به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهاي اول آغاز بكار مجلس نهم، در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد تا عنوان اولين قانون ابلاغي در مجلس نهم توسط رئيس مجلس به خود بگيرد.
در نامه علي لاريجاني به رئیس جمهوری آمده بود كه در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها که با عنون طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391.2.17 و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
ابلاغ سه قانون ديگر
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 15 تيرماه سال جاري نيز با استناد به ماده 1 قانون مدنی طی نامه‌های جداگانه سه قانون را به جای احمدی‌نژاد ابلاغ کرد. اين سه قانون عبارت بودند از: «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»، «قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی» و «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پرتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی».
تاخير 1924 روزه رئيس جمهور در ابلاغ 272 قانون
محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس در گزارشی از عملکرد معاونت نظارت مجلس در آخرين روز كاري مجلس هشتم گفت كه در اجرای اصل 123 قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا اول خرداد سال 91، جمعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی گفته بود كه از این میزان 67 قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی 5 روز از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و متاسفانه 272 قانون به این روزنامه با تاخیری جمعا حدود 1924 روز همراه بود و همچنین ابلاغ 35 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی با استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
معاون امور نظارت مجلس در اين باره اظهار داشته بود كه از آنجا که در گذشته یک نظارت مستمر وجود نداشت، بعضا قوانینی تصویب می‌شد و حدود 6 تا یک سال و یا حتی بیشتر معطل می‌شد و ابلاغ نمی‌شد اما از آنجا که امروز نظارت به روز است ما به صورت روزانه می‌توانیم گزارش دهیم چه مقدار قوانین و چند روز با تاخیر در اجرا روبه رو بوده است.
استدلال دولتي ها
میرتاج الدینی، معاون سابق پارلمانی رئیس‌جمهور سال گذشته میانگین زمان ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور را 12 روز اعلام کرد و مدعی شده بود كه ابلاغ با این فاصله زمانی با توجه به مشغله‌های رئیس‌جمهور امری طبیعی است. البته ماده 1 قانون مدنی حداکثر فرصت رئیس‌جمهور برای ابلاغ قوانین را 5 روز مشخص کرده و آن را مشروط به عدم‌مشغله رئیس دولت نکرده است. براین‌اساس باید از میرتاج الدینی پرسید تاخیر یک هفته‌ای دولت (به‌طور میانگین) را براساس کدام مستندات طبیعی می‌داند؟ البته قانون اساسی این تکلیف رئیس‌جمهور را امری صوری می‌داند؛ چه، بلافاصله عنوان می‌دارد درصورت عدم‌امضای قوانین از سوی رئیس‌جمهور در مهلت قانونی، رئیس مجلس باید شخصا قانون را به روزنامه رسمی برای ابلاغ بفرستد؛ امری که در دولت‌های نهم و دهم به کرات شاهد وقوع آن بوده‌ایم.
البته فاطمه بداغي نيز سال گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت ميانگين زمان ابلاغ مصوبات را در دولت هاي نهم و دهم، بين 9 تا 13 روز اعلام و سخنان يكي از نمايندگان مجلس مبني بر تاخير دولت در ابلاغ مصوبات قانوني را رد كرده بود.
قانون چه مي گويد؟
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود؛ رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن قانون را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. بر این اساس در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. همه قوانین دو هفته پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، قابلیت اجرایی شدن دارد.
