به گزارش مشرق، یکی از چالش‌های مهم صنعت داروسازی کشور که در این سال‌ها باعث شده تا بازار دارویی کشور با حاشیه‌های زیادی همراه شود، موضوع ارز ترجیحی است.

بنابر آنچه که مدام در گزارش‌های مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به آن اشاره می‌شود، سهم بالای بازار دارویی کشور از محل تولیدات داخل است. یعنی بیش از ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور توسط شرکت‌های دارویی داخلی، تولید و تأمین می‌شود.

این در حالی است که مقدار ارز تخصیص یافته به حداقل واردات دارو، خیلی بیشتر از ارز اختصاص یافته به صنعت داروسازی کشور برای تأمین مواد اولیه تولید دارو بوده است. اما، همین حداقل ارز دارو که قابل مقایسه با سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی مثل پتروشیمی و…، نیست، همواره با سر و صدای زیادی همراه بوده است. از همین رو، برخی دست اندرکاران صنعت دارو در کشور، معتقدند ارز ترجیحی برای دارو حذف شود و در مقابل، برخی هم با حذف آن مخالف هستند.

بیشتر بخوانید:

نحوه جبران حذف ارز ترجیحی مشخص شود

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار دارو، گفت: اگر سیستم ارائه خدمت در حوزه دارو را اصلاح نکنیم هر چقدر هم ارز ترجیحی به این بخش اختصاص دهیم احتمال اینکه از این ارز سوءاستفاده شود و باز هم برخی داروها در کشور کمیاب شوند، وجود دارد.

وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی باعث می‌شود دارو در بازار به قیمت ارزان عرضه شده و به راحتی قاچاق شود، بنابراین برای اصلاح وضعیت بازار دارو باید سیستم ارائه خدمت در این حوزه را اصلاح کنیم و تا این مهم محقق نشود با این وضعیتی که وجود دارد مشکلات همچنان بر زمین خواهند ماند.

بیشتر بخوانید:

آمار ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور

پزشکیان در تشریح نحوه صحیح اصلاح سیستم خدمت رسان در بازار دارو، گفت: نیاز است که سیستم ارجاع، نسخه الکترونیکی و پزشک خانواده اجرا شده و چارچوبی برای آنها تعیین شود و بعد دارو بر اساس نیاز و جمعیت تعریف شده تخصیص داده شود، در این شرایط دارو کم نخواهد شد و مردم برای تهیه دارو در بازار سرگردان نمی‌شوند و این دارو است که بیماران را پیدا می‌کند.

در همین حال، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه تصمیم گیر برای نحوه تخصیص و توزیع بودجه و منابع ارزی، همواره بر حمایت از تأمین منایع ارزی مورد نیاز برای کالاهای اساسی تاکید کرده اند، به طوری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منابع اعتباری بالغ بر ۱۷۲ هزار میلیارد تومان (تحت عنوان جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و یارانه نان و خرید تضمینی گندم و یارانه حمایتی) در قالب مصارف جدول تبصره ۱۴ منظور شده است تا مجلس شورای اسلامی با اولویت و تشخیص خود نسبت به توزیع آن و تعیین سهم هر یک از موارد مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که به منظور اجرای مناسب تغییر سیاست ارزی و پیشگیری از افزایش نرخ دارو و اقلام سلامت محور، ضمن پیش بینی یارانه حمایتی، برنامه ریزی لازم با تقسیم کار ملی و تعیین تکلیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به عمل آمده تا یارانه این اقلام از طریق سازمان‌های بیمه گر پایه در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد.

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با اظهار تأسف از اینکه نفس صنعت داروسازی را گرفته ایم و باعث شدیم حجم صادرات ۱۵۰ میلیون دلاری، به ۴۰ میلیون دلار برسد، گفت: اگر اجازه می‌دادیم، امسال باید ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داشته باشیم.

وی با گلایه از آسیب‌های ارز دولتی، افزود: ۹۰ درصد مشکلات ما، مباحث ارزی است. عبور از این مرحله یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیازمند شجاعت و مدیریت قوی است.

به نظر می‌رسد، یکبار برای همیشه باید خودمان را از کابوس حذف ارز ترجیحی دارو خلاص کنیم و برای رشد و توسعه صنعت داروسازی کشور، یک تصمیم شجاعانه گرفته شود.