وی افزود: طی دو ماه اخیر تعدادی از افرادی که مرتکب آدم ربایی، سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز به عنف شده بودند در دستگاه قضایی سریع محاکمه شده و حکم تعدادی از آنها در ملاء عام اجرا شد. در ادامه نیز احکام برخی از این مجرمان در ملاء عام اجرا خواهد شد.

برخورد قاطع دستگاه قضایی با شرارتها و جرایم خشن/ هشدار به مافیای شیشه
 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر افزود: قاچاق مواد مخدر در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگر به یک معضل تبدیل شده است این جرم به صورت سازمان یافته اتفاق می افتد یعنی مدیریت، پشتوانه و برنامه ریزی دارد. حال با این جرم سازمان یافته باید به صورت سازمان یافته برخورد شود. یکی از اقدامات دادستانی کل کشور برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر است همه دستگاههای مرتبط با مواد مخدر باید به صورت سازمان یافته اقدامات خود را پیش ببرند.

 
وی افزود: از چند سال قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که نمایندگانی از چند دستگاه عضو آن هستند. کار این ستاد، نیروی انتظامی ، وزارتخانه های مرتبط با درمان معتادین ، دستگاه قضایی و سازمان زندانها و همچنین سازمان هایی که اقدامات پیشگیرانه انجام می دهند باید با یکدیگر مرتبط و به صورت سازمان یافته باشند. اگر هر کدام بخواهند یک سیاست داشته باشند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. اقدامات صورت گرفته تاکنون کافی نبوده و باید اقدامات جدی تری در این زمینه انجام شود.

محسنی اژه ای سپس به خطرات ماده مخدر شیشه اشاره کرد و افزود: مواد مخدر صنعتی به خصوص شیشه برای فرد و جامعه بسیار زیانبارتر از مواد مخدر سنتی است. این مواد روح و جسم فرد را نابود می کند و عقل تحت تاثیر مصرف آن کارهایی می کند که یک فرد عاقل آن را انجام نمی دهد.
 
وی افزود: من در اینجا به افرادی که در دام مافیای این مواد مخدر گرفتار شده اند هشدار می دهم که به طور جدی تحت تعقیب قرار گرفته و احکام آنها بدون اغماض صادر و اجرا می شود. حکم اعدام تعدادی از این قاچاقچیان در تهران و شهرهای دیگر اجرا شده و احکام قاچاقچیان دیگر نیز تایید و به زودی اجرا می شود.این ماده مخدر تهدیدی برای جوانان است.
 
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به سالروز حمله نظامی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران اظهار داشت: در این حمله بیرحمانه 200 نفر از جمله زن، کودک ، پیر و جوان شهید شدند که این جنایت یکی از ننگ های تاریخی کشورهای مدعی دموکراسی است. این گونه اقدامات آمریکا پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای انتقام از ملت پایدار ایران است زیرا این ملت شاخ او را شکستند.

برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش مجازات زندان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای  روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در مشهد اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار مطالبی را فرمودند که قطعاً باید سرلوحه کار ما باشد و توجه ویژه‌‌ای به آن داشته باشیم. یکی از مواردی که ایشان به آن اشاره کردند استفاده حداقلی از مجازات زندان است. قوه قضائیه در این زمینه تلاش‌هایی را انجام داده که از آن جمله می‌توان به لایحه‌ ای در این خصوص در مجلس اشاره کرد.


وی افزود: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود شاهد استفاده کمتری از مجازات زندان خواهیم بود. البته تا زمان قانون شدن این لایحه راهکارهای دیگر را در قوه قضائیه بررسی کرده‌ایم تا از مجازات زندان کمتر استفاده شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد بازداشت‌های موقت گفت: در این زمینه رئیس قوه قضائیه تاکید کرد باید یک ساز و کاری تهیه شود تا یک هیات به زندان‌ها و دادسراها سرکشی کند و بازداشت موقت غیرضروری را گزارش دهد. یکی دیگر از فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین و پیگیری بر اجرای برنامه جامع و کامل برای قوه قضائیه بود که معاونت راهبردی در قوه قضائیه با کارهای کارشناسی طولانی تشکیل شد و وظایف در آن مشخص شود. این معاونت باید با اقدامات خود تهیه و چگونگی اجرای برنامه جامع قوه قضائیه را در دستور کار قرار دهد.

اژه‌ای ادامه داد: کادرپروری و تربیت مدیران قوی یکی دیگر از فرمایشات مقام معظم رهبری بود که با همراهی دولت با توجه به کمبود کارمند اداری 3 هزار نفر را جذب کردیم. همچنین با تصویب مجلس سالانه 800 قاضی جذب دستگاه قضائی خواهند شد. برای تربیت مدیران لایق نیز باید نیروهای موجود آ‌موزش داده شده و درصورت نیاز از بیرون نیرو جذب شود. مطلب دیگر اتقان در احکام صادره است یعنی ما تا جایی که ممکن است در دادگاه‌های بدوی از کار کارشناسی و تحقیقات لازم استفاده کنیم تا وقتی حکم صادر می‌شود احکام مستند باشد و نیاز به نقد نداشته باشد. اتفان مستلزم وقت است، اگر بخواهیم احکام از استحکام خوبی برخوردار باشد باید تحقیقات لازم بر روی پرونده در دادگاه بدوی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری فرمودند کارها شتابنده باشد نه شتابزده یعنی اقدامات چه اداری و چه قضائی به موقع انجام شود. ایشان همچنین در بخشی از فرمایشات خود به نکته‌ای اشاره کردند که به قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها مربوط می‌شود. باید سعی شود کارها در چارچوب موازین و قوانین انجام شود و آبروی افراد در خطر قرار نگیرد. اگر بخواهیم انتقاد کنیم باید در چارچوب قانون باشد و در این صورت همه از آن استقبال می‌کنند آنجا که نقد توهین و افتراشود مشکل ایجاد می‌کند و برای رسانه‌ها و فرد مشکل‌ساز خواهد شد. از سوی دیگر جامعه را نیز سر در گم می‌کند. این نوع نقد رسالت رسانه‌ها را هم خدشه دار خواهد کرد.

وی در تذکری به خبرنگاران اظهار داشت:‌ این برای آخرین بار است که تذکر می‌دهم. آنچه در این نشست‌ها عنوان می‌شود همان گونه که اعلام شده انتشار یابد و استنباط خود را پای صحبت‌های من نگذارید. اگر مطلبی را درست منعکس نکردید علاوه بر پیگیری قضائی عذر خبرنگار را از این جلسات می‌خواهیم.

کشف مهر ادارات و دستگاه قضایی از متهمان پرونده فساد بانکی

حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: جلسات دادگاه پرونده اختلاس از بیمه امروز به پایان رسید و علت طولانی شدن آن نقض دادگاه و ارسال دوباره پرونده به دادسرا بود. اگر وکلا در فرجه قانونی لوایح خود را  بدهند هرچه زودتر احکام این پرونده صادر خواهد شد.
وی با اشاره به پرونده فساد بانکی نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و بخشی از پرونده را به لحاظ پیچیده بودن مقدم دانسته و در مرحله اول برای 32 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد. امیدوار بودیم رسیدگی به اتهامات این 32 نفر در خرداد پایان یافته و پرونده به مرحله صدور حکم برسد، قاضی نیز در این زمینه تلاش کرد، اما نسبت به بعضی از متهمان مواردی پیش آمد که نیاز بود افراد دیگری نیز توضیح دهند، مانند شرکت خدمات عمومی فولاد که در دفاعیات مدیرعامل آن مشخص شد اقدامات صوری بین این شرکت و شرکت امیرمنصور آریا در جریان بوده است. بعضی از شرکت ها نیز کاغذی بود و در رابطه با آن افرادی دستگیر شدند.
 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از موارد دیگر شرکت اسپادانا بود که مدیرعامل جوان آن از موضوعات اظهار بی اطلاعی می کرد که در این زمینه ها نیاز به تحقیقات بیشتر شد. در جریان این تحقیقات نیز 3- 4 مهر جعلی دادگستری در سازمان های دیگر کشف شد متهمان بعضی از نامه های ارسالی به ادارات و بانک ها را با این مهرها جعل می کردند.
 
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: تعداد متهمان از 32 نفر به 39 نفر رسید که قاضی پرونده تلاش می کند یکشنبه هفته آینده با برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه به اتهامات 8 متهم باقیمانده پرونده رسیدگی کند. تاکنون از 31 نفر آخرین دفاعیات اخذ شده است و اگر دفاعیات این 8 نفر باقیمانده در یک جلسه تمام نشد، جلسه دیگری تشکیل خواهد شد.
 
وی با اظهار امیدواری از اینکه احکام این 32 نفر در تیر ماه صادر شود، گفت: برای افراد دیگر مانند خاوری کیفرخواست صادر شده و این افراد در مرحله دوم، محاکمه خواهند شد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی وقتی پیش می آید بخشی از افراد آلوده صاحب نام یا صاحب توان مالی، تبلیغاتی و پشتوانه هستند که اقدام به فضاسازی می‌کنند. این بخش اجتناب ناپذیر می باشد.
 
محسنی اژه ای با اشاره به تبصره ماده(188) قانون اظهار داشت: براساس این قانون و تبصره ماده(188) رسانه ها معتاد نیستند مسائل دادگاه را طوری نشان دهند که مشخص شود متهم پرونده کیست. اصحاب رسانه همچنین نباید با کنایه و اشاره به عناوین هویت متهم را مشخص کنند. قانون می گوید تا زمانی که حکم قطعی نشده هویت متهم را نمی‌توان منتشر کرد. پرونده ها وقتی گسترده می شود زمان بیشتری می برد و مردم این سوال را می پرسند که چرا سریع اقدام نمی کنید. در رسیدگی به این پرونده ها باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به محتوای پرونده زمان مورد نیاز را مدنظر قرار دهیم.
 
وی ادامه داد: بعضی احکام صادره به درستی توضیح داده نمی شود. چندی قبل مطرحی از سوی صدا و سیما منتشر شد که حالت تمسخر داشت. در خبر آمده بود فلان فرد این قدر زمین خواری کرده و به مجازات زندان محکوم شده است. وقتی حکم را دیدم مشخص شد قاضی حکم به قلع و قمع تمام ساخته های داخل زمین داده و کل زمین تصرف شده را مسترد کرده بود. حال این قاضی در حکم علاوه بر حبس حکم به قلع و قمع ساخته ها و گرفتن زمین داده بود که رسانه به آن توجه نکرده بود.


حکم غفاری قابل تجدید نظر است / برخورد قضایی با اخلالگران بازار ارز

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه ادغام برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری موجب نگرانی سهامداران آنها شده است گفت: تعدادی از موسسات اعتباری و برخی صندوقها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند که با برخی موسسات صحبت شده که گفتند می خواهیم تبدیل به بانک شویم. برخی فکر می کنند اگر از طریق فشار مردمی به بانک مرکزی فشار آورند مشکل برطرف می شود.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: اگر بانک تخلف کرد هیئت انتظامی بانک مرکزی و دادستان هیئت نظارت رسیدگی می کنند. اگر حکم هیئت انتظامی مورد اعتراض قرار گرفت آن وقت پرونده می آید به شورای پول و اعتبار و ما رسیدگی می کنیم. حتی یکی از بانکها اخطار گرفت که اگر مجوز نگیرد تابلوهایش را بر می داریم.

برخی از اسامی که در دادگاه فساد بانکی برده شد بیگناهند

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه برخی از اسامی نام برده شده در دادگاه چرا محاکمه نمی شوند گفت: اسمهایی که در دادگاه فساد برده می شود شاید متهم نباشند. به عنوان نمونه متهم گفته است فلان شخص من را تشویق می کرد تحریمها را دور بزنیم. خب این کار خوبی است خلاف نیست. یا اینکه گفته است رفتیم خدمت فلان شخصیت و گفتیم در کشور فساد است و ایشان لبخند زدند که این هم جرم نیست. فکر می کنند با ابهام گویی و کلی گویی می توانند فضا را مسموم کنند. ولی بر اساس قانون کسانی که در بیت المال سهل انگاری و اهمال کنند قطعا مجازات می شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا از میان متهمان فساد کسی اعدام می شود گفت: دادستان درخواست اعدام داده است.

دادستان کل کشور در مورد پرونده باغ قلهک گفت: هنوز مجلس پرونده ای به قوه قضائیه ارسال نکرده و اگر پرونده ارجاع شد رسیدگی می کنیم.

 حکم غفاری قابل تجدید نظر است

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده عباس غفاری (فرد متهم به جن گیری و رمالی) که گفته می شود به 8 سال زندان و شلاق محکوم شده است گفت: این متهم در دادگاه بدوی محکوم شد ولی قابل تجدید نظر است.

محسنی اژه ای در مورد یک آقازاده ای که در آکسفورد دانشگاه آزاد حقوق 14 میلیونی می گرفته است گفت: من از این موضوع خبری ندارم و گزارشی نرسیده است.

برخورد قضایی با اخلالگران بازار ارز

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، دارد گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممکن است افزایش قیمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم یک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاهها با افرادی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند باید برخورد کنند و نهایت تلاش خود را در این راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قیمت ارز ایجاد کرد، اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی و امنیتی این موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسیدند، حتما برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

محسنی اژه ای  در مورد اینکه پلیس اعلام کرده در سال 90 بیش از 750 متهم مواد مخدر با داشتن 30 گرم به بالا دستگیر و روانه زندان شده اند پس چرا حکم اعدام آنها اجرا نمی شود گفت: راجع به اینکه شما می‌گوئید 750 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بیش از 30 گرم مواد داشته‌اند باید بگویم که این مواد اگر تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات تریاک باشد اعدام ندارد. بر اساس  قانون هروئین، مشتقات آن و مواد روانگردانی که در ردیف موادمخدر هستند اگر کسی بیش از 30 گرم مواد فروخت حکم آن اعدام است؛ بنابراین هر بالای 30 گرمی اعدام نیست. لازم به ذکر است در سال 90 بیش از 10 نفر در این رابطه اعدام شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازجویی از یکی از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور همچنین درباره بازداشت دو خبرنگار در هفته های گذشته گفت: اطلاعی ندا، جلسه بعد می گویم.

 

محسنی اژه‌ای درباره برخورد قوه قضائیه با مسببان افزایش قیمتها گفت: این مساله مربوط به تعزیرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزیرات به دولت و وزیر دادگستری اختیاراتی داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشی خود دولت اقدام می‌کند. اگر چنانچه مواردی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به آن ورود پیدا می‌کند بنابراین مساله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا نماینده سازمان بازرسی در رابطه با افزایش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در این زمینه نتیجه‌ای را گزارش داده است گفت: در رابطه با اینکه اعلام جرمی شده باشد یا نه، چیزی اعلام نشده است و همچنین در این خصوص چیزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است. 

یکی از قضات کهریزک بازداشت است

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده یکی از قضات کهریزک که چندی پیش در یک پمپ بنزین دست به اسلحه برده بود گفت: این فرد دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهاماتی دارد که در حال رسیدگی است. این را که این اتهامات چقدر ثابت شود نمی‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وی رو به اتمام است. البته قرار بازداشتش رو به اتمام است و اگر قاضی صلاح بداند تمدید می کند. 

توضیحات دادستان در مورد ارتشاء مدیران در پرونده بیمه

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد پرونده بیمه و بردن ‌اسامی برخی مقامات توسط متهمان و ادعای آنها مبنی بر واریز یک و نیم میلیارد پول برای انتخابات مجلس به حساب این افراد پاسخ داد: قانون اجازه نداده است که ما جزئیات مشخصات افراد را مطرح کنیم. فردی که پولی از کسی می‌گیرد طبق قانون در حکم مرتشی است؛ بنابراین اگر کسانی باشند که از مامورین دولت برای انجام کاری پولی گرفته‌اند، تطبیق این مساله و مصداق آن با تشخیص قاضی است.

وی درباره اینکه آیا پرونده اجرا نکردن مصوبات ارزی مترو از سوی مجلس به قوه قضائیه رفته است یا خیر گفت: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسیدگی است. 

بازداشت قاتلان دختر یزدی

سخنگوی دستگاه قضایی درباره قتل دختری در یزد به دست سه افغانی گفت: این قتل رخ داده و درگیری پیش آمده که دو موضوع در این پرونده است و افراد مربوط به این پرونده در بازداشت به سر می‌برند. 

پرونده سعید مرتضوی هنوز به نتیجه نرسیده است

محسنی اژه‌ای درباره شکایت برخی نمایندگان مجلس راجع به انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی گفت: نماینده‌های مجلس به دیوان عدالت اداری نامه نوشتند، پرونده در دیوان عدالت اداری است و تا هفته گذشته که من در جریان آن بودم، به نتیجه نرسیده است.