به گزارش مشرق، «سند تحول دولت مردمی» از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابلاغ شد. در این سند آمده است: "در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزا و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود».
همچنین بر اساس اعلام رییس جمهوری، مسئولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزار و بالاترین مقام مسئول در دستگاه های ذی ربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند.
در «سند تحول دولت مردمی» ضعف نظام نظارتی در ورزش به عنوان یکی از عوامل چالش آفرین در حوزه ورزش اعلام شده است و در بخش ورزش این سند «رفع تعارض منافع شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی (کوتاه مدت- وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)» به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش اعلام و ابلاغ شده است.
اخیرا رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرده بود که دستگاه‌های‌های اجرایی در سال آینده (۱۴۰۱) بر اساس "سند تحول دولت مردمی" ارزیابی خواهند شد.
اکنون باید منتظر بود و دید که آیا در راستای اجرای سند تحول دولت مردمی، کارمندان وزارت ورزش از فدراسیون‌های ورزشی، هیات‌ها و غیره خارج می‌شوند یا خیر؟
