به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع نوشت: دادگاه عالی اداری مصر اعلام کرد که امروز (سه شنبه) قانونی و یا غیرقانونی بودن حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

همچنین این دادگاه قرار است، امروز در مکمل قانون اساسی مصر که هفته گذشته توسط شورای عالی نظامی این کشور صادر شد نیز بازنگری کند.

صدور مکمل قانون اساسی مصر توسط نظامیان این کشور با اعتراض‌های مردمی بسیاری در این کشور مواجه شده است، به گونه‌ای که انقلابیون مصری در میدان التحریر و شماری از میدان‌های شهرهای دیگر مصر دست به تحصن زده‌اند.

براساس مکمل قانون اساسی مصر قدرت قانونگذاری از پارلمان این کشور به شورای عالی نظامی مصر داده می‌شود و همین موضوع شک و تردیدهایی را درباره عدم انتقال قدرت از نظامیان به قدرت غیرنظامی منتخب موجب شده است.

همچنین از میدان التحریر گزارش شده است که صدها مصری همچنان به اعتصاب خود برای درخواست لغو مکمل قانون اساسی و همچنین ابطال قانون بازداشت شهروندان مصری توسط نیروهای امنیتی و پلیس نظامی و انحلال پارلمان مصر ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر "محمد مرسی"، رئیس‌جمهوری منتخب مصر قرار است، امروز در مقر ریاست جمهوری با خانواده شهدای انقلاب این کشور دیدار ‌کند.

اما "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی مصر ضمن قبول استعفای "کمال الجنزوری"، نخست‌وزیر این کشور بر ادامه کار کابینه وی تحت عنوان دولت پیشبرد امور تا پایان ژوئن تاکید کرد.

 "یاسر علی"، سخنگوی ستاد تبلیغاتی محمد مرسی نیز تاکید کرد که وی شنبه آینده در برابر پارلمان مصر که تنها مرجع قانونی منتخب مردم است، برای مقام ریاست جمهوری سوگند یاد می‌کند.

این درحالی است که پیشتر گفته شده بود، مرسی شنبه آینده در برابر مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی مصر سوگند خواهد خورد.