اما زمانی که این ارز به ۸ هزار تومان و ۱۲ و ۲۰ هزار تومان رسید باز هم این ارز ترجیحی همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و باعث سودجویی سوءاستفاده‌کنندگان شد، این در حالی است که قیمت این ارز هم باید بالا می‌رفت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حال برای رفع فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی مسوولان اقدام به حذف این ارز کرده‌اند تا یارانه آن را به مردم بدهند و این اشتباه دومی است که در این شرایط رخ داده است و اشتباه سوم شیوه رساندن این حمایت به مردم به صورت کوپن الکترونیکی است.

این اقتصاددان گفت: اینکه ارقامی را برای نیاز مصرفی کشور و سرانه مصرف اعلام کرده‌اند به این معنی است که دیگر کمبودی برای این کالا نیست تا مردم این کالاها را از بازار آزاد تهیه کنند، هر چند سیستم کوپن نیز الکترونیکی شده و کمتر هم ممکن است سوءاستفاده صورت گیرد اما باز هم این سیستم‌ها را یک نفر طراحی می‌کند و باز هم ممکن است این برنامه‌ها تغییر داده شود.

* ایران

-  سلطان به دنبال واگذاری عنوان

ایران درباره عملکرد همتی گزارش داده است: براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی از ۲۲۰هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با حدود ۱۱۰درصد رشد به ۴۶۱هزار میلیارد تومان رسیده است.

  سلطان به دنبال واگذار کردن عنوان خود است. عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که در دولت دوازدهم زمام امور ساختمان میرداماد را در دست داشت، به دلیل ثبت بالاترین رشد پایه پولی با بیش از ۴۰درصد که در طول چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده، لقب سلطان چاپ پول را به نام خود ثبت کرده است،اما پس از ناکامی در رقابت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌های دولت سیزدهم، هرازگاهی انتقادی از جنس سیاست‌های پولی مطرح می‌کند.

در تازه‌ترین ویدیوی اینستاگرامی، همتی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با ۱۴۲هزار میلیارد تومان چاپ پول فوق سلطان چاپ پول است، سعی دارد تا عنوانی را که در طول ۳۴ماه فعالیت خود در بانک مرکزی با زحمت به دست آورده است به دیگران واگذار کند.

همتی برای بزرگ نشان دادن رقم افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول، کل سال ۱۴۰۰ را به عنوان کارنامه کاری دولت سیزدهم درنظر گرفته است. این درحالی است که مراسم تحلیف آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، دوازدهم مرداد سال گذشته به عنوان رئیس‌جمهور برگزار شد و از هفتم شهریوماه با تشکیل کابینه به‌طور رسمی کار دولت سیزدهم آغاز شد، اما سلطان چاپ پول نیمه نخست سال گذشته را که هنوز دولت دوازدهم برمسند امور بود به حساب دولت سیزدهم گذاشته است.

کارخانه چاپ پول

در شرایطی که همتی تلاش دارد تا رکورددار چاپ پول را کس دیگری معرفی کند، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد، به‌طوری که وی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی بدترین عملکرد را داشته تا جایی که به گفته کارشناسان بانک مرکزی، در دوره همتی این بانک به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی از ۲۲۰هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با حدود ۱۱۰درصد رشد به ۴۶۱هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.

آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است، به‌طوری که رقم پایه پولی از ۹۵هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است. بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی، بیش از ۴۲۲درصد رشد داشته است، بدین ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. بررسی تفکیک شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است، به طوری که در دولت یازدهم پایه پولی ۹۴.۴درصد و در دولت دوازدهم ۱۶۸.۹درصد رشد داشته است.

نگاهی به شاخص‌های اعتباری سال گذشته نشان می‌دهد که منشأ اصلی رشد پایه پولی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط دارد. دراین سال بخش اصلی افزایش پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی است. مهم‌ترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی نزد بانک مرکزی نیز عدم بازگشت ارزهای صندوق توسعه ملی است. در سال گذشته دولت از منابع ریالی بانک مرکزی استفاده کرده اما بانک مرکزی نتوانسته به این منابع دسترسی پیدا کند تا ارزها را به فروش برساند و خالص دارایی‌های خود را کاهش دهد. به همین دلیل است که از رشد ۲۹درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲۷درصد آن به این علت ارتباط داشته است. در سال گذشته متغیرهای تأثیرگذار در پایه پولی تغییرکرد، به طوری که بودجه ۱۴۰۰ به اصلی‌ترین متغیر در زمینه رشد پایه پولی بدل شد. اولین دلیل آن افزایش شدید سقف مصارف بودجه سال گذشته بود که چون میزان تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز درصدی از سقف مذکور بود، عملاً پایه پولی از این طریق، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، اتفاق افتاد.

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نقدینگی

در کنار پایه پولی، بررسی سایر شاخص‌های مهمی که بانک مرکزی در بهبود آنها نقش اصلی دارد نیز نشان از وضعیتی مشابه دارد. بر اساس داده‌های منتشر شده در نماگرهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی که در پایان تابستان ۱۳۹۷ به رقم ۱۶۷۲هزار تومان بالغ می‌شد، در پایان فروردین سال گذشته به ۳۴۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه رقم نقدینگی در ابتدا و انتهای دوره کاری همتی در بانک مرکزی بیانگر رشد ۱۰۷.۸درصدی این متغیر پولی در این دوره زمانی است که نشان می‌دهد در این کمتر از سه سال نقدینگی دو برابر شده است. از حدود ۴۲۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور در پایان دوره فعالیت همتی دربانک مرکزی، بیش از ۵۴درصد آن، معادل ۱۸۸۷هزار میلیارد تومان در دوره ریاست وی ایجاد شده است. مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان‌دهنده رشد ۸برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از ۷۰۰درصد بیشتر شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حدود ۴۷۹هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به ۳۷۰۵هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

کلید گاوصندوق بانک مرکزی در دست دولت

بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و استقراض، یکی از متغیرهای مهمی است که روی سایر شاخص‌های کلیدی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز اثرمی گذارد. این در شرایطی است که در دوران ریاست همتی، شاهد افزایش قابل‌توجه برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی هستیم. در ابتدای فعالیت همتی در بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک حدود ۳۵هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به ۱۱۱هزار و ۳۵۰میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵درصدی داشته است.

تورم به اوج رسید

با عملکرد نامطلوب همتی دربانک مرکزی، شاخص‌هایی مانند تورم که با سفره مردم ارتباط مستقیمی دارد هم رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین سالانه در مردادماه سال ۹۷ یعنی زمان ورود آقای همتی به بانک مرکزی ۹.۷درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹.۳درصد بود. نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج آقای همتی از بانک مرکزی است به ۴۱درصد رسید که به معنای افزایش بیش از ۴برابری این نرخ در دوره کاری او است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ را نیز ۴۶.۹درصد گزارش کرده است که ۲۷.۶واحد درصد از تورم نقطه‌ به نقطه آغاز به کار همتی بالاتر است. همچنین در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دو سال پیاپی به بالای ۴۰درصد رسید که این اتفاق (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۷۴) در ۶۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

سقوط ارزش ریال

در شرایطی که اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، در دوره ریاست همتی بر این بانک با رشد جهشی نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم ارزش پول ملی، شاهد افت شدید ارزش ریال هستیم. نرخ دلار که با نرخ ۹هزار و ۱۵۵تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل عبدالناصر همتی شده بود با نرخی نزدیک به ۲۵هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی شد. قیمت دلار ۲۴مهر سال ۹۹ با رسیدن به رقم ۳۱هزار و ۸۰۰تومان رکورد شکست. بدین ترتیب نرخ ارز در دوره مدیریت همتی با جهش ۲۴۸درصدی روبه‌رو شد که بالاترین میزان رشد درتمام دوره‌های بانک مرکزی است. در دوره همتی نرخ دلار به طور میانگین سالانه ۸۰درصد رشد کرده در حالی که در دوره رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نرخ میانگین افزایش قیمت ارز در هر سال ۲۷درصد بوده است.

- تعرفه‌ها، خودروهای خارجی را لاکچری می‌کند

 ایران از تعرفه‌هایی که به ضرر مردم تمام می‌شود گزارش داده است: در حالی که با ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان یکی از بهترین و به روزترین خودروهای خارجی را خریداری کرد در ایران با این مبلغ تنها امکان خرید دو خودروی داخلی دنا پلاس دنده‌ای توربو و تارا اتومات از بازار وجود دارد.

خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی خارجی، خودروی روز بازار است و ضمن کیفیت بالا، امکانات متعددی را در اختیار سرنشینان قرار می‌دهد. این در حالی است که خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی که در بازار ایران دست به دست می‌شود نمی‌تواند رضایت مشتری را جلب کند و از سویی کیفیت آن با قیمتی که عرضه می‌شود هیچ همخوانی ندارد.

قیمت کارخانه‌ای تارا اتومات حدود ۴۱۶ میلیون تومان و دنده‌ای آن ۲۹۴ میلیون تومان است؛ با آنکه تفاوت قیمت تارا اتومات با بازار زیاد نیست اما خودروساز اعتقاد دارد که قیمت کارخانه‌ای آن خیلی پایین است و حتی بخش قابل توجهی از خودروها با زیان تولید می‌شود. حال سؤال این است که خودروسازان جهانی چگونه با ۵۰۰ میلیون تومان بهترین خودرو را تولید می‌کنند و خودروساز داخلی با ۴۱۶ میلیون تومان نمی‌تواند خودرویی را تولید کند که رضایت صددرصدی مردم را جلب کند. البته خودروها و بخصوص آنهایی را که برند نیستند می‌توان با قیمت‌های بسیار کمتر و در حدود ۲۵۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کرد که اگر بخواهیم در این بازه قیمتی خودروهای داخلی را قیاس کنیم به خودروهای شاهین، کوییک، رانا و... می‌رسیم. این خودروها نیز نتوانسته‌اند سلیقه و خواسته مشتریان را پوشش دهند.

فساد در بدنه خودروسازان

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، بالا بودن هزینه‌های تولید یک دستگاه خودرو است، در حقیقت شرکت‌های خودروسازی در این حوزه نتوانسته‌اند مدیریت خوبی داشته باشند و عملاً مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کنند یا از زمانی‌که مواد اولیه به کارخانه برسد، واسطه‌هایی وجود دارند که سودهای کلان دریافت می‌کنند. از همین رو کارشناسان به مدیران خودروسازی هشدار دادند که مسیر ورود مواد اولیه به کارخانه و قطعات مورد بازبینی اساسی و جدی قرار گیرد. آنها اعتقاد دارند که اگر این مسیر مورد بازرسی قرار گیرد قیمت خودرو در کارخانه حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. چندی پیش نیز روزنامه ایران در گزارشی از دست‌های پنهانی نوشت که با دریافت پول یا هدایای خاص، قطعات خودرو را وارد زنجیره تأمین خودروسازان می‌کنند این در حالی است که اگر انتخاب قطعه مناسب باشد، ضمن افزایش کیفیت می‌توان به افزایش تیراژ تولید هم دست یافت. لذا تا زمانی‌که فساد در بدنه خودروسازان باشد نمی‌توان قیمت خودرو را معقول کرد.

لقب لاکچری

روز گذشته روزنامه ایران در جدولی به قیمت خودروهای خارجی اشاره کرد که قیمت آنها بین ۱۳ هزار تا ۱۷ هزار دلار بود، اما این خودروها در سایر کشورها چنین رقمی دارند و قطعاً اگر پایشان به ایران باز شود تعرفه واردات خودرو، قیمت آنها را بسیار بالا می‌برد، از همین رو در کنار خواسته مردمی نسبت به واردات خودرو، بازنگری در تعرفه واردات خودرو هم وجود دارد. بر این اساس باید گفت تعرفه‌های بالای واردات خودرو باعث می‌شود خودروها لوکس و لاکچری شود در غیر این‌صورت خودروهایی که واردات می‌شوند تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به آنها لقب لاکچری داد.

آنگونه که اواخر سال گذشته عنوان شد تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری از ۴۰ درصد تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود. بر این اساس خودروهای هیبریدی - برقی، حداقل تعرفه را دارند. اما سایر خودروها در چهار دسته ۱۰۰۰ سی‌سی، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، تعرفه‌گذاری می‌شوند. در این میان برخی منابع مطلع اعلام کردند خودروهای هیبریدی و برقی با کمترین میزان تعرفه (۴۰ درصد) وارد کشور خواهند شد و تعرفه خودروهای بنزینی نیز از ۴۵ تا ۷۰ درصد خواهد بود که این امر به معنای قیمت دوبرابری بسیاری از خودروهای وارداتی نسبت به قیمت جهانی است.

منتظر تصویب نرخ تعرفه واردات هستیم

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تعرفه واردات خودرو به ایران ، گفت: تعرفه CBU، CKD و SKD هنوز مشخص نشده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مبنا در حال تغییر است، حال باید دید که دولت سیزدهم چه عددی را مصوب می‌کند. در این خصوص هنوز نمی‌توان اظهارنظر جدی کرد. احتمال دارد تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند یا اینکه تعرفه‌های قبلی به قوت خود باقی بماند.

دولت تعیین کننده است

محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو درباره بازنگری تعرفه واردات خودرو به ایران ، گفت: دولت تعرفه واردات خودرو را نهایی می‌کند و بخشی از درآمد دولت از عوارض واردات است، لذا آن عددی که تاکنون وضع و تصویب شده بر اساس آن چیزی است که دولت استخراج کرده است، حال در این مقطع زمانی باید دید که دولت سیزدهم چه سیاستی را در قبال تعرفه واردات خودرو خواهد داشت.

تعرفه؛ قیمت خودرو را گران نکند

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره تعرفه واردات خودرو و اینکه دولت سیزدهم چه سیاستی را باید اتخاذ کند به ایران ، گفت: تنظیم تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، لذا امیدواریم تعرفه‌ای وضع شود که قیمت خودروهای خارجی خیلی گران‌تر نشود، اما قبل از پرداختن به تعرفه واردات خودرو، موضوع واردات خودرو مهم است. آنگونه که وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد از خردادماه دیگر ممنوعیت واردات خودرو به امضای سران قوا نخواهد رسید.

وی گفت: از سال ۹۷ واردات خودرو به جهت تراز ارزی کشور با امضای سران قوا، ممنوع شد؛ حال که به اذعان وزیر صمت با افزایش صادرات، درآمد ارزی کشور بهبود پیدا کرده است می‌توان واردات خودرو را دنبال کرد. البته باید تأکید کرد که هیچ راهی بجز واردات خودرو وجود ندارد. خودروسازان خوشبینانه در حدود یک میلیون دستگاه خودرو می‌توانند تولید کنند و این در حالی است که کشور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، از همین رو اگر واردات خودرو اتفاق نیفتد مشکلات بازار خودرو دوچندان خواهد شد.

واردات خودرو الزام است

جدی خاطرنشان کرد: قیمت بالای خودروهای داخلی، افزایش روز به روز خودروهای فرسوده(حداقل ۵ میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند)، کیفیت پایین خودروهای داخلی و عدم توازن عرضه و تقاضا در تولید خودرو، عواملی هستند که واردات خودرو را به یک الزام تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو باعث شده مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران بدبین شوند، لذا دولت نباید وضعیت پیش‌آمده را نادیده بگیرد و اجازه دهد که خودروسازان روال قبلی را داشته باشند. از همین رو در گام اول باید واردات خودرو اتفاق بیفتد و در گام بعدی و در راستای تنظیم بازار تعرفه واردات خودرو مورد بازنگری قرار گیرد تا خودروهای خارجی با کیفیت با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قطعاً این امر به نفع صنعت خودرو خواهد بود چرا که باعث می‌شود خودروسازان از هسته و پوسته خود خارج شوند و به فکر رقابت با خودروهای خارجی باشند.

خودروسازان در مرداب خودساخته

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار خودساخته خودروسازان باعث ایجاد مرداب برای آنها شده است، گفت: بالاترین تعرفه واردات خودرو ۸۵ درصد است لذا بعد از واردات خودرو قطعاً دولت می‌تواند نرخ تعرفه را بازنگری کند تا بتوانیم ضمن کاهش قیمت خودرو در بازار، به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هم دست پیدا کنیم.

متأسفانه اکنون قیمت خودروهای وارداتی حتی با تعرفه ۹۰ درصد ۲ میلیارد تومان گران‌تر برای خریدار تمام می‌شود؛ یعنی اگر خودرویی با تعرفه ۹۰ درصد یک میلیارد تومان است اکنون با قیمت ۳ میلیارد تومان فروخته می‌شود، بدین جهت با کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌توان شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار بود.

* جوان

- نفع همگان در اصلاح یارانه‌ها با کالابرگ

جوان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: در حالی که برخی از رسانه‌های داخلی به اشتباه و رسانه‌های خارجی از سر عناد و دشمنی و تهییج مردم به اعتراض مدعی شده‌اند که یارانه نان به طور کلی در حال حذف‌شدن است و ابرتورم در اقتصاد ایران در اثر اصلاح نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در راه است، سخنان روز گذشته نمایندگان دولت و مجلس در صحن مجلس نشان داد که اولاً یارانه نان سنتی در حال پرداخت است و صرفاً یارانه آرد با مصارف صنعتی و نیمه‌صنعتی تغییر کرده‌است و دوماً تأکید شد با هدف تقویت قدرت خرید مردم از محل درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ یارانه کالابرگ به مردم ارائه شود تا مصرف‌کنندگانی که مصارف استانداردی از کالاهای یارانه‌ای داشتند، اصلاً دچار تغییر هزینه معیشت نشوند.

سالیان سال است که به شکل توزیع گسترده و کور یارانه‌ها در اقتصاد ایران جاری و ساری است، به همین دلیل عده‌ای با درک ارزش حقیقی کالاهای یارانه‌ای سیستم و ابزاری به راه انداخته‌اند که بیشترین مصرف را از کالاهای یارانه‌ای به خود اختصاص دهند، این وضعیت تا جایی ادامه یافته‌است که دولت و مردم دیگر فهمیده‌اند یارانه‌های پرداختی به شیوه‌های فعلی کمکی به طبقات ضعیف جامعه نمی‌کند و شیوه پرداخت یارانه‌ها در اقتصاد ایران باید تغییر کند.

متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم حتی در بعد تکمیل اطلاعات اقتصادی اعم از دارایی، سرمایه، درآمد و هزینه و انواع مصارف تمامی ایرانی‌ها و همچنین اشخاص مهاجر اعم از قانونی و غیرقانونی کوتاهی کرده‌است، زیرا اگر امروز دیتا در اختیار دولت سیزدهم بود، به سادگی می‌شد معادل آنچه در بودجه در حوزه یارانه‌ها پرداخت می‌شود، به حساب بانکی اشخاص واریز کرد و مردم خودشان برای یارانه خود تصمیم بگیرند.

از آنجایی که برخی از سرمایه‌گذاران و شکارچیان یارانه‌ها در اقتصاد ایران مخالف ساماندهی یارانه‌ها هستند، زیرا منبع اصلی درآمدشان قطع می‌شود، تاکنون فرایند هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده‌است، اما به جهت خشکسالی و رخدادهایی که در کشورهای تولیدکننده بزرگ مواد غذایی و محصولات کشاورزی در حال وقوع است و نرخ جهانی مواد غذایی را با رشد مواجه کرده‌است، دیگر نمی‌شود شاهد هرج و مرج در حوزه یارانه‌ها بود و یارانه‌ها از ارز گرفته تا کالا و انرژی نیاز به اصلاحات دارد، اما اصلاحات حساب‌شده و با برنامه‌ریزی دقیق تا جامعه دچار آسیب نشود.

طی روزهای اخیر دولت تصمیم گرفت یارانه آرد را با مصارف صنعتی و نیمه‌صنعتی تغییر دهد، با وجودی که یارانه نان سنتی هیچ تغییری نکرده‌است و نرخ نان نیز تغییر نخواهد کرد. برخی از رسانه‌های داخلی به اشتباه و بسیاری از رسانه‌های خارجی فارسی زبان از سر عناد و تهییج مردم به اعتراض مدعی شدند که یارانه نان به طور کل در ایران حذف شده‌است و با اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی عنقریب است که اقتصاد ایران دچار ابرتورم شود.

همین بی‌انصافی خبری موجب شد دولت و مجلس برای ایجاد آرامش در جامعه و همچنین انعکاس ضرورت اصلاح یارانه‌ها در اقتصاد دور هم بنشینند و با یکدیگر سخن بگویند و به جامعه اطمینان‌خاطر دهند که مصالح اقتصادی آن‌ها در تصمیمات اقتصادی کاملاً لحاظ خواهد شد.

در همین راستا مجلس تأکید کرد که دولت پیش از عملیاتی کردن طرح اصلاح بخشی از یارانه‌ها باید زیرساخت کالابرگ را جهت پرداخت هزینه‌های جبرانی اصلاح مذکور به حساب مردم فراهم آورد.

قالیباف: کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود

در همین رابطه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ گفت: امروز یکی از مباحث مهمی که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار دارد و نمایندگان بر حسب تکلیفی که وظیفه خود می‌دانند باید به آن بپردازند، مسائل مربوط به گرانی‌ها و مشخصاً گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است.

به گزارش فارس رئیس مجلس اظهار داشت: مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم‌شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده‌است.

وی افزود: ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند، ایجاد خواهد شد. گرانی آرد صنعتی و ماکارونی به گونه‌ای بود که باعث افزایش نگرانی مردم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه کشور شده و علاوه بر این ارز ترجیحی به هیچ‌وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها هم شود.

قالیباف خاطر نشان کرد: در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مسئله را تأیید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود. بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه اجرای آن ما حرف‌های جدی داریم.

وی افزود: از نظر ما حفظ قدرت سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صد درصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد، برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما با هر گونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. در حقیقت کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس محترم جمهوری اسلامی نیز هست و قیمت کالا در توزیع کالابرگ الکترونیک باید همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و این هم موضع مجلس است و هم موضع دولت.

قالیباف خاطر نشان کرد: ما در مجلس مصمم هستیم که یک راهبرد ضدگرانی قوی را پیگیری کنیم، بنابراین از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را با دقت در اجرا نظارت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین لازم است که تأکید کنم دو موضوع سلامت و نان در جامعه ما از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد انداخت، بنابراین موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولاً کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ثانیاً در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود. همچنین در خصوص سلامت علاوه بر اقداماتی که به طور طبیعی برای دارو و به طور کلی انجام خواهد شد، مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قریب به ۶ میلیون نفری که بیمه نبودند، ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه‌شدنشان در نظر گرفت تا همه مردم تحت پوشش سلامت بدون هیچ هزینه‌ای قرار گیرند که گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از افراد هم به صورت غیرحضوری بیمه سلامت‌شان دنبال‌شده یا کارت سلامت برای کسانی که صعب‌العلاج هستند و داروهای ویژه استفاده می‌کنند، ۵ هزار میلیارد تومان برایشان پیش‌بینی شده و کارت سلامت برای آن‌ها صادر شده‌است.

قالیباف خاطر نشان کرد: بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم، از اجرایی بودن این طرح کاملاً اطمینان دارد.

وی ادامه داد: گر چه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه وجود داشته‌باشد، مجلس آماده است در این زمینه با دولت همکاری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و در این راستا برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد، اتخاذ می‌کنیم.

قالیباف خاطر نشان کرد: در جلساتی که با آقای رئیس‌جمهور داشتم و بحث‌هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفته‌است که هر گونه پرداختی را در چارچوب کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی انجام دهد و قانون مجلس در این زمینه مبنا قرار گیرد و با جدیت کار به پیش رود. آقای رئیس‌جمهور در این باره در اسرع وقت با مردم صحبت خواهد کرد.

حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار دولت است

از سوی دیگر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه در سال گذشته، دولت سیزدهم تلاش کرده تا زمینه‌های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی دولت برنامه‌ریزی کند.

وی تأکید کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، امروز می‌توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم، اما متأسفانه این موضوع فراهم نشد، زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان‌های آزادی‌گرا در حوزه اقتصاد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: راهبرد دولت سیزدهم این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است؛ البته این موارد به تنهایی حل‌کننده قاچاق، دورریز و پایین‌بودن بهره‌وری نیست و بر همین اساس اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت.

خاندوزی تأکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت‌های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.

* خراسان

- اجماع بر کالابرگ الکترونیک

خراسان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ نوشته است: با وجود طرح برخی مواضع در خصوص پرداخت نقدی یارانه، رئیس مجلس به صراحت از لزوم اعطای کالابرگ الکترونیک براساس قانون سخن گفت و وزیر اقتصاد نیز بر اجرای مصوبه مجلس تاکید کرد

رئیس مجلس ضمن انتقاد از نحوه افزایش قیمت آرد صنف و صنعت و گران شدن ماکارونی، موضع صریح مجلس درقبال حذف ارز ۴۲۰۰ را بیان کرد و با اشاره به الزام مجلس به ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم در قبال حذف ارز ترجیحی افزود: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک مخالف هستیم یعنی کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود. وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز بر اجرای این طرح مطابق قانون مصوب مجلس تاکید کرد.

همچنین شب گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن تاکید بر توزیع کالابرگ الکترونیک در اصلاح یارانه کالاهای اساسی گفت: دولت برای حفظ آرامش بازار و تامین معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیک در اجرای سامان دهی یارانه ارز ترجیحی، مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس با انتقاد از نحوه گرانی آرد و نان توسط دولت گفت: گرانی آرد صنعتی و ماکارونی به گونه‌ای بود که باعث افزایش نگرانی مردم شد. در موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد تا مردم به شدت ناراحت شوند.

قالیباف: با هماهنگی دولت، قانون مجلس برای کالابرگ الکترونیک اجرایی خواهد شد

قالیباف خاطرنشان کرد: من به مردم عزیز حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و به خصوص جلساتی که در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود و یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.رئیس مجلس با بیان این که در وضعیت کنونی درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند،تصریح کرد: اما درباره نحوه اجرای آن ما حرف‌های جدی داریم. سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است.رئیس مجلس اظهار کرد: هدف‌گذاری در این طرح همان طور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ و با کالابرگ الکترونیک است.قالیباف با بیان این که قبل از تصویب این مصوبه، جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و فناوری برگزار و از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل کردیم، خاطرنشان کرد: در مدلی که قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ، تخم‌مرغ ،روغن ،پنیر و امثال آن به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند.

به گزارش تسنیم، وی مثال زد: برای هر نفر اگر یک و نیم یا دو کیلو مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد، یک خانواده پنج نفره در ماه می‌تواند ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ به‌قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.وی افزود: از نظر ما حفظ قدرت سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صد درصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد، برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما با هر گونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. درحقیقت کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس محترم جمهوری اسلامی نیز هست و قیمت کالا در توزیع کالابرگ الکترونیک باید همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. قالیباف خاطرنشان کرد: از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را با دقت در اجرا نظارت خواهیم کرد.

 در جلساتی که با آقای رئیس جمهور داشتم و بحث‌هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفته است که هر گونه پرداختی را در چارچوب کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی انجام دهد.

امکان دسترسی اتباع خارجی و ایرانیان فاقد کارت شناسایی به نان

در همین حال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت وگو با صدا و سیما بر تفاهم دولت و مجلس برای اجرای قانون بودجه در حوزه یارانه ها تاکید کرد و گفت: اجرای حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، مورد اتفاق نظر دولت و مجلس است. وی همچنین در نشست علنی دیروز مجلس جزئیات جدیدی را درباره طرح اصلاح یارانه های آرد و نان بیان کرد و گفت: (برای) بخش هایی از کشور که به جهت آن که شناسایی نشده اند یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند، جلساتی را برگزار کرده ایم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد. وی افزود: ما در وزارت اقتصاد کاملاً مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای لازم وزارت کشور را ندارند، به جای این که از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند، از حساب های خود استفاده کنند تا قابل رصد و مدیریت باشند.

اعدادی که رضایی مطرح کرد اما هنوز قطعی نیست!

در حاشیه خبرهای اصلاح یارانه آرد، صحبت های محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور خبرساز شد. وی در گفت وگو با بخش خبری شبکه یک سیما، نکاتی را درخصوص طرح حذف ارز ۴۲۰۰ گفت که بعداً آن را اصلاح کرد. رضایی اظهار کرد: در دو ماه اول ارزش کالا برگ به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز می شود تا از این پول استفاده کنند و فشار ناشی از گرانی ها کاهش یابد اما پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح به صورت کالا برگ ادامه می یابد. وی همچنین گفته بود: براساس تصمیمی که شب گذشته اتخاذ شد مقرر شد به هر نفر از طبقات پایین جامعه کالا برگ به ارزش ۴۰۰ هزار تومان و به طبقات بالا ۳۰۰ هزار تومان داده شود. رضایی اظهار کرد: در راستای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از ۳ دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر در ۵ دهک بعدی واریز می شود. با این اوصاف، وی دقایقی بعد سخنانش را اصلاح و تاکید کرد: این میزانی که اعلام شد محاسبه کارشناسان بود اما این مبلغ باید با منابع بودجه و ضرورت های دیگر بررسی شود و به محض نهایی شدن اعلام می‌کنیم و این میزان قطعی نیست.با این حال اظهارات متناقض برخی مسئولان دولتی در روزهای اخیر با واکنش سبحانیان معاون وزیر اقتصاد مواجه شد. وی که در برنامه جهان آرا شبکه افق حضور یافته بود، گفت: برخی مسئولان اطلاعات کافی ندارند بنابراین عقیده دارم بهتر است فعلا مصاحبه نکرده و مردم را نگران نکنند.

* دنیای اقتصاد

- ۲۹ درصد سود بورس در ۱۰۰ روز اخیر

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بعد از رکودی ۶۰۰روزه در تالار شیشه‌ای، حالا ۱۰۰روز است که بورس مسیری صعودی را طی می‌کند. در این مدت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای توانسته است حدود ۲۹درصد از کف ثبت‌شده در ۵بهمن‌۱۴۰۰ اوج بگیرد و تنها ۴/ ۱درصد تا سقف تجربه‌شده در سال۱۴۰۰ فاصله دارد. افزایش جذابیت بازار با رسیدن قیمت‌ سهام به سطوح پایین‌تر از ارزش ذاتی و در کنار آن خودنمایی محرک‌هایی همچون رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها، حذف دلار ترجیحی، گام‌های اولیه سیاستگذار برای اصلاح برخی ساختارهای معیوب و جدیدتر از همه بازگشت مجدد انتظارات تورمی از مهم‌ترین عواملی هستند که این روند صعودی را پشتیبانی می‌کنند. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد در همین بازه ۱۰۰روزه، نسبت قیمت به درآمد بازار ۴/ ۱درصد افزایش یافته است و میانگین روزانه ارزش معاملات نیز نسبت به روزهای کم‌فروغ بازار، از رونق گرفتن معاملات حکایت می‌کند. با این حال تنور بورس هنوز آن‌چنان که باید داغ نشده است و سهامداران حقیقی برای سپردن سرمایه‌های خرد به این بازار همچنان مردد هستند.

۱۰۰ روز از آغاز رالی صعودی اخیر در بورس تهران می‌گذرد و در این مدت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای توانسته حدود ۲۹‌درصد از کف ثبت‌شده در ۵بهمن‌ماه فاصله بگیرد. رسیدن قیمت‌ سهام به سطوح پایین‌تر از ارزش ذاتی و در کنار آن خودنمایی محرک‌هایی همچون رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها و جدیدتر از همه شدت گرفتن مجدد انتظارات تورمی از مهم‌ترین دلایلی است که این روند صعودی را پشتیبانی می‌کند. حالا شاخص‌کل سهام تنها ۴/ ۱‌درصد از سقف تجربه شده در سال ۱۴۰۰ فاصله دارد و آنگونه که خبرگان بازار می‌گویند ممکن است نزدیک‌شدن به این محدوده تا حدودی به هراس سرمایه‌گذاران بینجامد. آیا شاخص‌کل به‌راحتی این مرحله را نیز پشت‌سر می‌گذارد یا همانند دو موج صعودی شکل گرفته در ۵/ ۱ سال گذشته، موقتی خواهد بود؟ این گزارش قصد پاسخ‌دادن به این سوالات را ندارد و تنها درصدد مرور آمار و ارقام ثبت‌شده در این برش زمانی ۱۰۰ روزه است.

سه موج صعودی در رکودی فرسایشی

روند صعودی قیمت سهام که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، در سال‌جاری ادامه یافت تا در میانه فروردین‌ماه سال‌جاری، این نماگر از کف اخیر خود بیش از ۲۱درصد فاصله بگیرد و بر اساس تعریف‌های مرسوم در بازارهای مالی وارد فاز صعودی یا گاوی شود. این سومین‌بار از آغاز رکود ۶۰۰روزه در تالار شیشه‌ای بود که معامله‌گران شاهد تغییر فاز و موجی افزایشی بودند. در موج اول صعود که استارت آن از اوایل آبان ۹۹ خورد، شاخص‌کل سهام ۲۶‌درصد افزایش ارتفاع داد و توانست خود را تا محدوده یک‌میلیون و ۵۲۷‌هزار واحد بالا بکشد اما از ادامه راه واماند و تا محدوده یک‌میلیون و ۱۵۰‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. موج دوم صعود اما در سال گذشته تجربه شد، پس از آن که شاخص‌کل بورس تهران در اوایل خردادماه ۱۴۰۰ تا کف یک‌میلیون و ۹۵‌هزار واحد نزول کرده بود، شاهد تغییر مسیر این نماگر و رسیدن به قله آن سال یعنی یک‌میلیون و ۵۷۵‌هزار واحد در اوایل شهریورماه آن سال بودیم که از رشد حدود ۴۴‌درصدی حکایت می‌کرد، اما این موج صعودی نیز دوام نیاورد و بار دیگر شاخص‌کل مجبور به عقب‌نشینی شد. در جدیدترین رالی صعودی شاخص‌کل که از اوایل بهمن‌سال گذشته آغاز شد، تا به اینجای کار شاخص‌کل حدود ۲۹‌درصد صعود کرده و تنها ۴/ ۱درصد تا سقف تجربه‌شده در موج‌های صعودی اخیر فاصله دارد.

مروری بر محرک‌های موج سوم

آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد صعود قیمت جهانی کالاهای اساسی که به موجب تهاجم روسیه به اوکراین رقم خورد، یکی از مهم‌ترین محرک‌های آخرین رالی صعودی بازار سهام بود. بر اساس شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد، متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و در بازه زمانی یکساله نیز از رشدی ۴۸‌درصدی حکایت می‌کند و در سال نو میلادی و پس از اصابت ترکش‌های جنگ رخ داده در شرق اروپا، این شاخص رشد بیش از ۳۱‌درصدی را تجربه کرده است. در این میان بورس تهران که با توجه به حضور شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی، در عمل بورسی کامودیتی‌محور به‌شمار می‌رود، ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی دارد. به این ترتیب تا به اینجای کار روند صعودی تجربه شده در نرخ کالاهای اساسی در بازار جهانی توانسته با تقویت انتظار از افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور بازار سهام، نماگرهای بورسی را نیز صعودی کند. در کنار این عامل مهم، کاهش جدی قیمت سهام در یک و نیم سال گذشته و تعدیل نسبت قیمت به درآمد به کانال ۵واحد خود محرکی بود تا شاهد افزایش جذابیت سهام سرمایه‌گذاری باشیم. جذابیتی که تنها مختص گروه‌های کامودیتی‌محور نبود و سهام‌ کوچک بورس تهران را نیز دربرگرفت. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در این برش زمانی، شاخص‌کل هم‌وزن که به‌عنوان نماینده سهام با ارزش بازار پایین شناخته می‌شود، با افزایش بیش از ۳۵‌درصدی همراه شده که از سبقت کوچک‌ترهای بورسی حکایت می‌کند.

در چنین شرایطی بود که اقدامات مثبت سیاستگذار در سال‌جاری همچون نمایش نامحدود عمق مظنه برای معامله‌گران و افزایش متقارن دامنه‌نوسان به ۶‌درصد به سهامداران این سیگنال را ارسال کرد که اصلاح ساختاری بورس در تیررس قرار دارد و می‌توان به افزایش کارآیی این بازار امیدوار بود، ضمن آنکه رکود فرسایشی طولانی‌مدت سهام و نصف‌شدن سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت سبب شده تا

نقص‌های بازار سرمایه بیش از گذشته موردتوجه فعالان بازار قرار گیرد و حالا نه‌تنها در بدنه کارشناسی، بلکه سهامداران خرد این بازار نیز به این واقعیت پی برده‌اند که بورس نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع محدودیت‌هایی است که در هر برش زمانی به گونه‌ای سرمایه‌ها را در معرض ریسک قرار می‌دهد و تا زمانی که تجدیدنظری در این‌خصوص نشود، حتی دوره‌های صعودی نیز چندان خوشایند نخواهند بود، چراکه سهامداران به این واقعیت پی برده‌اند افزایش قیمت‌هایی که عموما به حبابی‌شدن و چربی‌گرفتن بدنه بازار سهام منجر می‌شود، نزولی فرسایشی و طاقت‌فرسا را به‌دنبال خواهد داشت که گریزی از آن نیست، از این‌رو شاهد ایجاد مطالبه‌ای عمومی در بازار برای برای اصلاح ساختارها هستیم که نکته‌ای مثبت برای جذب سرمایه‌های سرگردان است.

و اما دلار ۴۲۰۰‌تومانی که ماجراهای زیادی برای سیاستگذاران ایجاد کرده است، حالا به خداحافظی بسیار نزدیک شده است. سهامداران حالا چشم امید دارند که در سال‌جاری، این دغدغه مهم مرتفع شود تا زمینه برای رشد سودآوری شرکت‌های بورسی نیز فراهم شود. شاید یکی از دلایل افزایش متقاضیان خرید سهام گروه‌های مرتبط نیز به این موضوع برگردد و در صورت خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ترجیحی، چشم‌انداز روشنی را می‌توان برای بورس و شرکت‌های ریالی متصور بود.

و اما از همه این محرک‌ها که بگذریم، حالا شدت‌گرفتن مجدد انتظارات تورمی نیز جمع بورسی‌ها را گرم کرده است و باید دید آیا همانند سال ۹۹ مجددا شاهد سرازیر شدن موج سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام برای در امان ماندن از گزند تورم خواهیم بود یا این‌بار به واسطه افزایش فشار بر گرده خانوارها شرایط متفاوت است. البته باید توجه داشت که با وجود سردشدن تنور اخبار برجامی، اما هنوز امید می‌رود به‌زودی شاهد احیای این معاهده نقض‌شده از سوی آمریکا باشیم. در صورت احیای برجام هر چند خبری از شدت‌گیری انتظارات تورمی نخواهد بود اما ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد، کاهش هزینه و دردسرهای مبادله کالا و خدمات برای شرکت‌های صادرات‌محور، افزایش درآمد شرکت‌های ریالی به سبب بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و از همه مهم‌تر برچیده‌شدن بساط اقتصاد دستوری با کاهش فشارهای تحریمی بر دولت‌ها خود محرکی قدرتمند برای بورس تهران خواهد بود. موضوعی که می‌تواند سودی چندگانه برای بنگاه‌های بورسی؛ چه داخلی و چه صادراتی داشته باشد.

رالی ۱۰۰ روزه بورس از دریچه آمار

همان‌طور که اشاره شد در ۱۰۰ روز اخیر که شاخص‌کل سهام وارد موج جدید صعودی شده است، شاخص‌کل حدود ۲۹‌درصد (نرخ بهره مرکب روزانه بر اساس روزهای کاری بورس معادل ۴/ ۰ درصد) و نماگر هم‌وزن ۳۵‌درصد افزایش ارتفاع داده است.

در این میان P/ E کل بازار سهام از ۳/ ۷ به ۷/ ۸ واحد رسیده که از رشد ۴/ ۱واحدی حکایت می‌کند. خالص خرید حقیقی‌ها اما هر چند هنوز در بازه زمانی ۱۰۰ روزه مثبت نشده است اما میانگین روزانه این متغیر از ۲۸۷ میلیاردتومان در روزهای رکودی بورس به ۸۶ میلیاردتومان در رالی صعودی اخیر، کاهش یافته است، اما ارزش معاملات خرد سهام متغیر مهم دیگری است که همواره موردتوجه کارشناسان و تحلیلگران بورسی است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد میانگین روزانه این متغیر در برش زمانی مورد بررسی یعنی از ۶ بهمن‌ ۱۴۰۰ تا روز گذشته، از۴‌هزار میلیاردتومان فراتر رفته و در روزهای اخیر نیز به حدود ۷‌هزار میلیاردتومان رسیده است؛ این در حالی است که در برخی روزهای رکودی سال گذشته ارزش دادوستدها حتی به کمتر از هزار میلیاردتومان نیز رسیده بود و فضایی نیمه‌تعطیل را بر بازار سهام حاکم کرده بود.

* وطن امروز

- اعطای کالابرگ الکترونیک پیش از افزایش قیمت‌ها

وطن امروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: افزایش قیمت برخی کالاهای تولید شده از آرد در هفته گذشته باعث واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلسه ویژه قوه مقننه درباره اصلاح ارز ترجیحی شد؛ جلسه‌ای که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی قرار بود با حضور معاون ‌اول رئیس‌جمهور همراه باشد اما به دلیل مشغله وی بدون حضور محمد مخبر برگزار شد.

  چارچوب بهارستان برای اصلاح ارز ترجیحی

به گزارش وطن‌امروز ، پانزدهم اسفند سال گذشته بود که نمایندگان مردم در مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکلیف ارز ترجیحی را تعیین کردند. در واقع بر اساس تصمیم بهارستان‌نشینان پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی یک تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه با ۱۹۴ رای موافق تصویب شد که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

  و ناگهان گرانی آرد

با این وجود طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت آرد صنعت و صنف و افزایش قیمت کالاهای آردی مانند ماکارونی و نان‌های فانتزی بودیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این اقدام ذیل اصلاح ارز ترجیحی عنوان شد، نسبت به نحوه اجرای این قانون نقدهای جدی داشتند و بر همین اساس مقرر شد موضوع در صحن علنی دیروز قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* قانون مجلس اگر رعایت می‌شد، گرانی‌های اخیر اتفاق نمی‌افتاد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مجلس حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: همان‌گونه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده، کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.

محمدباقر قالیباف روز گذشته در نطق پیش از دستور خود گفت: امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی‌ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.

وی افزود: من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را بشدت ناراحت کند.

  تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور ‌زده است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فراموش نکنیم که تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور ‌زده است و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند. این ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده و علاوه بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها هم شود.

وی اظهار کرد: در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مساله را تایید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم.

  سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است

قالیباف با بیان اینکه سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: طبیعی است درمان اصلی و ریشه‌ای حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها کنترل تورم است. تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد، مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، در بانک و در انرژی. برطرف کردن این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا شود. اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حال که درمان ریشه‌ای است اما زمانبر است.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان تصریح کرد: مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای، باید برای کوتاه‌مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی را اجرا کرد.

وی افزود: هدف‌گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.

وی اظهار کرد: من قبلا این را در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ توضیح دادم؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم‌مرغ و روغن و پنیر و... به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کنند.

رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰کیلو مرغ به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵هزار تومان خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر ما حفظ قدرت خرید سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم در غیر این صورت اتفاقی که در موضوع ماکارونی رخ داد برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد. ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک مخالف هستیم، یعنی کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر رئیس دولت و رئیس مجلس هم هست تا عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. این امروز موضع قطعی مجلس و قانون رسمی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین لازم است تاکید کنم که ۲ موضوع مهم سلامت و نان در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد انداخت، لذا این موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ما است، بنابراین کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.

  حفظ قدرت خرید مردم برای مجلس اصل است

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت مردم توجه ویژه دارند، گفت: البته مسؤول اجرا دولت است نه مجلس اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم. اگرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰درصد افزایش داد اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می‌گیریم.

قالیباف همچنین اظهار کرد: در جلساتی که با آقای رئیس‌جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفت هرگونه پرداختی در چارچوب ارائه کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند، لذا من مطمئن هستم که دولت محترم با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص آقای رئیس‌جمهور در اسرع وقت در این باره با شما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی پیش آمده مرتفع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز بدانند هر ۳ قوه و مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول اتفاق نظر دارند و با همدلی و هماهنگی و هم‌افزایی در آینده نزدیک خواهند دید که با این کار می‌توانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم به وجود آوریم.

 تأیید پیش‌بینی‌های وطن امروز درباره برآورد یارانه سوم

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به‌ صورت ارزان به تجار داده می‌شد، الان همان پول در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد. محسن رضایی در تبیین جزئیات چگونگی اجرای توزیع عادلانه یارانه‌ ارز ترجیحی توضیح داد: در ۲ ماه اول ارزش کالابرگ به ‌صورت نقد و اعتباری به حساب مردم واریز می‌شود تا فشار ناشی از گرانی‌ها کاهش یابد اما پس از ۲ ماه با توجه به قانون مجلس طرح به‌ صورت کالابرگ ادامه می‌یابد. وی افزود: به‌ منظور اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد شد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از ۳ دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب ۵ دهک بعدی واریز شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور متذکر شد: پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان که اعلام کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده و بزودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعلام می‌کنیم.

پیش از این وطن‌امروز با بررسی سناریوهای محتمل برای پرداخت یارانه از محل اصلاح ارز ترجیحی، گزارش داده بود دولت می‌تواند با تبدیل ارز ترجیحی به یارانه، در ۳ سناریوی فرضی یا به همه مردم ماهانه ۲۴۰ هزار تومان، یا به ۶۰ میلیون نفر ماهانه ۳۲۰ هزار تومان یا به ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۴۸۰ هزار تومان پرداخت کند.

با جمع‌بندی اظهارات دولتمردان می‌توان فهمید دولت برنامه‌ یکسانی برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی ندارد و برای هر کالا به تناسب نحوه توزیع و جامعه هدف قرار است روش حمایتی خاصی برگزیند. بدین ترتیب تاکنون برنامه‌ای برای دارو عملی نشده و صرفا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر قرارداد دولت با شرکت‌های بیمه است که به نظر می‌رسد تا زمان اجرایی شدن فاصله زیادی دارد. همچنین دولت نحوه حمایت ناشی از اصلاح ارز ترجیحی گندم را به ۲ بخش صنعتی- صنف و سنتی تقسیم کرده که است برای بخش اول اساسا برنامه‌ای نداشته و برای بخش دوم قرار است با هوشمندسازی یارانه مانع از سوء‌استفاده سودجویان شود. با وجود اینکه درباره دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی تاکنون برنامه‌ای اعلام نشده اما اینطور که پیداست و با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد سیاست کالابرگ الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

* همشهری

- فروش نان، ثبات قیمت، تغییر روش

همشهری، طرح دولت برای اصلاح فرایند توزیع یارانه آرد را تشریح کرده است: تصمیم ستاد اقتصادی دولت این است که نه‌تنها نان سنتی گران نشود، بلکه گزینه سهمیه‌بندی نان هم منتفی است و فعلا تنها قرار است شیوه و نحوه فروش نان تغییر کند؛ به‌ترتیبی که هر شهروند با کارت‌های بانکی مرتبط با کارت ملی‌اش بتواند نان بخرد.

در یک هفته اخیر، پس از قطع سهمیه آرد دولتی صنف و صنعت و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ماکارونی، اظهارنظرهای پراکنده و ناقص برخی مسئولان، فضای جامعه را ملتهب کرده است. اما اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد براساس الگوی در دست تهیه در ستاد اقتصادی دولت، با محوریت تیم ویژه مستقر در وزارت اقتصاد، قرار است یک زیرساخت جدید برای فروش نان ایجاد ‌شود. دست‌اندرکاران این زیرساخت هوشمند معتقدند با اجرای این برنامه، انواع نان سنتی، شامل: سنگک، لواش، بربری و تافتون ارزان‌تر از قیمت‌های فروش فعلی به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

طبق این گزارش، از چندی پیش وزارت اقتصاد از شرکت‌های متخصص در حوزه خدمات پرداخت برای همکاری دعوت کرده و تاکنون یکی از شرکت‌های فعال حوزه پرداخت الکترونیک وارد عمل شده که در حال وارد کردن کارتخوان‌های ویژه برای نصب در نانوایی‌های سنتی است. گفته می‌شود درصورت موفق بودن اجرای این طرح در استان‌های معین، در نهایت یارانه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق این سامانه جدید توزیع خواهد شد؛ البته فعلا اولویت نخست، تغییر شیوه فروش نان‌های سنتی با بهره‌گیری از این سامانه پرداخت خواهد بود.

۲ماه فرصت آزمایشی

به گزارش همشهری، تغییر الگوی فروش نان در گام نخست به‌صورت پایلوت در ۲استان اجرایی خواهد شد که یک استان آن زنجان خواهد بود. قرار شده پس از اجرایی آزمایشی و رفع ایرادهای احتمالی، این شیوه به‌تدریج در سراسر کشور اجرا شود. دلیل اراده دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد و نان هم این است که هم‌اکنون هر کیسه آرد ۴۰کیلویی با قیمت ۳۸هزار تومان تحویل نانوایی‌ها می‌شود؛ درحالی‌که هر کیسه آرد در مرزها با قیمت ۸۰۰هزار تومان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. طبق آمارهای موجود فاصله ۲۰برابری بین قیمت آرد دولتی در داخل کشور و در کشورهای همسایه‌ زنگ بحران‌ را به صدا درآورده؛ زیرا بخشی از یارانه ۴۲۰۰تومانی آرد به شیوه‌های مختلف به کشورها دیگر منتقل می‌شود.

برنامه دولت چیست؟

دولت با هدف ایجاد جذابیت برای گندمکاران، در مرحله نخست قیمت خرید تضمینی گندم را از ۹۵۰۰تومان مصوب مجلس به ۱۲هزار تومان افزایش داده و در مرحله بعدی تصمیم دارد تا بازار آرد را هم سامان داده و جلوی قاچاق آن را بگیرد؛ البته بدون اینکه به مصرف‌کننده نهایی نان، فشاری وارد شود. اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد ستاد اقتصادی دولت پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱و با هدف اجرای تکلیف قانونی مجلس درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی بررسی‌های کارشناسی را آغاز کرده، اما برای اجرای نهایی این طرح به زمان نیاز دارد؛ زیرا هنوز برخی جزئیات و پیامدهای طرح مدنظر نهایی نشده است. باید توجه داشت، قانونگذار دولت را مکلف کرده با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰بازگردد که اجرای این مهم به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد، در نتیجه قرار بود بررسی‌های بیشتری در این‌باره انجام شود، اما پس از آنکه خبر حذف آرد دولتی صنف و صنعت، که اساسا با اختصاص آرد به نانوایی‌های سنتی ارتباطی نداشت، جامعه را حساس کرد، ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت به برنامه تغییر شیوه الگوی فروش نان سرعت ببخشد.

براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، تأکید شده مصوبه مجلس به‌صورت دقیق اجرا شود و قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی به‌ویژه نان، متعارف و منطقی شده و حتی به قیمت ۲سال قبل بازگردد. به این ترتیب تخمین‌های اولیه حاکی است حتی ممکن است نان تا ۱۰درصد ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد.

رصد بازار نان در باب‌همایون

برآوردهای اولیه کارشناسی در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد با تغییر الگوی فروش نان، تقاضاهای بالاتر از الگوی مصرف، واقعی شده و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد. برنامه این است که این الگو تا ۲ماه آینده نهایی و نظام فروش نان بر بستر سامانه الکترونیک جدید در کل کشور حاکم شود. در برنامه طراحی شده برای نان مورد مصرف هر خانوار، سقفی تعیین شده، اما این سقف اعلام نمی‌شود تا الگوی مصرف هر فرد و خانوار مشخص شود. از سوی دیگر اتاق رصد بازار نان در ساختمان وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد تا با همکاری بانک‌های‌ عامل میزان مصارف غیرطبیعی و خارج از عرف نان شناسایی و از چرخه نانوایی‌ها حذف ‌شود. طبق این گزارش، وزارت اقتصاد این امکان را برای دیگر شرکت‌های پرداخت الکترونیک ایجاد کرده که بتوانند قرارداد ببندند و کارتخوان‌های ویژه فروش نان سنتی را وارد و نصب کنند. در این کارتخوان‌ها، به جای واردکردن رقم پرداختی نان، مردم میزان یا تعداد نان مورد نیازشان را به تفکیک نوع نان اعم از سنگک، تافتون، لواش و بربری به‌صورت ساده و کنجدی وارد و پس از آن نان را با قیمت فعلی و حتی ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

به این ترتیب مردم دیگر کاری به محاسبات قیمت نان بین دولت و نانوایی‌ها و همچنین میزان آرد تخصیصی به نانوایی‌ها ندارند و تنها نان را می‌خرند و به خانه می‌برند. از سوی دیگر، براساس داده‌های به‌دست آمده، میزان واقعی نان فروش رفته و میزان آرد مصرف شده در هر نانوایی مشخص و انحراف در مصرف آرد به‌عنوان فروش غیرقانونی یا قاچاق و همچنین الگوی مصرف خانوارها برای وزارت اقتصاد عیان خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در گام‌های بعدی دولت براساس الگوی‌های تعریف شده می‌تواند حتی نان را با قیمت ارزان‌تر به گروه‌های هدف، ازجمله خانوارهای کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار تخصیص دهد؛ یعنی این امکان به‌وجود می‌آید که نان با قیمت متفاوت، متناسب با مصارف منطقه‌ای، بسته به روستا و شهر، براساس کد ملی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

فروش نان به اتباع خارجی

آیا نان به اتباع خارجی با قیمت آزاد فروخته می‌شود؟ دولت چنین برنامه‌ای ندارد و هرگز تصمیم ندارد که این افراد را، به‌عنوان مهمانان ایران، از دریافت نان سنتی محروم کند، ولی اتباع خارجی مقیم ایران به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌هایی که اعلام خواهد شد ملزم خواهند شد تا میزان مصرف نان و آرد برای دولت قابل رهگیری باشد. به همین دلیل قرار شده به‌زودی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگر نهادهای مسئول سامانه‌ای را اعلام کنند تا اتباع دیگر کشورها اطلاعات و شناسه خود را در آن ثبت کنند و بر مبنای آن از تسهیلات خرید نان با قیمت یارانه‌ای بهره‌مند شوند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد ۸۱درصد گندم مصرفی در هر سال صرف تولید و مصرف نان‌های سنتی می‌شود و بقیه آن به تولید کالاهای دیگر شامل ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و نان‌های فانتزی اختصاص دارد. سهم نان‌های فانتزی در تهران ۲۰درصد و در دیگر استان‌ها بین ۴تا ۷درصد برآورد شده است. دولت برای جلوگیری از موازی‌کاری، اداره بازار نان سنتی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. هدف این است که گروه‌های هدف حمایتی در نهایت بسته به وضعیت معیشتی و محل سکونت‌شان، مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و به این ترتیب سیاست یارانه کالاهای اساسی هوشمند شود.

فعلاً نان هدف است

هرچند اولویت نخست دولت سامان دادن به بازار آرد و نان است، اما در گام بعدی با استقرار پایانه‌های فروشگاهی جدید، احتمالا دیگر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰هم بر همین اساس توزیع می‌شوند، اما فعلا اولویت با اصلاح الگوی فروش نان‌های سنتی است. انتظار می‌رود با تغییر شیوه فروش نان سنتی، فروش نقدی این کالا در سراسر کشور متوقف شود و هر سرپرست خانوار با کارت بانکی خودش که به کد ملی‌اش متصل خواهد بود، بتواند نان بخرد. البته سایر اعضای خانوار هم که اطلاعات آنها در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ذیل یک خانواده ثبت شده، از همین امکان بهره‌مند می‌شوند. بانک مرکزی هم مکلف شده امکان صدور فوری کارت بانکی برای افراد فاقد کارت را فراهم سازد. ستاد اقتصادی دولت مصمم است اجرای این طرح دچار تأخیر و تعلیق نشود؛ هرچند هنوز زمان نهایی اجرای طرح تغییر شیوه فروش نان به‌طور دقیق مشخص نیست.

بر مبنای این گزارش، طبق طرح مزبور موضوع پرداخت یارانه نقدی نان منتفی است و به همه مردم نان با شیوه جدید فروخته می‌شود. این شیوه همه ایرانیان را تحت پوشش قرار می‌دهد فارغ از اینکه، فرد یارانه نقدی یا کمک‌معیشتی دریافت می‌کند یا نه. بر این اساس قرار شده دولت آرد را با قیمت واقعی و به‌صورت امانی در اختیار نانوایان سنتی قرار دهد و هر شب براساس آمار فروش نانوایی‌ها، شبکه بانکی مابه‌التفاوت قیمت آرد و نان را به‌حساب نانوایان واریز کند، نانوایی‌ها هم از این امکان برخوردار می‌شوند که در یک بازه زمانی ۴۵تا ۶۰روزه، نرخ آرد را به دولت پرداخت و تسویه‌حساب کنند.

پرداخت یارانه جبرانی برای ۴قلم کالا

مسئله دیگر روی میز دولت، تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت یارانه لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن است. ستاد اقتصادی دولت به این اجماع رسیده که باید مدل توزیع یارانه این کالاها متفاوت از الگوی نان‌های سنتی باشد. سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت پیشنهادهای خود را درباره رقم یارانه جبرانی به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ به رئیس‌جمهور ارائه داده‌اند، اما مقرر شده پس از ارزیابی‌های کارشناسی رقم نهایی برای یارانه جبرانی نقدی را رئیس‌جمهوری تعیین و ابلاغ کند. گفته شده این یارانه به همه مردم براساس سقف بودجه مصوب دولت پرداخت خواهد شد.

حامل‌های انرژی در دستورکار نیست

طبق اطلاعات دریافتی همشهری، در چارچوب برنامه اخیر دولت، تغییر شیوه الگوی سهمیه بنزین و دیگر حامل‌های انرژی منتفی است؛ هرچند بررسی دستگاه‌های ذیربط نشان می‌دهد این تغییر الگوی فروش سوخت که به‌صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شده، موفق بوده، اما ستاد اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که اولویت را به تغییر شیوه ارز ۴۲۰۰تومانی بدهد؛ به همین دلیل بحث اصلاح بازار حامل‌های انرژی از دستور کار خارج شده است.

- عقب ماندگی صنعت خودرو از اهداف تولید

همشهری میزان تولید خودرو را بررسی کرده است: آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی‌ در نخستین ماه سال فقط ۳۶درصد از اهداف تولید را محقق کرده‌اند و سطح تولید ۸۰هزاردستگاه پایین‌تر از آن چیزی بوده که وزارت صنعت هدف‌گذاری کرده است. آمارها می‌گویند ظرفیت تولید خودرو در سال‌جاری باید دست‌کم ۴۵درصد به‌طور میانگین افزایش یابد تا اهداف وزارت صنعت برای تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودروی سواری درسال ۱۴۰۱محقق شود.

به گزارش همشهری، آنطور که مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند قرار است امسال تیراژ تولید خودرو دست‌کم ۵۰درصد افزایش یابد و تا پایان سال ۱.۵میلیون خودروی‌سواری داخلی تولید شود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت ۱۳فروردین ماه وعده داد: تولید خودرو در سال ۱۴۰۱نسبت به سال ۱۴۰۰حداقل ۵۰درصد افزایش می‌یابد. اندکی بعد منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت نیز این ارقام را به شکل دیگری تحلیل کرد و گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد اگر یک میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه خودرو در بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است. این سخنان نشان می‌دهد وزارت صنعت برای حذف قرعه‌کشی و جلوگیری از رشد قیمت خودرو، راهکار افزایش تولید را در پیش گرفته است که به زعم بسیاری از کارشناسان راهکار درستی است. اما آیا این اهداف با توجه به روند فعلی تولید خودرو محقق خواهد شد؟

آیا اهداف تولید محقق می‌شود؟

آمارها نشان می‌دهد برای اینکه اهداف تولید وزارت صنعت در سال‌جاری محقق و قرعه کشی حذف شود کارخانه‌های خودروسازی‌ باید ماهانه به‌طور میانگین ۱۲۵هزار دستگاه خودرو تولید کنند. اما طبق آمار موجود خودروسازها در نخستین ماه امسال فقط ۳۶درصد از اهداف ترسیم شده وزارت صنعت را محقق کردند. در فروردین امسال جمعا ۴۵هزار دستگاه خودروی سواری تولید شد. یعنی تیراژ تولید خودرو درفروردین امسال ۶۴درصد از اهداف تعیین عقب است و سطح تولید، ۸۰هزار دستگاه کمتر از آن چیزی است که قرار بود در سال‌جاری محقق شود.

برای جبران عقب‌ماندگی موجود ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که عمده خودروهای سواری را در ایران تولید می‌کنند باید فقط در اردیبهشت امسال بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا فقط کمبود تولید فروردین ماه جبران شود. بعد از جبران این عقب ماندگی خودروسازها باید از خرداد ماه به‌طور میانگین ۱۲۵هزار دستگاه خودرو در ماه تولید کنند تا تولید بر ریل هدف‌گذاری‌های انجام شده قرار بگیرد و برنامه تولید ۱.۵میلیون دستگاه در سال‌جاری محقق شود.

آیا ظرفیت‌های لازم برای رشد وجود دارد؟

 طبق اطلاعات موجود، میانگین ماهانه تولید خودرو از فروردین پارسال تاکنون هرماه به‌طور متوسط ۷۰هزار دستگاه بوده است و شرکت‌های خودروساز هرگز نتوانسته‌اند به مرز تولید ۱۰۰هزار دستگاه در ماه برسند. بالاترین میزان رکورد تولید در سال گذشته مربوط به دی ماه پارسال بود که جمعا ۹۱هزار دستگاه خودرو تولید شد. همه اینها در حالی است که آمارها نشان می‌دهد از دی ماه پارسال به این‌سو تیراژ تولید خودرو به شکل محسوسی افت کرده و حتی در فروردین امسال در مقایسه با دی‌ماه پارسال تیراژ تولید خودرو به نصف رسیده است.

ارقام موجود به‌معنای آن است که برای تحقق اهداف وزارت صنعت ظرفیت تولید ماهانه باید دست‌کم ۴۵درصد افزایش یابد تا تیراژ تولید از ۷۰هزار دستگاه به‌طور میانگین به ۱۲۵هزار دستگاه برسد و خودروسازها بتوانند اهداف تعیین شده را محقق کنند. در چنین شرایطی و با توجه به آنکه در طول چند سال گذشته ظرفیت تولید خودرو در یک ماه هرگز از مرز ۹۰هزار دستگاه فراتر نرفته است تردیدهای جدی نسبت به تولید ۱۲۵هزاردستگاه خودرو در ماه وجود دارد، مگر آنکه وزارت صنعت به‌عنوان نهاد بالادستی برنامه مشخصی برای فعال‌کردن ظرفیت قطعه‌سازان و خودروسازان ارائه کند.

آثار کاهش عرضه خودرو

در کنار این آمار مشاهدات فعالان بازار هم آثار کسری عرضه بر روند فزاینده قیمت خودرو را تأیید می‌کند. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران می‌گوید: از سال ۹۷تاکنون عرضه خودرو بین ۳۵تا ۴۰درصد کاهش یافته است و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. به‌گفته او میزان تولید در یک ماه گذشته خوب نبوده و حتی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده، وضعیت بازار خودرو نیز کاملا حاکی از آن است که با کاهش عرضه مواجه هستیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: برای کنترل قیمت باید اجازه دهند خودروهای ارزان‌قیمت وارد شود. اگر در کنار واردات خودروهای ۱۰تا ۲۰هزار دلاری، تعرفه واردات نیز کاهش یابد قطعا قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم در تحلیل شرایط فعلی می‌گوید: قیمت خودروها به چند دلیل افزایش یافته، دلیل اصلی، عملی نشدن وعده‌های افزایش تولید خودرو است. وزارت صنعت و خودروسازان وعده افزایش تولید دادند. اما هم‌اکنون شاهد کاهش نسبی تولید نیز هستیم. به‌دلیل مشکلات برق و گاز نیز به‌نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۱ صنعت خودرو جهش تولید داشته باشد. او اضافه کرد: نکته دیگری که در بحث تقاضا وجود دارد این است که در سال گذشته تقاضای واقعی به تعویق افتاد. یعنی مردم برای خرید خودرو دست نگه داشتند تا وعده‌ها عملی شود.

اخبار منتشر شده مبنی بر حذف خودروهای ارزان‌قیمت و تورم ۴۰ درصدی نیز بر افزایش میزان تقاضا تأثیرگذار بود. او درباره واردات خودرو نیز گفت: به‌نظر نمی‌رسد واردات خودرو به کشور عملی شود. اگر نیز آزاد شود، انحصاری خواهد بود. در نتیجه تقاضا بالا می‌رود و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. کاکایی تأکید کرد: هم‌اکنون با یک تورم ۵تا ۷درصدی در دنیا مواجهیم. علاوه بر آن، جنگ اوکراین و روسیه باعث افزایش قیمت انرژی و در ادامه افزایش قیمت فلزات می‌شود. پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو در دنیا با افزایش همراه شود.