به گزارش مشرق به نقل از مهر، دستمزد و تعيين حداقل دريافتي کارگران و مشمولان قانون کار که بر اساس ماده 41 اين قانون سالي يکبار و معمولا در ماه پاياني سال تعيين و پس از تصويب شوراي‌عالي کار به بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي جهت اجرا ابلاغ مي شود را بايد مهمترين و شيرين ترين اقدام مورد علاقه شاغلان در حوزه بازار کار دانست.دستمزد طبق ماده 41 قانون کار
موضوع مربوط به تعيين حداقل دستمزد کارگران که با توجه به ماده 41 قانون کار و تامين معيشت يک خانوار کارگري و همچنين براساس نرخ تورم رسمي اعلامي از سوي بانک مرکزي با نامه نگاري و درخواست وزير کار و امور اجتماعي صورت مي پذيرد، معمولا ماه‌هاي پاياني سال جامعه کارگري را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
شوراي عالي کار که با يک ترکيب 3 جانبه و متشکل از شرکاي اجتماعي تشکيل مي شود، نمايندگاني از کارگران، کارفرمايان و وزارت کار به نمايندگي از دولت را در خود دارد که اين گروه 3 جانبه با تشکيل چند جلسه رسمي و پشت درهاي بسته، بر سر حداقل دستمزد سال آينده کارگران توافق مي کنند.
جلسات پشت درهاي بسته
به راحتي مي توان رويکرد نمايندگان 3 گروه را در زمينه کيفيت و کميت دستمزدها حدس زد، چون نمايندگان کارگري تمام تلاش خود را بر مصوب کردن حداکثر افزايش ساليانه به کار مي گيرند و در نقطه مقابل نيز نمايندگان کارفرمايان حداکثر تلاش خود را براي کمترين افزايش. در اين بين نمايندگان دولت نيز تلاش مي کنند که به تصميمات دو گروه احترام بگذارند.
هرچند در بعضي سالها نمايندگان دولت از سوي کارگران و يا حتي کارفرمايان متهم به جانبداري از گروهي خاص در تعيين مزد سال جديد مي شوند ولي خود نمايندگان کارگري و کارفرمايي نيز خيلي به اينکه اعلام مي کنند شرايط گروه مقابل را هم در نظر مي گيرند و آن را درک مي کنند، پايبند نيستند.
انتظارت کارگران برآورده نمي شود
با وجود اينکه نمايندگان کارگري سراسر کشور در ماه‌هاي پاياني فصل پاييز کميته هاي کارشناسي مختلفي را در استانها تشکيل مي دهند و حداقل هاي سبد هزينه هاي خانوار را با عدد و رقم مشخص و اعلام مي کنند ديگر کمتر از اين ممکن نيست، ولي در نهايت حداقل دستمزد تعيين شده معمولا نصف رقمي است که آنها در پي آن هستند.
همين سال گذشته بود که کميته هاي کارشناسي استاني تعيين مزد کارگري حداقل دريافتي سال 89 کارگران را 546 هزار تومان برآورد کردند ولي در نهايت ديديم که شوراي عالي کار دستمزد سالجاري کارگران را براساس نرخ تورم 11.3درصدي بهمن ماه 88، معادل 15 درصد افزايش دادند و به 303 هزار تومان رساندند.
هرچند کارگران افزايشهايي را تا حدود 60 درصد به صورت ساليانه هم اعلام مي کنند ولي در سالهاي گذشته اين ميزان افزايش چيزي حدود 10 تا 25 درصد بوده است.
آغاز به کار کميتههاي کارشناسي کارگري؛ آذر ماه
عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران در اين شورا در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال که آيا کميته هاي کارشناسي کارگري براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران تشکيل شده است؟ گفت: تاکنون اين کميته ها تشکيل نشده است ولي در آذر ماه کار خود را صورت رسمي در سراسر کشور آغاز خواهند کرد.
ولي الله صالحي با تاکيد بر اينکه جمع بندي و دستيابي به نظر مشترک در بررسي هاي کارگران معمولا تا ماه‌هاي دي و بهمن ادامه مي يابد، گفت: در آن مقطع نظر رسمي کارگران سراسر کشور از طريق نمايندگان آنها در شوراي‌عالي کار مطرح و به بحث گذاشته مي شود.
تاثير نرخ تورم بر دستمزد از هدفمندي بيشتر است
وي درباره مطرح بودن دو موضوع اساسي در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و اينکه مسئله هدفمند شدن يارانه ها و کاهش نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزي) چگونه در تعيين دستمزد کارگران تاثير خواهد گذاشت؟ خاطر نشان کرد: موضوع اصلي در اين بخش توجه شوراي عالي کار به تعيين حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي است.
وي ادامه داد: البته نمي توان گفت که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها هيچ تاثيري بر نرخ تورم نخواهد گذاشت؛ بنابراين بايد صبر کرد و ديد که هدفمندي يارانه ها چه زماني اجرا خواهد شد و ميزان تاثير آن بر دستمزد کارگران چقدر است.
به گفته اين مقام مسئول در حوزه کارگري، اشکالي که در مسئله تعيين حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، اين است که چون اين رقم فقط يکبار در طول سال تعيين و مصوب مي شود، بنابراين اعمال هرگونه تغييرات در طي سال غيرممکن خواهد بود؛ مگر اينکه خود کارگر و کارفرما بر سر اين موضوع توافق ديگري داشته باشند.
تغيير در حداقل دستمزد ممکن نيست
عضو شوراي‌عالي کار با تاکيد بر اينکه موضوع مربوط به هدفمندي يارانه ها تا حدودي در کارايي دستمزد سال آينده کارگران ايجاد نگراني مي کند، تصريح کرد: البته اگر در طول سال نرخ تورم کاهش پيدا کند اين مسئله به نفع حقوق بگيران و مشمولان قانون کار خواهد شد.
وي با اعلام اجباري بودن تعيين و اجراي حداقل دستمزد ساليانه کارگران، خاطر نشان کرد: پرداخت و تعيين سليقه اي دستمزد کمتر از مصوبه شوراي عالي کار ممنوع و تخلف محسوب مي شود.
صالحي در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است با کاهش نرخ تورم در سالجاري به نسبت سال گذشته حداقل دستمزد کارگران نيز کاهش يابد؟ افزود: به هيچ وجه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، چون اينکه پرداختي هاي جديد نبايد از آخرين حداقل تعيين شده کمتر باشد، در قانون کار ديده شده است.
افزايش دستمزد قطعي است
آخرين حداقل دستمزد تعيين شده براي کارگران مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که طي آن، شوراي‌عالي کار تصميم گرفت حداقل دستمزد سالجاري کارگران را 303 هزار تومان تعيين کند که اين رقم نسبت به 263 هزار و 500 تومان سال 88، معادل 15درصد با افزايش مواجه شد.
حال بايد منتظر بمانيم تا در روزهاي پاياني سالجاري نشستهاي رسمي شوراي‌عالي کار برگزار شود و حداقل دستمزد سال 90 کارگران و مشمولان قانون کار که نيمي از کل شاغلان کشور را تشکيل مي دهند، تعيين و اعلام شود .
