به گزارش مشرق به نقل از فارس، پیش از ظهر امروز در آخرین بخش از نوبت صبح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادرشده برای «م-ی» رسید.
ربیع‌زاده با حضور در جایگاه خود با اعلام این مطلب که متهم حقوق دولتی را تضییع کرده است، که این کار را با عدم رعایت مقررات مربوطه انجام داده، گفت: من نکات تکراری را نمی‌گویم و صرفا به این موضوع بسنده می‌کنم که حدود اختیارات شهرداری لواسانات در زمان انعقاد قرارداد با متهمان در محدوده شهر لواسان بوده و سپردن تعهد به مالکین آنهم توسط شهرداری قطعا خلاف قوانین بوده است.
وی افزود: در زمان انعقاد توافقنامه میان مالکین و شهرداری اساسا، مالکیت مالکین رسمی نبوده است و به همین دلیل ستاد اجرائی فرمان امام از مالکین به اتهام فروش مال غیر شکایت کردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: اگر ستاد اجرایی از تغییر کاربری مطلع می‌بود، به طور قطع شرایط برگزاری مزائده تغییر می‌کرد و این درحالی است که مصوبه کمیسیون ماده 5، حدودا 2.5 سال پس از انعقاد قرارداد تصویب شده بود.
وی افزود: متهم «م -ی» 2 سال از صدور پروانه برای ملک مذکور خودداری کرده است که نشان‌دهنده 2 احتمال است: احتمال اول این است که متهم اعتقاد به غیرقانونی بودن صدور پروانه داشته و یا اینکه برخلاف مقررات 2 سال پاسخ اربابان رجوع را نداده است.
وی گفت: قطعا متهم می‌دانسته است که این فرآیند غیرقانونی است و الا به رأی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض می‌کرد.
پس از اظهارات ذبیحی‌زاده متهم «م-ی» در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
وی گفت: برخی از مواردی که در کیفرخواست به من منتسب شده، جرایمی بوده که در زمان شهردار پیش از آن رخ داده است.
قاضی مدیر خراسانی از متهم پرسید، شورای شهر به چه دلیلی شما را استیضاح کرد؟ متهم گفت: از آنجا که من خلاف میل شورای شهر عمل می‌کردم آنها بهانه‌ای پیدا کردند که من را استیضاح کنند.
متهم گفت: شورای شهر لواسان از من توقعات خارج از قانون داشته‌اند و از آنجا که برخی از خواسته‌های نامشروع رئیس شورای شهر را بدستگاه‌های امنیتی گوشزد کرده بودم و بر اساس اطلاعات من این فرد بازداشت شده بود، برای من پاپوش درست کرد.
وی همچنین به ارتباط رئیس شورای شهر لواسان با یکی از نمایندگان تهران اشاره کرد و گفت: از آنجا که رئیس شورای شهر لواسان همزمان با رئیس شورای شهرستان‌های تهران نیز بود، توانسته بود با همان نماینده تهران در شورای شهرستان همکاری کرده و از بازداشت رهایی پیدا کرد.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به چه دلیلی به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض نکردید؟ متهم گفت: از یکی از عالی‌ترین نهادهای کشور فردی به اسم «ش» با من تماس گرفت و در دستوری کتبی به من عنوان کردند که نباید به حکم اعتراض کنم.
متهم تصریح کرد: پس از یک سال که حدود 29 پروانه صادر شده بود، فردی به نام آقای «و» از بازرسی همان نهاد با من تماس گرفت و به این ترتیب روند صدور پروانه منتفی شد.
سرانجام قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. متهم بار دیگر گفت: من تمام 30 سال کارم تلاش کردم تا مطابق قانون عمل کنم، امیدوارم این بار نیز حسن نیت من برای دادگاه مشخص شود و من از اتهامات تبرئه شود.
ربیع‌زاده با حضور در جایگاه خود با اعلام این مطلب که متهم حقوق دولتی را تضییع کرده است، که این کار را با عدم رعایت مقررات مربوطه انجام داده، گفت: من نکات تکراری را نمی‌گویم و صرفا به این موضوع بسنده می‌کنم که حدود اختیارات شهرداری لواسانات در زمان انعقاد قرارداد با متهمان در محدوده شهر لواسان بوده و سپردن تعهد به مالکین آنهم توسط شهرداری قطعا خلاف قوانین بوده است.
وی افزود: در زمان انعقاد توافقنامه میان مالکین و شهرداری اساسا، مالکیت مالکین رسمی نبوده است و به همین دلیل ستاد اجرائی فرمان امام از مالکین به اتهام فروش مال غیر شکایت کردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: اگر ستاد اجرایی از تغییر کاربری مطلع می‌بود، به طور قطع شرایط برگزاری مزائده تغییر می‌کرد و این درحالی است که مصوبه کمیسیون ماده 5، حدودا 2.5 سال پس از انعقاد قرارداد تصویب شده بود.
وی افزود: متهم «م -ی» 2 سال از صدور پروانه برای ملک مذکور خودداری کرده است که نشان‌دهنده 2 احتمال است: احتمال اول این است که متهم اعتقاد به غیرقانونی بودن صدور پروانه داشته و یا اینکه برخلاف مقررات 2 سال پاسخ اربابان رجوع را نداده است.
وی گفت: قطعا متهم می‌دانسته است که این فرآیند غیرقانونی است و الا به رأی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض می‌کرد.
پس از اظهارات ذبیحی‌زاده متهم «م-ی» در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
وی گفت: برخی از مواردی که در کیفرخواست به من منتسب شده، جرایمی بوده که در زمان شهردار پیش از آن رخ داده است.
قاضی مدیر خراسانی از متهم پرسید، شورای شهر به چه دلیلی شما را استیضاح کرد؟ متهم گفت: از آنجا که من خلاف میل شورای شهر عمل می‌کردم آنها بهانه‌ای پیدا کردند که من را استیضاح کنند.
متهم گفت: شورای شهر لواسان از من توقعات خارج از قانون داشته‌اند و از آنجا که برخی از خواسته‌های نامشروع رئیس شورای شهر را بدستگاه‌های امنیتی گوشزد کرده بودم و بر اساس اطلاعات من این فرد بازداشت شده بود، برای من پاپوش درست کرد.
وی همچنین به ارتباط رئیس شورای شهر لواسان با یکی از نمایندگان تهران اشاره کرد و گفت: از آنجا که رئیس شورای شهر لواسان همزمان با رئیس شورای شهرستان‌های تهران نیز بود، توانسته بود با همان نماینده تهران در شورای شهرستان همکاری کرده و از بازداشت رهایی پیدا کرد.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به چه دلیلی به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض نکردید؟ متهم گفت: از یکی از عالی‌ترین نهادهای کشور فردی به اسم «ش» با من تماس گرفت و در دستوری کتبی به من عنوان کردند که نباید به حکم اعتراض کنم.
متهم تصریح کرد: پس از یک سال که حدود 29 پروانه صادر شده بود، فردی به نام آقای «و» از بازرسی همان نهاد با من تماس گرفت و به این ترتیب روند صدور پروانه منتفی شد.
سرانجام قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. متهم بار دیگر گفت: من تمام 30 سال کارم تلاش کردم تا مطابق قانون عمل کنم، امیدوارم این بار نیز حسن نیت من برای دادگاه مشخص شود و من از اتهامات تبرئه شود.
