به گزارش مشرق به نقل از مهر، در کنار تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولا در واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیرنقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز مشخص می شود.

در سالهای اخیر علاوه بر افزایش حداقل دستمزدها که برای سال جاری از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافته است، میزان پایه سنواتی، حق اولاد و بن نقدی نیز بیشتر شده است.

متاسفانه مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری؛ در سالهای اخیر و حداقل از 5 سال پیش تاکنون شاهد هیچگونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان 10هزار تومان در هر ماه متوقف شده است.

120هزار تومان حق مسکن برای یکسال

با توجه به بالا بودن میزان هزینه مسکن کارگران و مشمولان قانون کار و به عبارتی آن بخش از شاغلان کشور که میزان حقوق و مزایای ماهیانه آنها نسبت به برخی دیگر از گروه ها در سطح پایین تا متوسط قرار دارد؛ ناچیز بودن حق مسکن در سالهای اخیر باعث حذف عملی این آیتم از دریافتی های تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار کارگری شده است.

می توان گفت مبلغ 10هزار تومان برای هر ماه اشتغال افراد در واحدها و بنگاه ها به منظور حق مسکن آنقدر ناچیز است که حتی حذف آن نیز هیچگونه تاثیری در وضعیت زندگی و مخارج جامعه کارگری نخواهد داشت و اساسا مشخص نیست هدف قانونگذار از وارد کردن چنین آیتم ضعیفی به مزایای شغلی ماهیانه مشمولان قانون کار چه بوده است؟

در حال حاضر، کارگران بخش زیادی از دریافتی های ماهیانه خود را به مسکن اختصاص می دهند که به گفته مسئولان کارگری درصد بالایی از این هزینه ها بابت اجاره مسکن است تا خرید آن.

ابوالفضل فتح الهی در این ارتباط که برخی گفتگوها و پیگیری ها از سوی نمایندگان کارگری کشور در اسفندماه سال گذشته همزمان با برگزاری نشست های تعیین حداقل دسمزد سال جاری به منظور تقویت پرداخت حق مسکن کارگران به بیش از 10 هزار تومان و تغییر این میزان پس از چندسال صور گرفته بود، گفت: متاسفانه در سال 90 نیز برخی وعده ها مبنی بر درنظر گرفتن بسته های حمایت از کارگران مطرح شده بود که عملی نشد.

کدخدامنشی در تعیین مزد

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: واقعیت این است که تعیین حداقل دستمزد در سالهای اخیر و از جمله سال 91 بر پایه کارشناسی و وارد کردن محاسبات مختلف جامعه کارگری در تصمیم نهایی صورت نگرفته است و بیشتر مباحث کدخدامنشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: عدم ورود فرمول و محاسبه در تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار باعث می شود که این انتظار از بین برود تا بتوانیم سایر مزایای شغلی کارگران را نیز وارد چرخه محاسبه و تقویت قرار دهیم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: برای حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، کارگران به دنبال تعیین حداقل 25 درصد افزایش بودند اما کارفرمایان 10 درصد را مطرح کردند و در نهایت با ورود وزارت تعاون، کار و رفاه و به قولی گرفتن حد وسط به میزان 18 درصد تصویب و نهایی شد.

فتح الهی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری کشور برخی کارشناسی ها و پیگیری ها را در زمینه لزوم افزایش حق مسکن کارگران انجام داده بودند، گفت: اما با تعیین افزایش مزد با فرمول کدخدامنشی، دیگر فرصتی برای طرح این مباحث باقی نماند و فقط در حد تدوین بسته های حمایتی دنبال شد.

پیشنهاد افزایش حق مسکن به 50هزارتومان

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: متاسفانه موضوع تدوین بسته های حمایتی در یکی دو سال اخیر فقط در جلسات تعیین دستمزد عنوان می شود و پس از آن نیز به فراموشی سپرده می شود تا سال بعد. البته به دلیل اینکه دستمزدها در سال های اخیر به میزان واقعی خود رشد نکرده است، نمی توان انتظار داشت که یکساله بتوان آن را حل و فصل کرد و به قیمت های واقعی نزدیک کرد.

به گفته وی، در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که حق مسکن کارگران از 10هزار تومان فعلی به 50 هزار تومان نیز افزایش یابد اما چون دولت مدعی ایجاد مسکن مهر است چندان با تقویت حق مسکن کارگران در نشست های شورای عالی کار موافق نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: با اینکه دولت مدعی ایجاد مسکن مهر برای اقشار کم درآمد است و البته کارهایی نیز صورت گرفت اما هیچ آماری از تعداد کارگرانی که توانسته اند از مزایای مسکن مهر برخوردار شوند وجود ندارد و حتی ما نمی دانیم هم اکنون چه تعداد کارگر در کشور دارای مسکن شخصی هستند.

فتح الهی ادامه داد: با این حال با پایین بودن میزان دستمزدها و قیمت های مسکن، برآورد می شود حداقل 70 درصد کل کارگران کشور فاقد مسکن باشند و از خانه های استیجاری استفاده کنند. با این حال آن بخشی از نیروی کار هم که توانسته اند از مسکن مهر برخوردار شوند، هم اکنون به بانک ها بدهکار هستند.