به گزارش مشرق به نقل از العالم، دادگاه اداري مصر در جلسه دیروز 3 پرونده برای درخواست لغو حكم انحلال مجلس نمايندگان، لغو متمم قانون اساسي موقت و لغو حكم واگذاري اختيارات ضابطين قضایي به پليس انتظامي و سرويس اطلاعات نظامي را بررسی کرد.
این جلسه بر اساس شکایت "عبدالمنعم عبدالمقصود" وكيل مدافع اخوان المسلمين ، خالد علي نامزد ناموفق انتخابات رياست جمهوري و برخي ديگر به دادگاه اداري، برگزار شد.
سايت اينترنتي " اخبار مصر " وابسته به تلويزيون رسمی این کشور در گزارشي اعلام كرد : در اين دادخواست آمده است " وزارت دادگستري به عنوان قوه مجريه و نه قوه قضائيه يا قوه مقننه حكم مذكور را صادر كرده است، و اين حكم اداري محسوب مي شود، و ما مي توانيم از دادگاه اداري بخواهيم كه به علت غيرقانوني بودن این حکم، در آن بازنگري كند."
ارایه كنندگان اين دادخواست اعلام كردند : حكم وزارت دادگستري مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه قانونگذار براي تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي و خصوصي در اين قانون اساسي گنجانده است؛ و اين مواد فقط براساس قانون يا دستور قاضي مربوط يا دادستاني كل لغو مي شود، همچنين حكم مذكور مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه اختيارات دادگاه هاي نظامي و نيروهاي مسلح را از اختيارات پليس به عنوان نهاد مدني و انتظامي تفكيك كرده است .
دادگاه اداري همچنين بررسي اعتراض مربوط به دستور انحلال مجلس نمايندگان را براي دريافت اسناد و مدارك به هفتم جولاي 2012 موكول كرد .
پارلمان منتخب مردم مصر چند روز قبل از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حکم ژنرالهای مبارک دیکتاتور مخلوع منحل شد.
معترضان به دستور انحلال پارلمان، از دادگاه اداري مي خواهند كه حكم فعاليت دوباره مجلس نمايندگان را صادر كند.
دادگاه اداري همچنين دادخواستي را مبني بر لغو متمم قانون اساسي موقت بررسي مي كند.
شوراي نظامي حاكم همچنین قبل از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با صدور متمم قانون اساسي موقت، اختیارات خود را در زمینه تصمیم گیری های کلان گسترش داد و رییس جمهور آینده را به شدت محدود کرد.
برخي گروه ها و احزاب سياسي مصر تأکید کرده اند كه شوراي نظامي حاكم با صدور متمم قانون اساسي موقت، به خود مصونيت اعطا كرده و اختيارات رئيس جمهوري را محدود كرده است.
این جلسه بر اساس شکایت "عبدالمنعم عبدالمقصود" وكيل مدافع اخوان المسلمين ، خالد علي نامزد ناموفق انتخابات رياست جمهوري و برخي ديگر به دادگاه اداري، برگزار شد.
سايت اينترنتي " اخبار مصر " وابسته به تلويزيون رسمی این کشور در گزارشي اعلام كرد : در اين دادخواست آمده است " وزارت دادگستري به عنوان قوه مجريه و نه قوه قضائيه يا قوه مقننه حكم مذكور را صادر كرده است، و اين حكم اداري محسوب مي شود، و ما مي توانيم از دادگاه اداري بخواهيم كه به علت غيرقانوني بودن این حکم، در آن بازنگري كند."
ارایه كنندگان اين دادخواست اعلام كردند : حكم وزارت دادگستري مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه قانونگذار براي تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي و خصوصي در اين قانون اساسي گنجانده است؛ و اين مواد فقط براساس قانون يا دستور قاضي مربوط يا دادستاني كل لغو مي شود، همچنين حكم مذكور مغاير با موادي از قانون اساسي موقت است كه اختيارات دادگاه هاي نظامي و نيروهاي مسلح را از اختيارات پليس به عنوان نهاد مدني و انتظامي تفكيك كرده است .
دادگاه اداري همچنين بررسي اعتراض مربوط به دستور انحلال مجلس نمايندگان را براي دريافت اسناد و مدارك به هفتم جولاي 2012 موكول كرد .
پارلمان منتخب مردم مصر چند روز قبل از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حکم ژنرالهای مبارک دیکتاتور مخلوع منحل شد.
معترضان به دستور انحلال پارلمان، از دادگاه اداري مي خواهند كه حكم فعاليت دوباره مجلس نمايندگان را صادر كند.
دادگاه اداري همچنين دادخواستي را مبني بر لغو متمم قانون اساسي موقت بررسي مي كند.
شوراي نظامي حاكم همچنین قبل از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با صدور متمم قانون اساسي موقت، اختیارات خود را در زمینه تصمیم گیری های کلان گسترش داد و رییس جمهور آینده را به شدت محدود کرد.
برخي گروه ها و احزاب سياسي مصر تأکید کرده اند كه شوراي نظامي حاكم با صدور متمم قانون اساسي موقت، به خود مصونيت اعطا كرده و اختيارات رئيس جمهوري را محدود كرده است.
