به گزارش مشرق به نقل از ملت آنلاین، بر اساس اين خبر، ايران تصميم گرفته است تا زيردريايي‌هايي را به درياي خزر اعزام كند. اشاره اين خبرگزاري‌ها به مصاحبه امير دريادار دوم عباس زميني، فرمانده فني نيروي دريايي ارتش است. اين مقام بلندپايه نيروي دريايي ارتش ايران همچنين به اين نكته اشاره داشته كه هم‌اكنون هر سه زيردريايي فوق سنگين ايران در آب‌هاي جنوب كشور هستند و از ديگر سو ايران تلاش دارد زيردريايي‌هاي سبك‌تري را در آب‌هاي شمال كشور داشته باشد.
سايت شبكه خبري «راشا تودي» ضمن انتشار اين خبر، به ويژگي‌هاي تجهيزات نظامي ايران در درياي خزر اشاره كرده است. راشا تودي همچنين با اشاره به اين موضوع كه ديگر كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز در حال تدارك ناوگان خود هستند و نيز بحث رقابت‌ها بر سر منابع انرژي و خطوط لوله، مدعي شده، نوعي مسابقه تسليحاتي در خزر در حال شكل‌گيري است هرچند خبرگزاري‌هاي غربي و از جمله اي.بي.سي.نيوز، آسوشيتدپرس و تايمز اسرائيل از مطبوعاتي هستند كه اين خبر را بازتاب داده‌اند، اما فارين پاليسي به مراتب بيش از ديگران اين خبر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
بر اساس گزارش فارين پاليسي ايران حدود 100 قايق موشكي در درياي خزر دارد كه البته دو قايق از اين تعداد مجهز به موشك‌هاي ضد كشتي است. تهران همچنين پيش از اين اعلام كرده است كه در حال ساخت ناوشكن است كه با اين حساب به بزرگ‌ترين كشتي حاضر در ناوگان درياي خزر ايران مبدل خواهد شد. با وجود اين‌كه فروپاشي شوروي بازيگران جديدي را وارد مناطق غني از نفت و گاز خزر كرد. اما مرزها هنوز مشخص و تعريف نشده است.
آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان كشورهايي مستقل هستند كه 20 سال پيش ظهور يافتند و از آن زمان در حال توسعه ناوگان درياي خزر براي حفاظت از منابغ نفتي و گازي خود هستند. فارين پاليسي در ادامه اين رويدادها در درياي خزر را مسابقه تسليحاتي مي‌خواند و مي‌نويسد:
بي‌اعتمادي به ايران، ترس از تسلط روسيه بر خزر و نگراني‌هاي مسكو و تهران از حضور احتمالي امريكايي‌ها و اروپايي‌ها در اين درياچه از عوامل اين رويدادها است. اميدهاي تركمنستان براي ايجاد پروژه خط لوله انتقال گاز به سمت اروپا از بين رفت، چراكه ايران و روسيه هر دو با اين طرح مخالفت كردند. هيچكدام از كشورهاي خزر به يكديگر اعتماد ندارند و در حال آماده‌سازي فضا براي يك جنگ بالقوه است.
البته بايد اضافه كرد كه تا به حال چندين درگيري كوچك نيز در خزر پيش آمده است. سال 2001، جت‌ها و كشتي‌هاي جنگي ايراني كشتي پژوهشي «بريتيش پتروليوم» را كه از طرف آذربايجان در حال پژوهش بود را تهديد كردند. در سال 2008، قايق‌هاي تندور آذربايجان سكوهاي نفتي تركمنستان را تهديد كردند.
در سال 2009، سكوي نفتي ايران وارد آبهايي شد كه آذربايجان متعلق به خود مي‌دانست. طي روزهاي اخير نيز وزارت خارجه جمهوري آذربايجان با احضار سفير تركمنستان در باكو، نسبت به انجام عمليات لرزه‌نگاري و اكتشاف در منطقه مورد اختلاف دو كشور در درياي خزر اعتراض كرد. بدون شك همه مسائل فوق به رژيم حقوقي درياي خزر برمي‌گردد. به‌خاطر اختلاف نظر كشورهاي حاشيه اين دريا، تاكنون موقعيت حقوقي آن حل نشده است و با روند موجود بعيد است كه در كوتاه‌مدت اين مسئله قابل حل باشد.
در سال‌هاي اخير منطقه خزر از لحاظ استراتژيك به يكي از مهم‌ترين مناطق جهان تبديل شده است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرت‌هاي منطقهاي و ابرقدرت‌هاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع انرژي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده است. بعد از دو دهه از فروپاشي شوروي هنوز هم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مهم‌ترين مسئله فراروي كشورهاي ساحلي اين دريا است.
هرچند بعد از فروپاشي شوروي براي ايران فرصتي فراهم آمده تا درباره حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره‌برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد- حقي كه در زمان شوروي از آن محروم بود، اما عدم تعيين رژيم حقوقي در اين دريا مي‌تواند در آينده موجب بروز اختلافات جدي ميان كشورهاي ساحلي شود. با نگاهي به مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره تعيين رژيم حقوقي اين دريا متوجه اين نكته مي‌شويم كه مواضع ايران هميشه ثابت نبوده است.
در اين زمينه بايد گفت كه موضع ايران در ابتداي فروپاشي شوروي بر رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك مبتني بود. دراين راستا، تلاش ايران اين بود كه مفاد عهدنامه‌هاي گذشته ميان ايران و اتحاد شوروي را به ساير جمهوري‌ها بقبولاند و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشته باشد. ايران بر مشاع بودن درياي مازندران طبق پيمان 1921 و 1940 تاكيد و با وضع هر گونه رژيم تركيبي يا دوگانه براي اين دريا مخالفت مي‌كرد.
از نظر ايران درياي خزر درياچه‌اي است كه مشمول مقررات و مفاد كنوانسيون حقوق درياها 1982 نمي‌شود و نظام حقوقي آن بايدبا توافق همه كشورهاي كرانه‌اي تقسيم شود. اما در پي تحولات داخلي و خارجي رخ داده دولت ايران نهايتا به تقسيم بر اساس اصل تساوي رضايت داد. با توجه به شرايط فوق و به دنبال تحولات منطقهاي و افزايش كشورهاي داراي حاكميت بر درياي خزر و تصميم اين كشورها به بهره‌برداري ناعادلانه از منابع آن و عدم تعيين رژيم حقوقي اين دريا ممكن است به بحران‌هاي سياسي-نظامي در منطقه منجر شود.
در پايان بايد گفت هرچند در نشست‌هاي مختلف كشورهاي ساحلي درياي خزر بر ضرورت غيرنظامي بودن اين دريا تاكيد مي‌شود و از سوي ديگر، با وجود تاكيد برخي از كشورهاي اين حوزه بر بي‌طرفي در سياست خارجي، اما روندهاي ماه‌ها و سال‌هاي اخير گواه آن است كه مقامات اين كشور تقويت بنيه نظامي را به عنوان يك مهم در دستور قرار داده‌اند. هرچند اين تحركات با محافظه‌كاري‌هاي فراوان دنبال مي‌شود و هم از اين رو تنش خاصي را باعث نشده، اما تشديد اين اقدامات در آينده مي‌تواند چالش‌هايي را در درياي خزر ايجاد كند
سايت شبكه خبري «راشا تودي» ضمن انتشار اين خبر، به ويژگي‌هاي تجهيزات نظامي ايران در درياي خزر اشاره كرده است. راشا تودي همچنين با اشاره به اين موضوع كه ديگر كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز در حال تدارك ناوگان خود هستند و نيز بحث رقابت‌ها بر سر منابع انرژي و خطوط لوله، مدعي شده، نوعي مسابقه تسليحاتي در خزر در حال شكل‌گيري است هرچند خبرگزاري‌هاي غربي و از جمله اي.بي.سي.نيوز، آسوشيتدپرس و تايمز اسرائيل از مطبوعاتي هستند كه اين خبر را بازتاب داده‌اند، اما فارين پاليسي به مراتب بيش از ديگران اين خبر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
بر اساس گزارش فارين پاليسي ايران حدود 100 قايق موشكي در درياي خزر دارد كه البته دو قايق از اين تعداد مجهز به موشك‌هاي ضد كشتي است. تهران همچنين پيش از اين اعلام كرده است كه در حال ساخت ناوشكن است كه با اين حساب به بزرگ‌ترين كشتي حاضر در ناوگان درياي خزر ايران مبدل خواهد شد. با وجود اين‌كه فروپاشي شوروي بازيگران جديدي را وارد مناطق غني از نفت و گاز خزر كرد. اما مرزها هنوز مشخص و تعريف نشده است.
آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان كشورهايي مستقل هستند كه 20 سال پيش ظهور يافتند و از آن زمان در حال توسعه ناوگان درياي خزر براي حفاظت از منابغ نفتي و گازي خود هستند. فارين پاليسي در ادامه اين رويدادها در درياي خزر را مسابقه تسليحاتي مي‌خواند و مي‌نويسد:
بي‌اعتمادي به ايران، ترس از تسلط روسيه بر خزر و نگراني‌هاي مسكو و تهران از حضور احتمالي امريكايي‌ها و اروپايي‌ها در اين درياچه از عوامل اين رويدادها است. اميدهاي تركمنستان براي ايجاد پروژه خط لوله انتقال گاز به سمت اروپا از بين رفت، چراكه ايران و روسيه هر دو با اين طرح مخالفت كردند. هيچكدام از كشورهاي خزر به يكديگر اعتماد ندارند و در حال آماده‌سازي فضا براي يك جنگ بالقوه است.
البته بايد اضافه كرد كه تا به حال چندين درگيري كوچك نيز در خزر پيش آمده است. سال 2001، جت‌ها و كشتي‌هاي جنگي ايراني كشتي پژوهشي «بريتيش پتروليوم» را كه از طرف آذربايجان در حال پژوهش بود را تهديد كردند. در سال 2008، قايق‌هاي تندور آذربايجان سكوهاي نفتي تركمنستان را تهديد كردند.
در سال 2009، سكوي نفتي ايران وارد آبهايي شد كه آذربايجان متعلق به خود مي‌دانست. طي روزهاي اخير نيز وزارت خارجه جمهوري آذربايجان با احضار سفير تركمنستان در باكو، نسبت به انجام عمليات لرزه‌نگاري و اكتشاف در منطقه مورد اختلاف دو كشور در درياي خزر اعتراض كرد. بدون شك همه مسائل فوق به رژيم حقوقي درياي خزر برمي‌گردد. به‌خاطر اختلاف نظر كشورهاي حاشيه اين دريا، تاكنون موقعيت حقوقي آن حل نشده است و با روند موجود بعيد است كه در كوتاه‌مدت اين مسئله قابل حل باشد.
در سال‌هاي اخير منطقه خزر از لحاظ استراتژيك به يكي از مهم‌ترين مناطق جهان تبديل شده است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرت‌هاي منطقهاي و ابرقدرت‌هاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع انرژي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده است. بعد از دو دهه از فروپاشي شوروي هنوز هم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مهم‌ترين مسئله فراروي كشورهاي ساحلي اين دريا است.
هرچند بعد از فروپاشي شوروي براي ايران فرصتي فراهم آمده تا درباره حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره‌برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد- حقي كه در زمان شوروي از آن محروم بود، اما عدم تعيين رژيم حقوقي در اين دريا مي‌تواند در آينده موجب بروز اختلافات جدي ميان كشورهاي ساحلي شود. با نگاهي به مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره تعيين رژيم حقوقي اين دريا متوجه اين نكته مي‌شويم كه مواضع ايران هميشه ثابت نبوده است.
در اين زمينه بايد گفت كه موضع ايران در ابتداي فروپاشي شوروي بر رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك مبتني بود. دراين راستا، تلاش ايران اين بود كه مفاد عهدنامه‌هاي گذشته ميان ايران و اتحاد شوروي را به ساير جمهوري‌ها بقبولاند و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشته باشد. ايران بر مشاع بودن درياي مازندران طبق پيمان 1921 و 1940 تاكيد و با وضع هر گونه رژيم تركيبي يا دوگانه براي اين دريا مخالفت مي‌كرد.
از نظر ايران درياي خزر درياچه‌اي است كه مشمول مقررات و مفاد كنوانسيون حقوق درياها 1982 نمي‌شود و نظام حقوقي آن بايدبا توافق همه كشورهاي كرانه‌اي تقسيم شود. اما در پي تحولات داخلي و خارجي رخ داده دولت ايران نهايتا به تقسيم بر اساس اصل تساوي رضايت داد. با توجه به شرايط فوق و به دنبال تحولات منطقهاي و افزايش كشورهاي داراي حاكميت بر درياي خزر و تصميم اين كشورها به بهره‌برداري ناعادلانه از منابع آن و عدم تعيين رژيم حقوقي اين دريا ممكن است به بحران‌هاي سياسي-نظامي در منطقه منجر شود.
در پايان بايد گفت هرچند در نشست‌هاي مختلف كشورهاي ساحلي درياي خزر بر ضرورت غيرنظامي بودن اين دريا تاكيد مي‌شود و از سوي ديگر، با وجود تاكيد برخي از كشورهاي اين حوزه بر بي‌طرفي در سياست خارجي، اما روندهاي ماه‌ها و سال‌هاي اخير گواه آن است كه مقامات اين كشور تقويت بنيه نظامي را به عنوان يك مهم در دستور قرار داده‌اند. هرچند اين تحركات با محافظه‌كاري‌هاي فراوان دنبال مي‌شود و هم از اين رو تنش خاصي را باعث نشده، اما تشديد اين اقدامات در آينده مي‌تواند چالش‌هايي را در درياي خزر ايجاد كند
