به گزارش مشرق، یک مجله انگلیسی در گزارشی نوشت که انتظارات دولت آل سعود در مورد بررسی کلیات بودجه سال ۲۰۲۲ عربستان بر اساس اطلاعات نادرست است و این توهمی بیش نیست.
بیشتر بخوانید:
نگاهی به مهمترین تحولات جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی
در این گزارش که توسط مجله انگلیسی « فوربس» منتشر شده، آمده است: «شرکت مشاور انگلیسی «کپیتال اکونومیکس» اعلام کرد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال ۲۰۲۲، حقیقت را گمراه می‌کند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده تصمیم ریاض برای کاهش بودجه نظامی ۲۰۲۲
وب سایت سعودی لیکس به نقل از این مجله نوشت : «اتکای فزاینده دولت عربستان سعودی به نهادهای دولتی برای هدایت سرمایه‌گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری تحت رهبری آل سعود در این کشور عموماً غیرمولد است».
این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی به شدت کاهش یافته، زیرا آخرین آمار بانک مرکزی عربستان نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۷۵ میلیارد دلار بوده و این نشان دهنده کاهش شدید شاخص‌های سرمایه‌گذاری است.
بیشتر بخوانید:
آلمان همچنان در مسیر عدم فروش سلاح به عربستان
در گزارش این مجله آمده است که ارقام اخیر نشان دهنده بحران اقتصادی در کشور است ، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی ضروری است، با مشکل مواجه است.
بر اساس این گزارش، سطح سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۷ به بعد سقوط کرده و از آن زمان تاکنون این زیان‌ها جبران نشده ، در حالی که واضح است که سطح سرمایه‌گذاری خارجی کمکی به پروژه‌های بزرگی مانند شهر نئوم ۵۰۰ میلیارد دلاری است.
در این گزارش تاکید شده است که «دولت سعودی به این خسارات هنگفت اهمیتی نمی‌دهد و علاوه بر آن بر تعیین اهداف غیرواقع‌بینانه اصرار دارد، زیرا در اکتبر ۲۰۲۱، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفت».
دولت عربستان سعودی به جای جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر، از پروژه‌های خود از شرکت‌های داخلی حمایت می‌کند و یکی از ابزارهای مهم آن صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت نفت آرامکو است.
بیشتر بخوانید:
مازاد بودجه عربستان چگونه از جیب ملت می‌رود؟
این مجله در ادامه افزود که کاملا بدیهی است که دولت عربستان تلاش می‌کند زیان‌های کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در چشم انداز ۲۰۳۰ جبران کند.
«جیمز سوانستون» کارشناس اقتصادی مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس در همین راستا اعلام کرد: در چهار فصل گذشته مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۱۸.۶ میلیارد دلار رسیده و مجموع جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون تنها معادل ۹۲.۲ میلیارد دلار است».
«رابرت موگیلینکی» محقق ارشد مقیم در موسسه کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن اعلام کرد: کاهش سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای عربستان به نظر خوش‌بینانه نخواهد بود.
اخیرا هیئت دولت عربستان سعودی در جلسه‌ای به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز بودجه سال مالی ۲۰۲۲ در این کشور را ابلاغ کرد.
پادشاه عربستان تأکید کرد که این بودجه با در نظر گرفتن پایان پیامدهای اقتصادی و شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا و با نگاه اصلاحات اقتصادی و مالی و با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تنظیم شده است.
در این بودجه درآمدهای کشور ۱۰۴۵ میلیارد ریال (۲۷۸.۶ میلیارد دلار) عربستان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۱۱۵ میلیارد ریالی (۳۰.۶ میلیارد دلار) در مقایسه با سال گذشته است. همچنین هزینه‌های کشور ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴.۶ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۶۰ میلیارد ریالی (۱۶ میلیارد دلار) داشته است.
در حالی که عربستان بودجه ۲۰۲۱ خود را با ۸۵ میلیارد دلار کسری تنظیم کرد، امسال بودجه را بر اساس مازاد ۹۰ میلیارد ریالی (۲۴ میلیارد دلار) تنظیم کرده است.
اما کسری بودجه در عربستان طی سالهای گذشته یک سناریو تکراری بوده است؛ به ویژه اینکه بعد از آغاز جنگ ویرانگر یمن بخش عمده‌ای از بودجه این کشور صرف خرید تجهیزات نظامی شد.
همچنین از آنجایی که عربستان یک کشور نفتی محسوب می‌شود و عمده درآمد این کشور وابسته به نفت است، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سایه احتمال تدوام شیوع اپیدمی کرونا ممکن است بازارهای نفت در سراسر جهان مجددا دچار نوسان گردند و به همین دلیل عربستان نمی‌تواند به طور قطعی روی فروش هر بشکه نفت به قیمت ۸۰ دلار حساب باز کند.
