به گزارش مشرق، سعید واشقانی فراهانی به معضلات و مشکلات حاکم در واگذاری شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه اشاره کرد و افزود: سهام شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در اواخر سال ۹۵ توسط سه بانک مهم کشور که در آن مقطع سهامدار بودند، به بخش خصوصی واگذار شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تحولات رخ داده درزمینه نقلوانتقال این سهام، ابهامی جدی برای نهاد ناظر در بازار سرمایه وجود دارد که بعد از واگذاری سهام چند شرکت واسط این سهم را جابجا کردند، در نهایت در خصوص منابع تأمین وجوه مربوط به تحصیل این سهام توسط سهامداران ابهام جدی وجود دارد و این گمان وجود دارد که منابع تحصیل سهام شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه از محلی تأمین شده که صرف و صلاح سهامداران شرکت رفاه رعایت نشده است.
واشقانی فراهانی اعلام کرد: با توجه به وجود چنین مسالهای، چهار گزارش تخلفاتی را در مقاطع مختلف زمانی و تا پایان سال ۹۹ تهیه کردیم، در نهایت پرونده این واگذاری با صدور رأی در هیأت رسیدگی به تخلفات و درخواست فرجام خواهی سهامداران عمده در هیات مدیره سازمان بورس مطرح شد.
سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: هیات مدیره سازمان بورس در اوایل سال ۱۴۰۰ و به منظور بررسی هر چه بیشتر پرونده شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه، مصوب کرد که حسابرسی ویژهای در خصوص ابهامات سازمان و نهادهای نظارتی صورت بگیرد تا از این طریق مشخص شود که محل منابع مربوط به تحصیل سهام شرکت از کجا تأمین شده و آیا صلاح سهامداران این شرکت رعایت شده است یا خیر، که متاسفانه همکاری خوبی با حسابرسان ویژه که همان سازمان حسابرسی است، صورت نگرفت.
وی اعلام کرد: مکاتبات و جلسات مختلفی برگزار شد اما تاکنون فرآیند مدنظر با وجود پیگیریهای صورت گرفته به کندی در حال انجام است و نتیجه حسابرسی ویژه شرکت تاکنون ارائه نشده است.
واشقانی فراهانی گفت: هیات مدیره سازمان بورس همچنان این پرونده را در دست اقدام دارد و منتظر هستیم تا به زودی رأی نهایی صادر شود.
سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مساله مهم این است که سازمان بورس با دقت و حساسیت این پرونده را پیگیری میکند و به طور حتم آنچه که در خصوص این پرونده، در توان سازمان بورس است به مرحله اجرا خواهد رساند.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوان مخالفتی را در راستای واگذاریها انجام داد، گفت: هر آنچه که اقتصاد به سمت رشد بخش خصوصی پیش رود، حکمرانی اقتصادی کشور سر و سامان پیدا میکند و بهرهوری و تولید ناخالص داخلی کشور روند بهتری را پیدا میکند.
واشقانی فراهانی خاطرنشان کرد: در بحث واگذاریها باید به این مساله توجه کرد که وقتی قرار است شرکتی از بخش عمومی به بخش خصوصی واگذار شود باید به طور حتم موضوع اهلیت مالی و اهلیت تخصصی مجموعهها و نیز مباحث پیرامونی آن مانند موضوع پولشویی و نیز سایر مقررات مربوطه در نظر گرفته شود، همچنین بهتر است واگذاریها در یک فرآیند شفاف صورت گیرد تا در آینده شاهد تبعات آن در اقتصاد کشور نباشیم.
سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در زمینه مقررات و نیز انجام واگذاریها نیازمند برخی از اصلاحات هستیم که باید همه این مسائل در چارچوبهای مشخص خود انجام شود تا دیگر با مشکلاتی از این دست در خصوصیسازی برخورد نکنیم.
وی به آخرین وضعیت بازگشایی نماد این شرکت زنجیرهای اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تعیین تکلیف پرونده این شرکت مشخص نشود، نماد شرکت آن بسته خواهد ماند.
واشقانی فراهانی گفت: اقدامات مربوطه در خصوص بازگشایی نماد "رفاه" بعد از صدور رأی، بسته به اینکه رأی هیأت مدیره سازمان بورس چه رأیی باشد، انجام خواهد شد و تصمیمات لازم برای آن اتخاذ میشود.
واشقانی فراهانی افزود: به هیچ عنوان نمیتوان از الآن زمان دقیقی را برای بازگشایی نماد اعلام کرد، زیرا این امر وابسته به آرای صادره و انجام اقدامات بعدی است اما به طور یقین همه تلاشهای لازم در خصوص بازگشایی نماد "رفاه" صورت خواهد گرفت.
خصوصیسازی و نحوه واگذاری برخی بنگاههای اقتصادی دولتی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که بارها نمونههای آن مشاهده شده است؛ یکی از این واگذاریهای جنجالی مربوط به شرکت فروشگاه زنجیرهای رفاه به بخش خصوصی است که شبیه ماجرای هفتتپه است.
سهام فروشگاه رفاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداریهای کلانشهرها قرار داشت.
فروشگاه رفاه به عنوان یکی از بزرگترین و باسابقهترین فروشگاههای زنجیرهای کشور، از سال ۱۳۷۴، تأسیس و راهاندازی شد.
بیش از ۶۲ درصد سهام رفاه در سالهای ۹۴ و ۹۵ در یک واگذاری جنجالی به دو شرکت سهامی خاص با نامهای «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد که اسناد و تخلفات این واگذاری در همان زمان منتشر شد.
در حال حاضر علاوه بر ۲ شرکت فوق، شهرداری برخی شهرها از جمله تهران در کنار شرکت بیمه ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سه شرکت دیگر سهامداران اصلی فروشگاه رفاه هستند.