به گزارش مشرق به نقل از افکار نیوز ،نرخ تورم خردادماه بازهم افزایش یافت و به ۲۲.۴ درصد رسید. اگر چه باور این نرخ با توجه به افزایش قیمت کالاهای مصرفی دشوار است اما همین که روند صعودی قیمت ها هنوز متوقف نشده است نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت نتوانسته است موجبات مقابله با گرانی را فراهم کند.
اما دلیل برای رفع بحران گرانی باید اول دلایل آن را بررسی کرد و سپس اقدام به رفع آنها کنیم. در ذیل به بررسی چند دلیل اصلی گرانی های اخیر می پردازیم.
نقدینگی ۳۵۸ هزار میلیارد تومانی عامل اول
شاید اولین و مهمترین عامل برای افزایش قیمت ها را بتوان رشد نقدینگی در سال ۹۰ دانست. البته رشد نقدینگی تنها در سال ۹۰ رخ نداده است بلکه از سال ۸۴ که حجم کل نقدینگی ۹۴ هزار میلیارد تومان بود تا کنون که به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است به طور متوسط سالانه با ۲۰ درصد افزایش نقدینگی رو به رو بوده ایم. این میزان رشد نقدینگی به همراه عوال دیگری که در ادامه بررسی می شود به طور مستقیم بر قیمت ها اثر می گذارد.
هدفمندی عامل رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در یک سال گذشته بیشتر به دلیل اجرای گام اول هدفمندی بود که ماهانه بیش از ۳.۳ هزار میلیارد تومان را به اقتصاد ایران تزریق می کرد.
بر این اساس در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی هدفمندی به اقتصاد تزریق شد که بیش از نیمی از آن بابت قبوض دوباره به حساب خزانه واریز شد.
نکته ای که در این بین بدون پاسخ مابقی نقدینگی است (بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان) که چرا و چگونه به اقتصاد ایران تزریق شده است.
هرچند کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات پرداخت نقدی یارانه ها در رشد نقدینگی هشدار دادند اما متاسفانه ایین هشدارهای دلسوزانه هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید
در روزهای گذشته بارها از رسانه ها خبر کاهش قیمت نهاده های تولید را شنیده ایم اما این موضوع هنوز محقق نشده و تولید کندگان همچنان گلایه مند هستند. فشار افزایش هزینه تولید به حدی است که تولید کنندگان حاضرند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند اما با قیمت های مصوب تولیدات خود را عرضه نکنند.
قیمت مرغ در یک ماه گذشته نیز به همین دلیل افزایشی بود و قیمت نهاده های تولید به دلیل نوع واردات و افزایش نرخ دلار قابل مقایسه با سال گذشته نبود به همین جهت امکان کاهش قمیت به زیر ۶ هزار تومان فراهم نشد. عدم برنامه ریزی در افزایش تولید مواد اولیه و نهاده های تولید در داخل کشور طی سالهای گذشته موجب تداوم وابستگی به واردات شده است.
در این شرایط هرچند تولید برخی کالاها و مواد غذایی همچون "مرغ" در داخل کشور صورت می گیرد اما همچنان وابستگی کامل به واردات نهاده های تولید وجود دارد.
سوء مدیریت بازار واردات و افزایش نرخ ارز
ارز یک هزار و ۹۰۰ تومانی این روزها شرایط را برای تجارت دشوار کرده است و مواد اولیه با نرخ های بسیار بالا به کشور وارد می شود. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز دولتی برای بخش های تولیدی نتوانسته است به همه تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
اختلاف ۶۰۰ تومانی ارز دولتی و خصوصی سبب شده است رانت ارزی موجود مانع از استفاده بهینه از دلارهای بانکی شود و دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی به جای حضور در بازارهای تجاری، در صرافی ها توسط دلالان خرید و فروش شود.
تحریمها فقط ۳ تا ۱۰ درصد موثرند
تحریم های یک جانبه و ناجوانمردانه غرب که به نام مخالفت با دولت، اما علیه ملت ایران وضع شده اند این روزها بازار بخش خصوصی را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای انجام معاملات می کند. عدم امکان گشایش ال سی در بسیاری از کشورها و تاخیر ۴ ماهه در واردات کالاها حتی کالایی مانند کاغذ سبب شده است هزینه واردات بین ۳ تا ۱۰ درصد افزایش یابد.
حضور دلالان در بازار و ناکارآمدی سیستم توزیع
از نقش پر رنگ دلالانی که این روزها در بازار جولان می دهند نمی توان گذشت. از بازار ارز گرفته که در سیطره دلالان قرار دارد تا دلالی گوشت، مرغ، میوه.
بدون شک نبض بازار خرده فورشی در دست همین دلالان است که در سایه کنترل دستوری قیمت ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را برای نفوذ بیشتر در بازار و احتکار فراهم می بینند.
به جرات می توان گفت ۱۰۰ درصد از افزایش قیمت های لحظه ای (که برای یک یا دو هفته رخ می دهد) مانند موز ۵ هزار تومانی به دلیل نفوذ همین دلالان در بازار است.
سیستم توزیع کالا در کشور قدیمی و نامناسب و "دلال زا" است. این سیستم توزیع ، شرایط را برای رشد و پرورش دلالی فراهم میکند. کالا بدون آنکه مبدا و مقصد آنها مشخص باشد چندین دست بین دلالها می چرخد تا بدست مصرف کننده برسد.
نه مصرف کننده می تواند از تولید کننده خرید کند و نه تولید کننده امکان عرضه مستقیم کالا را دارد.
راهکاری برای حل مشکل
بی شک تامین پایدار ارز دولتی برای تجار و نظارت بهتر بر عرضه ها در بازار می تواند دست دلالان در بازار را کوتاه کرده و هزینه تامین مواد اولیه را به شدت کاهش می دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی با کاهش نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی می تواند پایه پولی کشور را حفظ و قدرت اقتصادی ایران را بار دیگر احیا کند.
اما دلیل برای رفع بحران گرانی باید اول دلایل آن را بررسی کرد و سپس اقدام به رفع آنها کنیم. در ذیل به بررسی چند دلیل اصلی گرانی های اخیر می پردازیم.
نقدینگی ۳۵۸ هزار میلیارد تومانی عامل اول
شاید اولین و مهمترین عامل برای افزایش قیمت ها را بتوان رشد نقدینگی در سال ۹۰ دانست. البته رشد نقدینگی تنها در سال ۹۰ رخ نداده است بلکه از سال ۸۴ که حجم کل نقدینگی ۹۴ هزار میلیارد تومان بود تا کنون که به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است به طور متوسط سالانه با ۲۰ درصد افزایش نقدینگی رو به رو بوده ایم. این میزان رشد نقدینگی به همراه عوال دیگری که در ادامه بررسی می شود به طور مستقیم بر قیمت ها اثر می گذارد.
هدفمندی عامل رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در یک سال گذشته بیشتر به دلیل اجرای گام اول هدفمندی بود که ماهانه بیش از ۳.۳ هزار میلیارد تومان را به اقتصاد ایران تزریق می کرد.
بر این اساس در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی هدفمندی به اقتصاد تزریق شد که بیش از نیمی از آن بابت قبوض دوباره به حساب خزانه واریز شد.
نکته ای که در این بین بدون پاسخ مابقی نقدینگی است (بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان) که چرا و چگونه به اقتصاد ایران تزریق شده است.
هرچند کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات پرداخت نقدی یارانه ها در رشد نقدینگی هشدار دادند اما متاسفانه ایین هشدارهای دلسوزانه هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید
در روزهای گذشته بارها از رسانه ها خبر کاهش قیمت نهاده های تولید را شنیده ایم اما این موضوع هنوز محقق نشده و تولید کندگان همچنان گلایه مند هستند. فشار افزایش هزینه تولید به حدی است که تولید کنندگان حاضرند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند اما با قیمت های مصوب تولیدات خود را عرضه نکنند.
قیمت مرغ در یک ماه گذشته نیز به همین دلیل افزایشی بود و قیمت نهاده های تولید به دلیل نوع واردات و افزایش نرخ دلار قابل مقایسه با سال گذشته نبود به همین جهت امکان کاهش قمیت به زیر ۶ هزار تومان فراهم نشد. عدم برنامه ریزی در افزایش تولید مواد اولیه و نهاده های تولید در داخل کشور طی سالهای گذشته موجب تداوم وابستگی به واردات شده است.
در این شرایط هرچند تولید برخی کالاها و مواد غذایی همچون "مرغ" در داخل کشور صورت می گیرد اما همچنان وابستگی کامل به واردات نهاده های تولید وجود دارد.
سوء مدیریت بازار واردات و افزایش نرخ ارز
ارز یک هزار و ۹۰۰ تومانی این روزها شرایط را برای تجارت دشوار کرده است و مواد اولیه با نرخ های بسیار بالا به کشور وارد می شود. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز دولتی برای بخش های تولیدی نتوانسته است به همه تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
اختلاف ۶۰۰ تومانی ارز دولتی و خصوصی سبب شده است رانت ارزی موجود مانع از استفاده بهینه از دلارهای بانکی شود و دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی به جای حضور در بازارهای تجاری، در صرافی ها توسط دلالان خرید و فروش شود.
تحریمها فقط ۳ تا ۱۰ درصد موثرند
تحریم های یک جانبه و ناجوانمردانه غرب که به نام مخالفت با دولت، اما علیه ملت ایران وضع شده اند این روزها بازار بخش خصوصی را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای انجام معاملات می کند. عدم امکان گشایش ال سی در بسیاری از کشورها و تاخیر ۴ ماهه در واردات کالاها حتی کالایی مانند کاغذ سبب شده است هزینه واردات بین ۳ تا ۱۰ درصد افزایش یابد.
حضور دلالان در بازار و ناکارآمدی سیستم توزیع
از نقش پر رنگ دلالانی که این روزها در بازار جولان می دهند نمی توان گذشت. از بازار ارز گرفته که در سیطره دلالان قرار دارد تا دلالی گوشت، مرغ، میوه.
بدون شک نبض بازار خرده فورشی در دست همین دلالان است که در سایه کنترل دستوری قیمت ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را برای نفوذ بیشتر در بازار و احتکار فراهم می بینند.
به جرات می توان گفت ۱۰۰ درصد از افزایش قیمت های لحظه ای (که برای یک یا دو هفته رخ می دهد) مانند موز ۵ هزار تومانی به دلیل نفوذ همین دلالان در بازار است.
سیستم توزیع کالا در کشور قدیمی و نامناسب و "دلال زا" است. این سیستم توزیع ، شرایط را برای رشد و پرورش دلالی فراهم میکند. کالا بدون آنکه مبدا و مقصد آنها مشخص باشد چندین دست بین دلالها می چرخد تا بدست مصرف کننده برسد.
نه مصرف کننده می تواند از تولید کننده خرید کند و نه تولید کننده امکان عرضه مستقیم کالا را دارد.
راهکاری برای حل مشکل
بی شک تامین پایدار ارز دولتی برای تجار و نظارت بهتر بر عرضه ها در بازار می تواند دست دلالان در بازار را کوتاه کرده و هزینه تامین مواد اولیه را به شدت کاهش می دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی با کاهش نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی می تواند پایه پولی کشور را حفظ و قدرت اقتصادی ایران را بار دیگر احیا کند.
